صرح رئيس النيابة عدنان الوداعي بأنه في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة فيروس كورونا، والتأكيد على حتمية اتباع إجراءات الحد من انتشاره، فقد تلقت النيابة العامة بلاغاً من وزارة الصحة تضمن رفض سبعة من المصابين بفيروس كورونا المستجد التواجد في الأماكن المخصصة للعزل الصحي لتلقي العلاج.
وفور ورود البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهمين، حيث تبين أنهم ممن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق دون أن تنطبق عليهم شروط العزل المنزلي الاختياري، وذلك لمعاناة بعضهم من أمراض مزمنة ،و ظهور أعراض المرض على بعض آخر، فضلاً عن تجاوز اثنان عمر الستين عاماً، وهو الأمر الذي كان يوجب دخولهم جميعاً مركز العزل الصحي والإقامة فيه لتلقي العناية والعلاج اللازم، إلا أنهم رفضوا الامتثال إلى التعليمات الصحية المفروضة، والمقررة في هذا الصدد ضماناً لحمايتهم و الحفاظ على صحتهم، وذلك بأن غادروا إلى منازلهم رافضين تلقي العلاج في أماكن العزل المخصصة معرضين سلامتهم وسلامة الغير إلى الخطر، وعليه أمرت النيابة العامة بإخضاعهم لتدبير الإقامة الجبرية، تمهيداً للتصرف و إحالة المتهمين الذين ثبت إرتكابهم للوقائع محل البلاغات للمحاكمة الجنائية.
وفي هذا الصدد شدد رئيس النيابة على ضرورة التزام الكافة باتباع تعليمات الفريق الطبي والإلتزام بما يتم إتخاذه من إجراءات صحية للسيطرة على ذلك المرض و منع انتشاره، في وقت تتظافر فيه جهود الدولة كافة للحفاظ على سلامة المجتمع، مؤكداً أن النيابة العامة لن تتوانى عن تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من يخرق الاجراءات والتدابير الصحية المتخذة، داعياً الجميع إلى تجنب مخالفة تلك الإجراءات وما يستتبع ذلك من الخضوع للمساءلة الجنائية عن تلك الجريمة والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف دينار.#البحرين
وفور ورود البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهمين، حيث تبين أنهم ممن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق دون أن تنطبق عليهم شروط العزل المنزلي الاختياري، وذلك لمعاناة بعضهم من أمراض مزمنة ،و ظهور أعراض المرض على بعض آخر، فضلاً عن تجاوز اثنان عمر الستين عاماً، وهو الأمر الذي كان يوجب دخولهم جميعاً مركز العزل الصحي والإقامة فيه لتلقي العناية والعلاج اللازم، إلا أنهم رفضوا الامتثال إلى التعليمات الصحية المفروضة، والمقررة في هذا الصدد ضماناً لحمايتهم و الحفاظ على صحتهم، وذلك بأن غادروا إلى منازلهم رافضين تلقي العلاج في أماكن العزل المخصصة معرضين سلامتهم وسلامة الغير إلى الخطر، وعليه أمرت النيابة العامة بإخضاعهم لتدبير الإقامة الجبرية، تمهيداً للتصرف و إحالة المتهمين الذين ثبت إرتكابهم للوقائع محل البلاغات للمحاكمة الجنائية.
وفي هذا الصدد شدد رئيس النيابة على ضرورة التزام الكافة باتباع تعليمات الفريق الطبي والإلتزام بما يتم إتخاذه من إجراءات صحية للسيطرة على ذلك المرض و منع انتشاره، في وقت تتظافر فيه جهود الدولة كافة للحفاظ على سلامة المجتمع، مؤكداً أن النيابة العامة لن تتوانى عن تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من يخرق الاجراءات والتدابير الصحية المتخذة، داعياً الجميع إلى تجنب مخالفة تلك الإجراءات وما يستتبع ذلك من الخضوع للمساءلة الجنائية عن تلك الجريمة والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف دينار.#البحرين
