أيمن شكل
بعد قرار المملكة العربية السعودية باقتصار الحج هذا العام على المقيمين في الداخل، بدأت حملات الحج في البحرين برد مبالغ الحجوزات للحجاج، فيما أكدوا أن الخسائر التي تعرضوا لها لا تقتصر على الأموال، وإن كانت تصل إلى عشرات الآلاف، بل كانت الخسارة الأكبر في عدم الحج هذا العام، فيما كشف النائب علي زايد أن مفاوضات تجرى مع "المالية" لدعم القطاع.
وأوضح صهيب عبدالرزاق صاحب حملة صهيب الرومي والحملات المندمجة معها، أن الحجاج كان يحدوهم الأمل في الحج بأداء الشعيرة، ورفضوا استرداد المبالغ المدفوعة للحجز في حج هذا العام، لكن وبعد صدور القرار المؤكد من السعودية، بدأت الحملة في رد تلك المبالغ.
وأشار عبدالرزاق إلى أن الحملة قامت برد حوالي 72 ألف دينار إلى الحجاج، لكنه أكد أن تلك لا تعتبر خسائر مادية بل هي استرداد للحقوق، لافتاً إلى أن الخسارة الحقيقية هي عدم الذهاب للحج، وقال إن الخسائر المادية أغلبها مصاريف المكتب ورواتب الموظفين والبالغة 1500 دينار شهرياً، بالإضافة إلى إيجار الفندق بمكة حيث قامت حملته بدفع إيجار 5 سنوات مقدما، وبمعدل سنوي 160 ألف دينار، ولم يتم التفاوض حول تداعيات كورونا على هذا الإيجار مع الفندق.
لكن حملة السعيدي تؤكد أنها لم تتعرض لخسائر لأنها حملة تطوعية، ولم تستحصل على مقدم لحجز الحج، وقال النائب السابق وصاحب الحملة الشيخ جاسم السعيدي: إن الانخفاض في الأعداد المتاحة من الحجاج كان له أثر كبير في خسائر مادية متمثلة في المكتب والموظفين، والتي تتراوح ما بين 20 – 25 ألف دينار سنوياً، مشيراً إلى أن أعداد الحجاج كانت تصل إلى 200 حاج، ثم انخفضت إلى 50 وارتفعت مرة أخرى إلى 70 حاجاً.
وأكد السعيدي أن حملته لا تريد دعماً من الحكومة لأنها حملة تطوعية ولا تبحث عن الربح المادي، لكنه قال إذا كان هناك تعويض من الجهات المسؤولة فهذا يعود لوزارة العدل والشؤون الإسلامية ولابد من الإنصاف.
من جانبه أوضح رضي الموالي صاحب حملة الموالي، أن العدد كان قد اكتمل لديه في حملته التي لديها رخصة 75 حاجاً، وعندما تم الإعلان عن توقف الحج هذا العام، تم رد المبالغ بالكامل والتي بلغت 30 ألف دينار تقريباً.
وحول الخسائر التقديرية، قال الموالي إن حملات الحج تدفع تكاليف شهرية طوال السنة على أمل استردادها في موسم الحج، لافتاً إلى أن خسائرهم متمثلة في إيجارات المكتب ورواتب الموظفين بالإضافة إلى مخزن في مكة يدفع له إيجاراً سنوياً بقيمة 1500 دينار، وقال: فكرنا في الحصول على دعم مثل باقي القطاعات التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا، وننتظر أن تلتفت إلينا الحكومة.
ويقدر جاسم أبل صاحب حملة المواسم خسائرهم بحوالي 50 ألف دينار، خاصة وأن لديهم حملة حج وعمرة، وقال إنه تم إرجاع جميع المبالغ غير منقوصة لحوالي 50 حاجاً بعضهم دفع جزءاً من المبلغ، وآخرون حجزوا بدون عربون.
وأوضح أن حملات الحج لا يحق لها التقديم في برامج دعم "تمكين" لأن السجلات الخاصة بالحج والعمرة تتبع وزارة العدل والشؤون الإسلامية ولا تتبع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ولذلك لا تستوفي معايير صرف الدعم من "تمكين" أسوة بالمؤسسات النظيرة مثل شركات السفر والسياحة.
وتمتلك المواسم سجلاً تجارياً للسياحة لكن أبل يؤكد أن شركته أيضاً لم تتمكن من الحصول على دعم "تمكين" حيث قدموا لكنهم تلقوا اعتذاراً من الصندوق وإفادة بأن الميزانية انتهت، على الرغم من التقديم خلال الفترة المحددة، ولفت إلى توجه أصحاب الحملات بمناشدة لنواب وحصلوا على وعود فقط، وحتى اليوم لم يستجد على حالهم شيء.
من جانبه أوضح النائب علي زايد أن كتلة الأصالة قد رفعت مرئياتها بشأن القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا والتي لم تدخل ضمن حزمة الدعم وقال: المفاوضات مازالت جارية بين اللجنة المالية بمجلس النواب ووزارة المالية بشأن دعم حملات الحج والعمرة وقطاعات أخرى لضمها ضمن الحالات الأكثر تضرراً، مثل قطاع الفنادق والأسر المنتجة بصفتهم الحلقة الأضعف.
