- إنجاز 16 مبادرة من بين 44 يتم تنفيذها خلال من 2019 إلى 2022
واستعرضت اللجنة تقرير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية حول الخدمات التي تم إنجازها والخطط والأولويات المستقبلية نحو التحول الشامل في الخدمات الحكومية وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتكليف الوزارات والأجهزة الحكومية بالإسراع في التحول من النظم التقليدية إلى استخدام الأنظمة والوسائل الإلكترونية في تقديم معاملاتها وخدماتها، في ضوء ما تم إنجازه من خدمات حكومية بلغت نسبتها 54% من الخدمات المستهدفة والبالغ عددها 817 خدمة لأكثر من 30 جهة حكومية وخاصة والتي تعزز حماية المتعاملين دون الحاجة للحضور الشخصي في مراكز تقديم الخدمات، فيما يتم العمل على استكمال التحول الإلكتروني في خدمات النيابة العامة وقطاع الصحة وخدمات التسديد الإلكتروني بالإضافة إلى مجموعة من خدمات وزارة الداخلية، والخدمات المتعلقة بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا سواء في الجانب الصحي أو الجانب الإنساني والخيري كخدمات المؤسسة الخيرية للأعمال الإنسانية ومبادرة (فينا خير).
كما نظرت اللجنة في أهم المعايير المعتمدة للتحول الإلكتروني الشامل وأهمها الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والمؤهلات والخبرات المطلوبة لدعم هذه الخدمات والتعامل مع الحالات الاستثنائية للمتعاملين.
وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على أهمية التنسيق فيما بين الجهات الحكومية لاستكمال خططها للتحول الحكومي وإعداد خارطة طريق لكل جهة حكومية على حدة تنتهي بالتحول الإلكتروني الشامل، وأن تتضمن الخارطة مرئيات بشأن تقليص تكلفة تشغيل المراكز الحكومية التابعة لتلك الجهات.
وفيما يتعلق بالمبادرات التقنية في برنامج عمل الحكومة والتي تشمل 44 مبادرة يتم تنفيذها خلال الفترة من 2019 إلى 2022 فقد أخذت اللجنة علماً بالانتهاء من تنفيذ 16 مبادرة منها في مجالات عديدة أهمها تطوير الخدمات والتطبيقات الإلكترونية وحوكمة تقنية المعلومات والاتصالات والبيانات المفتوحة والإشعارات الحكومية والتحول نحو الحوسبة السحابية والنظام الوطني للمواعيد وتطبيقات حماية وأمن المعلومات حيث تسهم هذه المبادرات في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الحكومية.
وفي إطار البحث في مستجدات استراتيجية الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي اطلعت اللجنة على تقرير في هذا الشأن حيث تضمن التقرير مقترحاً للتعاون مع المنظمات الأممية المختصة في هذا المجال والاستفادة من أفضل ما لديها من خبرات وتجارب من خلال تعاملها مع العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال، وأن تقدم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ما يستجد في هذا الشأن خلال فترة شهر.
