أكد وزير العمل والتنمية الاجتامعية جميل حميدان، أن البحرين ومن ضمن خططها ومشاريعها لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا، فإنها تعمل على تطوير الدراسات والإجراءات المتعلقة بتحديد المهارات المطلوبة لتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات التكنولوجيات الحديثة وتقنية المعلومات بما في ذلك التخصصات الطبية الجديدة لمكافحة الأوبئة، من أجل تلبية المتطلبات المستقبلية من الكفاءات والكوادر الوطنية.
جاء ذلك، أثناء مشاركته أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، في أعمال القمة الإقليمية التي عقدتها منظمة العمل الدولية بشأن "جائحة فيروس كورونا وعالم العمل في الدول العربية"، بمشاركة عدد من وزراء العمل بالدول الأعضاء، وممثلي الغرف التجارية، وكذلك النقابات العمالية، وضم الاجتماع عدداً من ممثلي المنظمات الدولية المتخصصة والباحثين من الجامعات العالمية.
واطلعت المنظمة على المبادرات والإجراءات التي قامت بها البحرين لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد19"، وعلى الأخص في مجال دعم منشآت القطاع الخاص، وضمان استقرار القوى العاملة في وظائفهم وعدم المساس بالحقوق الأساسية للعمال، فضلاً عن توليد وظائف جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية، الأمر الذي ساهم في تخفيف تداعيات وآثار هذه الجائحة العالمية على المستوى المحلي، والإسهام في دعم استقرار سوق العمل.
وتهدف القمة إلى تبادل الخبرات بين أطراف الإنتاج الثلاثة ومناقشة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة جراء تفتشي هذه الجائحة في دول العالم، وتسليط الضوء على الممارسات المتميزة في معالجتها، فضلاً عن تنسيق الجهود العربية لاحتواء الآثار السلبية للجائحة على العمال، واستعراض التدابير الوقائية التي تتخذها الدول العربية في هذا الشأن.
واستعرض حميدان في مداخلته الخطوات التي اتخذتها البحرين لمواجهة الآثار السلبية للفيروس، موضحاً أنه وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الفيروس.
ونوه الوزير، بأن كافة المبادرات التي اتخذتها الحكومة جاءت بهدف التخفيف من التداعيات الاقتصادية على المؤسسات والأفراد، وحفظ استقرار سوق العمل واستدامته.
ولفت إلى أن الحكومة قامت بدفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل لأشهر "أبريل، مايو، ويونيو2020"، كما قررت وبعد الاجتماع والتشاور مع السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وأخذ مرئياتهم دفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثراً في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداءً من يوليو 2020، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبين الوزير أن هذه القرارات ساهمت بشكل كبير في استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص في وظائفهم، مشيراً إلى أن الحكومة عملت أيضاً على إسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات جائحة فيروس كورونا من قبل صندوق العمل "تمكين" وفق الضوابط والشروط التي يقرها مجلس إدارته، الأمر الذي يسهم في ضخ السيولة في الأسواق المحلية تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة.
وتطرق إلى العناية التي أولتها البحرين لدعم قطاع الأعمال وحماية القوى العاملة بشكل عام، ومساعيها إلى توفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين.
وأكد أن الوزارة واصلت تقديم جميع خدماتها إلكترونياً في المجالين العمالي والاجتماعي تسهيلاً للحصول على تلك الخدمات، وخاصة في مجال تقديم خدمات توظيف المواطنين، وكذلك استمرار عمليات التدريب والتأهيل بالتوجه للتدريب الافتراضي، ما يعزز مكانة البحرين واستمرار ريادتها إقليمياً في مجال التعلم والتدريب.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك، أثناء مشاركته أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، في أعمال القمة الإقليمية التي عقدتها منظمة العمل الدولية بشأن "جائحة فيروس كورونا وعالم العمل في الدول العربية"، بمشاركة عدد من وزراء العمل بالدول الأعضاء، وممثلي الغرف التجارية، وكذلك النقابات العمالية، وضم الاجتماع عدداً من ممثلي المنظمات الدولية المتخصصة والباحثين من الجامعات العالمية.
واطلعت المنظمة على المبادرات والإجراءات التي قامت بها البحرين لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد19"، وعلى الأخص في مجال دعم منشآت القطاع الخاص، وضمان استقرار القوى العاملة في وظائفهم وعدم المساس بالحقوق الأساسية للعمال، فضلاً عن توليد وظائف جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية، الأمر الذي ساهم في تخفيف تداعيات وآثار هذه الجائحة العالمية على المستوى المحلي، والإسهام في دعم استقرار سوق العمل.
وتهدف القمة إلى تبادل الخبرات بين أطراف الإنتاج الثلاثة ومناقشة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة جراء تفتشي هذه الجائحة في دول العالم، وتسليط الضوء على الممارسات المتميزة في معالجتها، فضلاً عن تنسيق الجهود العربية لاحتواء الآثار السلبية للجائحة على العمال، واستعراض التدابير الوقائية التي تتخذها الدول العربية في هذا الشأن.
واستعرض حميدان في مداخلته الخطوات التي اتخذتها البحرين لمواجهة الآثار السلبية للفيروس، موضحاً أنه وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الفيروس.
ونوه الوزير، بأن كافة المبادرات التي اتخذتها الحكومة جاءت بهدف التخفيف من التداعيات الاقتصادية على المؤسسات والأفراد، وحفظ استقرار سوق العمل واستدامته.
ولفت إلى أن الحكومة قامت بدفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل لأشهر "أبريل، مايو، ويونيو2020"، كما قررت وبعد الاجتماع والتشاور مع السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وأخذ مرئياتهم دفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثراً في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداءً من يوليو 2020، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبين الوزير أن هذه القرارات ساهمت بشكل كبير في استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص في وظائفهم، مشيراً إلى أن الحكومة عملت أيضاً على إسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات جائحة فيروس كورونا من قبل صندوق العمل "تمكين" وفق الضوابط والشروط التي يقرها مجلس إدارته، الأمر الذي يسهم في ضخ السيولة في الأسواق المحلية تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة.
وتطرق إلى العناية التي أولتها البحرين لدعم قطاع الأعمال وحماية القوى العاملة بشكل عام، ومساعيها إلى توفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين.
وأكد أن الوزارة واصلت تقديم جميع خدماتها إلكترونياً في المجالين العمالي والاجتماعي تسهيلاً للحصول على تلك الخدمات، وخاصة في مجال تقديم خدمات توظيف المواطنين، وكذلك استمرار عمليات التدريب والتأهيل بالتوجه للتدريب الافتراضي، ما يعزز مكانة البحرين واستمرار ريادتها إقليمياً في مجال التعلم والتدريب.
