أيمن شكل
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن استشاري مخ وأعصاب معروف، 7 سنوات بتهمة تزوير وصفات طبية خاصة بصرف دواء اللاريكا وبيعه، كما قضت المحكمة بالسجن 6 سنوات على متهمين آخران وتغريم كل منهما ألف دينار، وبحبس متهم رابع لمدة 3 سنوات وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد.
وبحبس متهم خامس لمدة سنتين وتغريمه مبلغ ألف دينار عن تهمتي تعاطي المخدرات واستعمال محرر خاص مزور، وبحبس متهم سادس لمدة سنة لاستعماله محررات مزورة.
وبرأت المحكمة الطبيب من تهمة الاتجار بالمخدرات، والمتهم السابع من جميع التهم.
ومن جانبه وكيل النيابة صرح أحمد عبد الله الرمضان بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم 30 يونيو 2020 حكمها في القضية المتهم فيها أحد الأطباء بتزعم شبكة تخصصت في تزوير الوصفات الطبية بغرض استعمالها في صرف كميات كبيرة من المواد المخدرة والعقاقير الطبية ثم إعادة بيعها بأسعار مغالى فيها للمتعاطين لتلك المواد، حيث قضت بإدانة المتهمين ومعاقبة الطبيب بالسجن لمدة سبع سنوات ومعاقبة خمس متهمين بعقوبات السجن والحبس لمدد تراوحت ما بين سنة وست سنوات، وذلك عما نسب إليهم من التزوير في محررات رسمية وخاصة، وحيازة وتعاطي مواد مخدرة. فيما قضت ببراءة أحد المتهمين مما نسب إليه.
وكانت إدارة مكافحة المخدرات قد أبلغت عن ضبط متهمين متلبسين ببيع المؤثرات العقلية وضبطت معهم كميات كبيرة من المؤثرات العقلية ومبالغ كبيرة حصيلة اتجارهم بالمواد المخدرة، و قد أسفرت التحريات عن قيام المتهم الطبيب بمساعدة بقية المتهمين بتزوير وصفات طبية لمواد مخدرة وعقاقير طبية وصرفها، حيث يتم استلام المواد المخدرة و العقاقير الطبية موضوع تلك الوصفات والاتجار فيها.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث ثبت من استجواب المتهمين وسؤال شهود الواقعة وأعضاء اللجنة الفنية التي ندبت للفحص وتفريغ أجهزة الحاسب الآلي لعدد من المستشفيات، أن التزوير قد تم في وصفات طبية صادرة عن مستشفيات حكومية و خاصة حيث قام الطبيب المتهم بإثبات حضور الأشخاص المبينة أسماؤهم بالوصفات لتلك المستشفيات وخضوعهم للكشف الطبي واستحقاقهم للأدوية المبينة بتلك الوصفات الطبية من مواد مخدرة و عقاقير طبية و ذلك جميعه خلافاً للحقيقة، و ذلك بعد أن تحصل على تلك الأسماء من متهمين آخرين قاما بإمداده بصور بطاقات شخصية لهم لاستخدام بياناتها في تحرير الوصفات الطبية المزورة، وعقب تزوير تلك الوصفات قام المتهمين بالاتجار فيها و ذلك بعد صرفها بمعرفة متهمين آخرين من الصيادلة ثبت تواطؤهما مع الطبيب المتهم. فأمرت النيابة بإحالة المتهمين الى المحكمة الكبرى الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.
