* ضبط 1852 قضية مخدرات في 15 شهراً
* الحشيش والهيروين أخطر أنواع الإدمان والأسوأ تأثيراً على المتعاطي
* ضبط 140 ألف حبة مؤثرات عقلية في 15 شهراً
* القبض على 1932 متهماً في 2019
* ضبط 695 قضية مخدرات داخل البحرين خلال 15 شهراً
* الميثامفيتامين "الشبو" من المواد الأكثر خطورة والأسرع فتكاً بالحياة
* ضبط 54 كيلو جراماً حشيش على عمق 60 متراً تحت سطح البحر
* التبليغ عن المروجين والمتعاطين عبر الخط الساخن لإدارة مكافحة المخدرات
* ضبط كميات كبيرة من المخدرات باستخدام أحدث التقنيات العالمية
* اختيار أفضل العناصر الأمنية المدربة للعمل في منافذ المملكة
* "مكافحة المخدرات" تتعامل مع المدمنين على أنهم مرضى في المقام الأول
* تقديم الرعاية الصحية للمدمنين عبر توصيات للجهات الصحية
* قاعدة بيانات وطنية تشمل المتعاطين والمراكز العلاجية والنجاحات والانتكاسات
* النظام الإلكتروني لـ "تعافي" أبرز الخطط المستقبلية لتطوير البرنامج
* التعاون والتواصل وتكثيف العمليات الأمنية المشتركة بين السلطات الأمنية لدول الخليج
* 5 قضايا تتعلق بـ "التسليم المراقب" في 2019 و2020
* التعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لدول الخليج العربي
* المستشفى المتخصص للعلاج والتأهيل من أهم ثمار الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات
* حضور دولي لافت للبحرين في اجتماعات ولقاءات مكافحة المخدرات
* إنجاز 97 % من المرحلة الأولى للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
* إعداد المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات بسواعد بحرينية
* ابتكار أفكار جديدة حول طرق وأساليب مكافحة المخدرات
* إعداد خطط وطنية ترتكز على تقليل عرض المخدرات وخفض الطلب عليها
* الاهتمام بدور العلاج ومساندة مراكز العلاج والتأهيل
وليد صبري
تعتبر آفة المخدرات تعاطيًا أو تجارةً أو الاثنين معًا آفة مجتمعية تحمل في ثناياها العديد من الظواهر السلبية، فهي تُعتبر هدرًا للموارد البشرية والموارد المادية على حد سواء في جميع البلاد المتقدمة منها والنامية، ولذا فإن مواجهتها بكافة الإجراءات سواء كانت تلك الإجراءات العلاجية أو الأمنية أو الوقائية هو أمر ضروري لحماية الأجيال الحالية والمستقبلية ليتمكن الجميع من العيش في بيئة نفسية واجتماعية متوازنة.
وبسبب الانشغال بالوضع الصحي والجائحة العالمية المتعلقة بفيروس كورونا، وما ترتب عليه من آثار كبيرة ربما سوف تستغرق وقتاً لكي يتعافى منها العالم بأكمله، وفي وسط الترقب الرسمي والشعبي لانتهاء تلك الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها، يجب ألا نغفل عن قضية مكافحة المخدرات، ذلك أنها قد تتسبب في ضياع مستقبل شباب في عمر الزهور، فضلاً عن آثارها الاجتماعية والأمنية والاقتصادية. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي تحتفل به مملكة البحرين بالمشاركة مع جميع دول العالم في السادس والعشرين من يونيو من كل عام، كان لنا هذا اللقاء مع، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بوزارة الداخلية، العقيد محمد علي النعيمي، للوقوف على آخر المنجزات والنجاحات في مجال مكافحة تلك الآفة الخطيرة.
وكشف مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العقيد محمد علي النعيمي عن "ضبط الإدارة نحو 175 كيلو جراماً مواد مخدرة تنوعت بين الحشيش والهيروين، والماريجوانا المخدرة، فيما تم ضبط نحو 140 ألف حبة مخدرة شملت مواد الأمفيتامين، والبرازولام، والترامادول، والميثامفيتامين، خلال عام 2019، وبداية الربع الأول من 2020"، مضيفاً أنه "تم إلقاء القبض على نحو 1932 متهماً تنوعت جنسياتهم ما بين مواطنين وخليجيين وعرب وأجانب، خلال العام الماضي".
وأضاف العقيد النعيمي في حوار خصّ به "الوطن" في ذكرى اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أنه "تم ضبط 1852 قضية مخدرات في 15 شهراً"، مبيناً أن "الحشيش والهيروين أخطر أنواع الإدمان والأسوأ تأثيراً على المتعاطي"، مشيراً إلى أن "الميثامفيتامين "الشبو" من المواد الأكثر خطورة والأسرع فتكاً بالحياة".
وذكر أن "التبليغ عن المروجين والمتعاطين عبر الخط الساخن لإدارة مكافحة المخدرات"، لافتاً إلى أنه "تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات باستخدام أحدث التقنيات العالمية، في حين يتم اختيار أفضل العناصر الأمنية المدربة للعمل في منافذ المملكة". وإلى نص الحوار:
نبدأ الحوار بالحديث عن برامج الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات لهذا العام في ظل الظروف الطارئة التي يمر بها العالم جميعاً والمتعلقة بفيروس كورونا؟
- لا شك في أن الجميع يشعر بالأسف والحزن لما يمر به العالم من ظروف استثنائية طارئة والمتعلقة بفيروس كورونا والذي فرض واقعاً صحياً واقتصاديا واجتماعيا لم يسبق له مثيل، وهو ما أثر بالسلب على مختلف الأنشطة والفعاليات ومنها بالطبع برامج الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والتي تستمر على مدار العام مشتملة العديد من الفعاليات كتنظيم المؤتمر الدولي بحضور نخبة من الخبراء والمختصين من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى إقامة المعارض التوعوية على مدار العام والمحاضرات وغيرها. ونظرا لصعوبة إقامة أي من تلك الفعاليات هذا العام نظراً لتوصيات اللجنة التنسيقية لمكافحة فيروس كورونا بضرورة التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الأخرى، لكن بمشيئة الله سوف تقرر اللجنة المشرفة على الاحتفال العديد من البرامج البديلة مثل الرسائل التوعوية والمسابقات التوعوية عن طريق الإذاعة والإعلانات التي سيتم من خلالها إيصال الرسالة التوعوية في ظل هذه الظروف الصعبة، ومن ضمن البرامج المقترح تنفيذها برامج إذاعية توعوية على مدار أسبوع يتحدث فيها نُخبة من ضباط الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية حول محاور عديدة سواء محور العرض والطلب على المواد المخدرة وسبل حماية المجتمع منها، بالإضافة إلى حملات إعلانية توعوية في كافة محافظات مملكة البحرين.
ماذا عن الإحصائيات الرسمية التي تظهر لنا جهود الإدارة في مكافحة المخدرات؟
- إدارة مكافحة المخدرات، تبذل جهوداً حثيثة في سبيل مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتصدي لمشكلة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية من جانبين هما خفض العرض والطلب، ويمكن القول بأنه من خلال التعاون مع الإدارات الأخرى ذات الصلة كشؤون الجمارك وقيادة خفر السواحل تم تحقيق إنجازات عديدة في مجال ضبط المهربين والمروجين للمخدرات، حيث تم خلال عام 2019 ضبط ما يزيد عن 142 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدرة، وما يزيد عن 4 كيلوجراماً من مخدر الهيروين، وأكثر من 11 كيلوجراماً من مادة الماريجوانا المخدرة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المؤثرات العقلية بلغت 109152 حبة من الأمفيتامين، و1225 حبة من مادة البرازولام، و4883 من مادة الترامادول، و23871 حبة من مادة الميثامفيتامين، وهو ما يعكس زيادة جهود المكافحة، حيث تم ضبط 1547 قضية تنوعت بين 42 قضية تهريب، و154 قضية ترويج، و1217 قضية تعاطي، و124 قضية مجهولة الصاحب، و10 قضايا تصنيفات أخرى، وتم ضبط 531 قضية داخل البلد، و867 قضية على المنفذ البري، و147 قضية في المنفذ الجوي، وقضيتين في المنفذ البحري، وبلغ عدد المقبوض عليهم 1789 متهماً من الذكور و143 من الإناث تنوعت جنسياتهم ما بين المواطنين والخليجيين والعرب والأجانب. وخلال الربع الأول من العام الحالي 2020 تم ضبط ما يقارب 16 كيلواً حشيشاً، وحوالي نصف كيلو هيروين وحوالي كيلو وثلاثمائة جرام من مادة الميثامفيتامين، و138 حبة كبتاجون، و486 حبة ترامادول، وبصفة عامة بلغ مجموع القضايا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 305 قضية موزعة كالتالي: 164 قضية داخل البلد، و109 قضية على المنفذ البري، و31 قضية في المنفذ الجوي، وقضية واحدة في المنفذ البحري.
من خلال تلك الإحصائيات والتي تدل على الجهد المبذول، هل يمكن التحدث عن قضية مميزة تم ضبطها مؤخراً؟
- بالتأكيد يمكننا الحديث عن العديد من القضايا، ففي شهر مارس الماضي تلقينا بلاغاً عن فقدان شخص في عرض البحر، حيث كان يمارس رياضة الغوص صحبة صديق له هو من قام بتقديم البلاغ وهو من أصحاب الأسبقيات في تهريب المخدرات، وبعد تلقي البلاغ قامت إدارة مكافحة المخدرات بتشكيل فريق أمني لإجراء عمليات البحث والتحري، وبناءً على تلك المعلومات تم مخاطبة قيادة خفر السواحل والعمل والتنسيق المستمر معهم تبين أن الشخصين توجها إلى تلك المنطقة لاستلام شحنة من المخدرات قادمة من دولة إقليمية وكانت المخدرات موجودة في عمق لا يستطيعان الوصول إليه بالمعدات البسيطة المتوفرة لديهما، وتم التنسيق مع خفر السواحل لاستخراج المخدرات الموجودة على عمق 60 مترا تحت سطح البحر بواسطة المعدات الحديثة، وبلغت كمية المواد المخدرة ما يقارب 54 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدرة.
ماذا عن الإجراءات المتبعة في تأمين منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية؟
- تتخذ أجهزة الأمن بوزارة الداخلية إجراءات صارمة لتطبيق المعايير الدولية لتأمين كافة منافذ المملكة كمطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد والموانئ البحرية باستخدام أحدث التقنيات لتوفير الأمن والسلامة وكشف عمليات تهريب المخدرات، وتتم مراجعة الخطط التأمينية باستمرار، وهذه الإجراءات المتخذة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية الأخرى كشؤون الجمارك وقيادة خفر السواحل، حيث أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرات باستخدام أحدث التقنيات العالمية من أجهزة ومعدات، كذلك يتم اختيار أفضل العناصر الأمنية المدربة تدريباً عالياً للعمل في منافذ المملكة، مستخدمين أحدث المعدات والأجهزة للكشف على البضائع.
ما هي أكثر أنواع المخدرات خطورة؟
- وفقاً لإحصائيات إدارة مكافحة المخدرات تعتبر مادة الحشيش المخدرة من أخطر انواع الادمان ولها أضرار كبيرة، وتليها في الترتيب مادة الهيروين المخدرة التي تعتبر إحدى أقدم المواد المخدرة المكتشفة والأكثر تأثيراً على الحالة الذهنية للمتعاطي، إلا أن خطورة إدمانها هو ما يجعلها متأخرة عن خطورة إدمان مادة الحشيش، وكما أنه في الآونة الأخيرة أصبحت مادة الميثامفيتامين "الشبو" من المواد الأكثر خطورة والأسرع فتكاً بالحياة.
ما العقوبات المترتبة على تجار المخدرات والمتعاطين؟
- الحديث عن العقوبات حديث طويل، لا يمكن الإشارة إليه هنا لكن يمكن القول بأنه يمكن الرجوع لقانون رقم "15" لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ففيه من الشرح والتفصيل ما يكفي لبيان أنواع العقوبات ومفهوم المخدرات والمؤثرات العقلية، وأعتقد أنها عقوبات مناسبة ورادعة لكل من تسول له نفسه الدخول إلى هذا الطريق الخطر، لكن ما يهمنا في المقام الأول هنا أن نشير إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تقوم بالتعامل مع المدمنين على أنهم مرضى في المقام الأول وتوفر لهم الرعاية الصحية إن أمكن وفي حالة الرغبة عبر تقديم توصياتها للجهات الصحية المختصة داخل وخارج البلاد، وكما تقوم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأهلية الأخرى لتقديم الرعاية والتأهيل لما بعد العلاج.
في حال إذا أراد أحد المواطنين أو المقيمين التبليغ عن بعض الأشخاص المتعاطين والمروجين فما الإجراء المتبع؟
- لو أراد أحد المواطنين أو المقيمين التبليغ عن المروجين أو المتعاطين يمكنه ذلك عن طريق الخط الساخن لإدارة مكافحة المخدرات 17715579، فضلاً عن إمكانية الحضور شخصياً للإدارة، مع ضمان السرية الكاملة للبيانات الشخصية وذلك تفعيلاً واقعياً لمبدأ الشراكة المجتمعية، لقد تجاوز مفهوم الشراكة المجتمعية المفاهيم النظرية لتصبح ممارسة واقعية، تأخذ أشكالاً متعددة من السلوك الوطني الإيجابي، بالتعاون بين رجل الأمن والمواطن أو المقيم، وهي الشراكة التي تعول عليها وزارة الداخلية كثيراً في حفظ الأمن ومكتسبات الوطن. ولابد من الإشارة أولاً إلى أننا لسنا الجهة المختصة للعلاج من الإدمان، والجهة التي لها هذا الاختصاص هي وزارة الصحة، ممثلة في وحدة علاج الإدمان بمستشفى الطب النفسي، لكننا لن نبخل بالنصيحة والإرشاد لمن يتقدم من تلقاء نفسه طلباً لتلقي العلاج من الإدمان، ويمكنا أن نرشده إلى العديد من مراكز العلاج في دول مجلس التعاون أو في مملكة البحرين، كذلك يمكن القول أيضاً بأن من أهم ثمار الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات على أرض الواقع هو مشروع المستشفى المتخصص للعلاج وإعادة التأهيل والذي تم قطع شوط كبير فيه منها تخصيص الأرض والانتهاء من الرسوم الهندسية الخاصة بالمستشفى، لكننا نؤكد على أن من لديه مشكلة فلا يتردد بالتوجه إلينا فنحن قبل أن نكون رجال شرطة وقانون نحن نساهم في أمن هذا المجتمع وهدفنا هو الإصلاح، فضلاً عن الدور الذي يلعبه مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني في تخصيص عدد من المقاعد الدراسية للمحكومين في قضايا المخدرات وذلك بغرض إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
ماذا عن الشراكة المجتمعية؟ وما دورها في مكافحة تلك الآفة؟
- إن المشاركة المجتمعية تعد إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها النهوض بالمجتمع والارتقاء به والعمل على تحسين مستوى حياة المواطنين اجتماعياً وصحياً واقتصادياً وأمنياً، وذلك من خلال إسهام أبناء المجتمع طوعاً في جهود مكافحة تعاطي المخدرات. ومن هنا تبرز أهمية المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والتي تتمثل في تعميق الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية في إنجاح البرامج الوقائية للحد من جرائم المخدرات، والمساهمة في تعزيز قوة الإحساس بالانتماء الوطني، وتحقق التعاون المتكامل بين المؤسسات الإعلامية والمدنية لمواجهة مخاطر انتشار المخدرات.
ماذا فعلت الجهات المعنية لتغيير الصورة النمطية لدي البعض عن العلاج من الإدمان؟
- لقد اطلقت وزارة الداخلية بتوجيهات من سيدي الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الموقر، برنامج "تعافي" الذي يعنى بعلاج المحكومين من متعاطي المخدرات، لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن الإدمان مع توفير أقصى درجات الأمان والخصوصية والسرية، حيث يعتمد هذا البرنامج على عدة قواعد وأسس يأتي على رأسها العمل بروح القانون ومناصحة الشباب وإرجاعهم إلى طريق الصواب بكافة السبل الممكنة، ويتضمن البرنامج عدة مراحل متعارف عليها في العلاج من الإدمان ومعتمدة في المؤسسات العلاجية، تبدأ بالمرحلة الأولى المتعلقة بالتقييم والفحص الأوليّ، وإجراء فحص كامل وتقييم دقيق لاحتياجات المريض الطبية والنفسية والاجتماعية من خلال تقييم الحالة البدنية للمريض وشدة الإدمان وأعراضه، ثم مرحلة إيداعه إحدى المؤسسات العلاجية، وأخيراً المرحلة الثالثة وهي مرحلة المتابعة الخارجية بعد الانتهاء من المرحلتين السابقتين لضمان التزامه وعدم عودته مرة أخرى للمخدرات. وهناك العديد من الخطط المستقبلية لتطوير البرنامج والتي تتضمن إنشاء نظام إلكتروني، وإدراج المحكومين الذين سوف تنتهي محكوميتهم لضمان عدم عودتهم إلى الإدمان، والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة للتعريف بالبرنامج بين كافة أطياف المجتمع ومنهم الطلبة والتجمعات العمالية والشبابية.
هل يمكن القول بأنه لدينا قاعدة بيانات للمتعاطين والمراكز العلاجية؟
- أعتقد أن هذا السؤال هام وضروري للغاية فمن الأهمية بمكان وجود قاعدة بيانات وطنية فيما يخص مشكلة المخدرات، تشمل عدد المتعاطين والمراكز العلاجية ونسبة النجاحات والانتكاسات وأي معلومات تتعلق بدراسة حالات المتعاطين، بالإضافة إلى أن هناك ضرورة لإيجاد برامج متنوعة للعلاج منها البرامج النفسية والاجتماعية والأسرية باعتبارها برامج داعمة للبرنامج العلاجي الطبي، سواء ما تقدمه وزارة الداخلية أو القطاع الخاص أو هيئات التعافي الأخرى، بالإضافة إلى أهمية تقييم أداء المراكز وأن يكون لديها مؤشرات لأداء تقديم الخدمة من خلال نسب نجاح العلاج والانتكاسات والمرضى الذين يتابعون لديها، لذلك فإنه من المؤمل العمل قريباً على إنشاء هذه القاعدة لبيانات المتعاطين والمراكز العلاجية.
ماذا عن خطط إنشاء مركز علاج للإدمان وإعادة التأهيل؟
- هناك توجه حقيقي نحو إنشاء مركز علاج وإعادة تأهيل لمدمني المخدرات يحظى برعاية واهتمام كبيرين من لدن سيدي الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الموقر، حيث تم إقرار دراسة إنشاء هذا المركز والانتهاء من الرسوم الهندسية له وتخصيص الأرض المقرر إقامته عليها ومازال المشروع بانتظار تخصيص الميزانية اللازمة له، ومن المقرر أن تكون الإدارة الخاصة به مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وأنتهز هذه الفرصة لأدعو من لديه مشكلة فلا يتردد بالتوجه إلينا دون خوف فنحن قبل أن نكون رجال أمن وقانون نحن من نضمن أمن هذا المجتمع وهدفنا هو الإصلاح.
ماذا عن العمل داخل إدارة مكافحة المخدرات، وكيف تساعدون العاملين في الإدارة لتحقيق تلك الإنجازات المبهرة فيما يتعلق بالدورات التدريبية وخلافه؟
- العمل داخل إدارة مكافحة المخدرات يسير بوتيرة فيها كل عناصر النجاح، فنحن نعمل كأسرة واحدة يسودها الإحترام والتقدير المتبادل، الهدف واحد والغاية واحدة، حماية مجتمعنا من خطر المخدرات، لكن العمل ما كان ليسير بتلك الوتيرة لولا الدعم الكبير من قبل سيدي معالي وزير الداخلية الموقر، الذي وفّر للإدارة كافة سبل النجاح لتحفيزهم لتقديم أقصى ما عندهم خدمة لوطنهم ولقيادتهم، كذلك وفرت لهم الوزراة كل سبل التقدم مثل الدورات التدريبية المتقدمة سواء داخل البحرين أو خارجها بالإضافة إلى أحدث الأجهزة والمعدات التي تساعد في أداء المهام الموكلة إليهم، كما أن التعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لدول الخليج العربي ومقره في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يسير على أفضل وجه، طبقاً لمذكرة التفاهم التي وقعها سيدي معالي وزير الداخلية الموقر، مع المكتب المذكور، وبالفعل تم إقامة العديد من الدورات التدريبية معهم واستفاد منها عدد كبير من الضباط وضباط الصف والأفراد من منسوبي إدارة مكافحة المخدرات.
ماذا عن التعاون مع دول الخليج الشقيقة لإحباط عمليات تهريب المخدرات؟
- دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ذات مصير مشترك وهدف موحد على جميع الأصعدة، والمجال الأمني أحد المجالات التي تعكس مدى الوحدة والتعاون بين هذه الدول، ولذلك فإنّ الاجتماعات بين وزراء الداخلية وكذلك مدراء أجهزة مكافحة المخدرات ثم الدورات المشتركة والتنسيق الدائم تفتح مجالات تواصل وتعاون أمني مثمر وفعال بشكل كبير انعكس بشكل إيجابي على حملة التصدي للمخدرات، ومن أوجه ذلك التعاون والتواصل وتكثيف العمليات الأمنية المشتركة بين السلطات الأمنية لدول الخليج، وكذلك عمليات التسليم المراقب للمشتبه بهم والمتورطين في قضايا المخدرات الدولية، وتبادل المعلومات وتبادل المطلوبين، وعقد اجتماعات دورية واستثنائية ودورات تدريبية وأكاديمية مشتركة على نطاق واسع في مجال مكافحة المخدرات.
كما إن العمليات الأمنية المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي، من أهم العمليات التي تم بها التعاون مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في شهر أبريل من العام الماضي وتم خلالها الكشف عن مخبأ سري لأشخاص قاموا بتهريب وتصنيع وإخفاء كمية كبيرة من المسكرات والمؤثرات العقلية، وكذلك عملية أخرى في شهر يوليو من العام نفسه لضبط عصابة تعمل على تهريب المخدرات لمملكة البحرين، وفي شهر سبتمبر من نفس العام تم ضبط عدد من الأشخاص يحضرون لعملية استلام كمية كبيرة من المخدرات في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وخلال شهر فبراير من العام الحالي تم ضبط كمية من المواد المخدرة وكذلك ضبط الأشخاص المتورطين بها بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكذلك الأمر بالنسبة لقضايا التسليم المراقب حيث بلغ مجموع تلك القضايا خلال الأربعة أشهر من العام الحالي 4 قضايا تسليم مراقب، مع الإشارة إلى أنه تم تعليقها مؤقتاً نظراً لأزمة فيروس كورونا مقابل قضية واحدة خلال العام الماضي.
ماذا عن حضور مملكة البحرين في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات؟
- لمملكة البحرين حضور دولي لافت في الاجتماعات واللقاءات المتعلقة بمكافحة المخدرات فهي لا تدخر جهداً في سبيل توثيق أواصر التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال مكافحة المخدرات، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المملكة باشرت عضويتها في لجنة المخدرات بداية من العام الحالي 2020 ولمدة 4 سنوات قادمة بعد أن فازت بالعضوية العام الماضي، وهي العضوية التي سوف تتيح لها آفاقاً أرحب لتبادل المعلومات وتوثيق أواصر التعاون مع كافة دول العالم وأن يكون لها رأي مؤثر في المحافل الدولية، بالإضافة إلى ذلك فازت إدارة مكافحة المخدرات خلال عام 2019 بالمركز الثالث عن فئة أفضل تعاون عملياتي معلوماتي من مجلس وزراء الداخلية العرب، وكذلك فالمملكة تشارك بصفة سنوية في أعمال الدورات السنوية للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة والمعرض المصاحب لها وتحرص دائماً على أن يكون حضورها مميزاً وفاعلاً في أعمال الاجتماع.
ماذا عن الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أين وصلت؟ وماذا تحقق؟
- تكمن أهمية الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في كونها معبّرة عن اهتمام المملكة بالمواجهة الحاسمة لمشكلة المخدرات، وإدراكاً لخطورة هذه المشكلة على المستوى الصحي والاقتصادي والنفسي والاجتماعي، ارتباطها بالسلم والأمن المجتمعي، وإيماناً بضرورة حشد وتعبئة الجهود والموارد البشرية والمالية لمواجهتها في إطار منظومة عمل متكاملة تستند إلى سياسات واضحة، يشارك في تنفيذها مؤسسات المملكة الحكومية والأهلية. وبفضل من الله سبحانه وتعالى تم الانتهاء من المرحلة الأولى للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2015-2019 وبلغت نسبة الإنجاز فيها 97٪. ويجرى العمل حالياً على إعداد المرحلة الثانية من الخطة بسواعد بحرينية خالصة تمهيداً لإقرارها من سيدي معالي وزير الداخلية الموقر بعد إنتهاء تلك الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا نظراً لأن إطلاق تلك المرحلة من الخطة يتطلب زيارات ميدانية لشركاء التنفيذ.
ماذا عن دور الإعلام في مكافحة تلك الآفة، وهل لكم رأي أو نصيحة على هذا الدور؟
- مما لا شك فيه أن الإعلام يلعب دوراً مفصلياً هاماً في مكافحة تلك الآفة نظراً للدور الذي يلعبه في تشكيل الثقافة العامة للمجتمع، حيث نظمت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عام 2019 مؤتمراً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت عنوان "وسائل الإعلام بين الواقع والتطلعات في الوقاية من المخدرات"، وخرج المؤتمر بتوصيات كضرورة بناء استراتيجية إعلامية جديدة تواكب المتغيرات المتسارعة في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لاسيما وسائل التواصل الاجتماعي المستحدثة والأكثر انتشاراً وتأثيراً بين الشباب وأفراد المجتمع، بهدف نشر الثقافة التوعوية الرافضة لتعاطي المخدرات، مع الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في هذا المجال ودعوة الأجهزة الإعلامية التابعة للجهات الوطنية المختلفة إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في بث رسائلها التوعوية للجمهور بهدف توحيد نهج إعلامي مدروس وموجه للتصدي لمشكلات المخدرات وانعكاساتها على الفرد والأسرة والمجتمع، كما تضمنت التوصيات العمل على تنمية الوعي الأسري والمجتمعي من خلال خطة إعلامية مدروسة تمكن المجتمع من القيام بدوره المساند والمشارك لأجهزة مكافحة المخدرات في محاربتها لتلك الجرائم وحماية المجتمع من مخاطرها والوقاية منها، بالإضافة إلى التصدي للآثار السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي الداعمة لترويج المخدرات والتشجيع على تعاطيها بإقامة الفعاليات والندوات والمؤتمرات الثقافية والتوعوية.
هل من كلمة أخيرة؟
- أقول إنه لا بد من ابتكار أفكار جديدة حول طرق وأساليب مكافحة هذه الآفة الخطيرة، وإعداد الخطط الوطنية التي ترتكز على تقليل عرض المخدرات وخفض الطلب عليها، مع كامل الاهتمام بدور العلاج ومساندة مراكز العلاج والتأهيل، كما أن يد العون والمساعدة لابد أن تظل ممدودة لكل المتعافين والراغبين في التخلص من تعاطيهم، وأن لا ندخر جهدًا لإعادة دمجهم في المجتمع وتقديم الدعم والعناية والرعاية لهم ومتابعتهم للعودة إلى الطريق المستقيم، وكذلك تبادل الرؤى والسياسات والاستراتيجيات حول تهديدات ومخاطر آفة المخدرات غير المشروعة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.
{{ article.visit_count }}
* الحشيش والهيروين أخطر أنواع الإدمان والأسوأ تأثيراً على المتعاطي
* ضبط 140 ألف حبة مؤثرات عقلية في 15 شهراً
* القبض على 1932 متهماً في 2019
* ضبط 695 قضية مخدرات داخل البحرين خلال 15 شهراً
* الميثامفيتامين "الشبو" من المواد الأكثر خطورة والأسرع فتكاً بالحياة
* ضبط 54 كيلو جراماً حشيش على عمق 60 متراً تحت سطح البحر
* التبليغ عن المروجين والمتعاطين عبر الخط الساخن لإدارة مكافحة المخدرات
* ضبط كميات كبيرة من المخدرات باستخدام أحدث التقنيات العالمية
* اختيار أفضل العناصر الأمنية المدربة للعمل في منافذ المملكة
* "مكافحة المخدرات" تتعامل مع المدمنين على أنهم مرضى في المقام الأول
* تقديم الرعاية الصحية للمدمنين عبر توصيات للجهات الصحية
* قاعدة بيانات وطنية تشمل المتعاطين والمراكز العلاجية والنجاحات والانتكاسات
* النظام الإلكتروني لـ "تعافي" أبرز الخطط المستقبلية لتطوير البرنامج
* التعاون والتواصل وتكثيف العمليات الأمنية المشتركة بين السلطات الأمنية لدول الخليج
* 5 قضايا تتعلق بـ "التسليم المراقب" في 2019 و2020
* التعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لدول الخليج العربي
* المستشفى المتخصص للعلاج والتأهيل من أهم ثمار الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات
* حضور دولي لافت للبحرين في اجتماعات ولقاءات مكافحة المخدرات
* إنجاز 97 % من المرحلة الأولى للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
* إعداد المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات بسواعد بحرينية
* ابتكار أفكار جديدة حول طرق وأساليب مكافحة المخدرات
* إعداد خطط وطنية ترتكز على تقليل عرض المخدرات وخفض الطلب عليها
* الاهتمام بدور العلاج ومساندة مراكز العلاج والتأهيل
وليد صبري
تعتبر آفة المخدرات تعاطيًا أو تجارةً أو الاثنين معًا آفة مجتمعية تحمل في ثناياها العديد من الظواهر السلبية، فهي تُعتبر هدرًا للموارد البشرية والموارد المادية على حد سواء في جميع البلاد المتقدمة منها والنامية، ولذا فإن مواجهتها بكافة الإجراءات سواء كانت تلك الإجراءات العلاجية أو الأمنية أو الوقائية هو أمر ضروري لحماية الأجيال الحالية والمستقبلية ليتمكن الجميع من العيش في بيئة نفسية واجتماعية متوازنة.
وبسبب الانشغال بالوضع الصحي والجائحة العالمية المتعلقة بفيروس كورونا، وما ترتب عليه من آثار كبيرة ربما سوف تستغرق وقتاً لكي يتعافى منها العالم بأكمله، وفي وسط الترقب الرسمي والشعبي لانتهاء تلك الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها، يجب ألا نغفل عن قضية مكافحة المخدرات، ذلك أنها قد تتسبب في ضياع مستقبل شباب في عمر الزهور، فضلاً عن آثارها الاجتماعية والأمنية والاقتصادية. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي تحتفل به مملكة البحرين بالمشاركة مع جميع دول العالم في السادس والعشرين من يونيو من كل عام، كان لنا هذا اللقاء مع، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بوزارة الداخلية، العقيد محمد علي النعيمي، للوقوف على آخر المنجزات والنجاحات في مجال مكافحة تلك الآفة الخطيرة.
وكشف مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العقيد محمد علي النعيمي عن "ضبط الإدارة نحو 175 كيلو جراماً مواد مخدرة تنوعت بين الحشيش والهيروين، والماريجوانا المخدرة، فيما تم ضبط نحو 140 ألف حبة مخدرة شملت مواد الأمفيتامين، والبرازولام، والترامادول، والميثامفيتامين، خلال عام 2019، وبداية الربع الأول من 2020"، مضيفاً أنه "تم إلقاء القبض على نحو 1932 متهماً تنوعت جنسياتهم ما بين مواطنين وخليجيين وعرب وأجانب، خلال العام الماضي".
وأضاف العقيد النعيمي في حوار خصّ به "الوطن" في ذكرى اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أنه "تم ضبط 1852 قضية مخدرات في 15 شهراً"، مبيناً أن "الحشيش والهيروين أخطر أنواع الإدمان والأسوأ تأثيراً على المتعاطي"، مشيراً إلى أن "الميثامفيتامين "الشبو" من المواد الأكثر خطورة والأسرع فتكاً بالحياة".
وذكر أن "التبليغ عن المروجين والمتعاطين عبر الخط الساخن لإدارة مكافحة المخدرات"، لافتاً إلى أنه "تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات باستخدام أحدث التقنيات العالمية، في حين يتم اختيار أفضل العناصر الأمنية المدربة للعمل في منافذ المملكة". وإلى نص الحوار:
نبدأ الحوار بالحديث عن برامج الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات لهذا العام في ظل الظروف الطارئة التي يمر بها العالم جميعاً والمتعلقة بفيروس كورونا؟
- لا شك في أن الجميع يشعر بالأسف والحزن لما يمر به العالم من ظروف استثنائية طارئة والمتعلقة بفيروس كورونا والذي فرض واقعاً صحياً واقتصاديا واجتماعيا لم يسبق له مثيل، وهو ما أثر بالسلب على مختلف الأنشطة والفعاليات ومنها بالطبع برامج الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والتي تستمر على مدار العام مشتملة العديد من الفعاليات كتنظيم المؤتمر الدولي بحضور نخبة من الخبراء والمختصين من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى إقامة المعارض التوعوية على مدار العام والمحاضرات وغيرها. ونظرا لصعوبة إقامة أي من تلك الفعاليات هذا العام نظراً لتوصيات اللجنة التنسيقية لمكافحة فيروس كورونا بضرورة التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الأخرى، لكن بمشيئة الله سوف تقرر اللجنة المشرفة على الاحتفال العديد من البرامج البديلة مثل الرسائل التوعوية والمسابقات التوعوية عن طريق الإذاعة والإعلانات التي سيتم من خلالها إيصال الرسالة التوعوية في ظل هذه الظروف الصعبة، ومن ضمن البرامج المقترح تنفيذها برامج إذاعية توعوية على مدار أسبوع يتحدث فيها نُخبة من ضباط الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية حول محاور عديدة سواء محور العرض والطلب على المواد المخدرة وسبل حماية المجتمع منها، بالإضافة إلى حملات إعلانية توعوية في كافة محافظات مملكة البحرين.
ماذا عن الإحصائيات الرسمية التي تظهر لنا جهود الإدارة في مكافحة المخدرات؟
- إدارة مكافحة المخدرات، تبذل جهوداً حثيثة في سبيل مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتصدي لمشكلة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية من جانبين هما خفض العرض والطلب، ويمكن القول بأنه من خلال التعاون مع الإدارات الأخرى ذات الصلة كشؤون الجمارك وقيادة خفر السواحل تم تحقيق إنجازات عديدة في مجال ضبط المهربين والمروجين للمخدرات، حيث تم خلال عام 2019 ضبط ما يزيد عن 142 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدرة، وما يزيد عن 4 كيلوجراماً من مخدر الهيروين، وأكثر من 11 كيلوجراماً من مادة الماريجوانا المخدرة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المؤثرات العقلية بلغت 109152 حبة من الأمفيتامين، و1225 حبة من مادة البرازولام، و4883 من مادة الترامادول، و23871 حبة من مادة الميثامفيتامين، وهو ما يعكس زيادة جهود المكافحة، حيث تم ضبط 1547 قضية تنوعت بين 42 قضية تهريب، و154 قضية ترويج، و1217 قضية تعاطي، و124 قضية مجهولة الصاحب، و10 قضايا تصنيفات أخرى، وتم ضبط 531 قضية داخل البلد، و867 قضية على المنفذ البري، و147 قضية في المنفذ الجوي، وقضيتين في المنفذ البحري، وبلغ عدد المقبوض عليهم 1789 متهماً من الذكور و143 من الإناث تنوعت جنسياتهم ما بين المواطنين والخليجيين والعرب والأجانب. وخلال الربع الأول من العام الحالي 2020 تم ضبط ما يقارب 16 كيلواً حشيشاً، وحوالي نصف كيلو هيروين وحوالي كيلو وثلاثمائة جرام من مادة الميثامفيتامين، و138 حبة كبتاجون، و486 حبة ترامادول، وبصفة عامة بلغ مجموع القضايا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 305 قضية موزعة كالتالي: 164 قضية داخل البلد، و109 قضية على المنفذ البري، و31 قضية في المنفذ الجوي، وقضية واحدة في المنفذ البحري.
من خلال تلك الإحصائيات والتي تدل على الجهد المبذول، هل يمكن التحدث عن قضية مميزة تم ضبطها مؤخراً؟
- بالتأكيد يمكننا الحديث عن العديد من القضايا، ففي شهر مارس الماضي تلقينا بلاغاً عن فقدان شخص في عرض البحر، حيث كان يمارس رياضة الغوص صحبة صديق له هو من قام بتقديم البلاغ وهو من أصحاب الأسبقيات في تهريب المخدرات، وبعد تلقي البلاغ قامت إدارة مكافحة المخدرات بتشكيل فريق أمني لإجراء عمليات البحث والتحري، وبناءً على تلك المعلومات تم مخاطبة قيادة خفر السواحل والعمل والتنسيق المستمر معهم تبين أن الشخصين توجها إلى تلك المنطقة لاستلام شحنة من المخدرات قادمة من دولة إقليمية وكانت المخدرات موجودة في عمق لا يستطيعان الوصول إليه بالمعدات البسيطة المتوفرة لديهما، وتم التنسيق مع خفر السواحل لاستخراج المخدرات الموجودة على عمق 60 مترا تحت سطح البحر بواسطة المعدات الحديثة، وبلغت كمية المواد المخدرة ما يقارب 54 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدرة.
ماذا عن الإجراءات المتبعة في تأمين منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية؟
- تتخذ أجهزة الأمن بوزارة الداخلية إجراءات صارمة لتطبيق المعايير الدولية لتأمين كافة منافذ المملكة كمطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد والموانئ البحرية باستخدام أحدث التقنيات لتوفير الأمن والسلامة وكشف عمليات تهريب المخدرات، وتتم مراجعة الخطط التأمينية باستمرار، وهذه الإجراءات المتخذة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية الأخرى كشؤون الجمارك وقيادة خفر السواحل، حيث أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرات باستخدام أحدث التقنيات العالمية من أجهزة ومعدات، كذلك يتم اختيار أفضل العناصر الأمنية المدربة تدريباً عالياً للعمل في منافذ المملكة، مستخدمين أحدث المعدات والأجهزة للكشف على البضائع.
ما هي أكثر أنواع المخدرات خطورة؟
- وفقاً لإحصائيات إدارة مكافحة المخدرات تعتبر مادة الحشيش المخدرة من أخطر انواع الادمان ولها أضرار كبيرة، وتليها في الترتيب مادة الهيروين المخدرة التي تعتبر إحدى أقدم المواد المخدرة المكتشفة والأكثر تأثيراً على الحالة الذهنية للمتعاطي، إلا أن خطورة إدمانها هو ما يجعلها متأخرة عن خطورة إدمان مادة الحشيش، وكما أنه في الآونة الأخيرة أصبحت مادة الميثامفيتامين "الشبو" من المواد الأكثر خطورة والأسرع فتكاً بالحياة.
ما العقوبات المترتبة على تجار المخدرات والمتعاطين؟
- الحديث عن العقوبات حديث طويل، لا يمكن الإشارة إليه هنا لكن يمكن القول بأنه يمكن الرجوع لقانون رقم "15" لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ففيه من الشرح والتفصيل ما يكفي لبيان أنواع العقوبات ومفهوم المخدرات والمؤثرات العقلية، وأعتقد أنها عقوبات مناسبة ورادعة لكل من تسول له نفسه الدخول إلى هذا الطريق الخطر، لكن ما يهمنا في المقام الأول هنا أن نشير إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تقوم بالتعامل مع المدمنين على أنهم مرضى في المقام الأول وتوفر لهم الرعاية الصحية إن أمكن وفي حالة الرغبة عبر تقديم توصياتها للجهات الصحية المختصة داخل وخارج البلاد، وكما تقوم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأهلية الأخرى لتقديم الرعاية والتأهيل لما بعد العلاج.
في حال إذا أراد أحد المواطنين أو المقيمين التبليغ عن بعض الأشخاص المتعاطين والمروجين فما الإجراء المتبع؟
- لو أراد أحد المواطنين أو المقيمين التبليغ عن المروجين أو المتعاطين يمكنه ذلك عن طريق الخط الساخن لإدارة مكافحة المخدرات 17715579، فضلاً عن إمكانية الحضور شخصياً للإدارة، مع ضمان السرية الكاملة للبيانات الشخصية وذلك تفعيلاً واقعياً لمبدأ الشراكة المجتمعية، لقد تجاوز مفهوم الشراكة المجتمعية المفاهيم النظرية لتصبح ممارسة واقعية، تأخذ أشكالاً متعددة من السلوك الوطني الإيجابي، بالتعاون بين رجل الأمن والمواطن أو المقيم، وهي الشراكة التي تعول عليها وزارة الداخلية كثيراً في حفظ الأمن ومكتسبات الوطن. ولابد من الإشارة أولاً إلى أننا لسنا الجهة المختصة للعلاج من الإدمان، والجهة التي لها هذا الاختصاص هي وزارة الصحة، ممثلة في وحدة علاج الإدمان بمستشفى الطب النفسي، لكننا لن نبخل بالنصيحة والإرشاد لمن يتقدم من تلقاء نفسه طلباً لتلقي العلاج من الإدمان، ويمكنا أن نرشده إلى العديد من مراكز العلاج في دول مجلس التعاون أو في مملكة البحرين، كذلك يمكن القول أيضاً بأن من أهم ثمار الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات على أرض الواقع هو مشروع المستشفى المتخصص للعلاج وإعادة التأهيل والذي تم قطع شوط كبير فيه منها تخصيص الأرض والانتهاء من الرسوم الهندسية الخاصة بالمستشفى، لكننا نؤكد على أن من لديه مشكلة فلا يتردد بالتوجه إلينا فنحن قبل أن نكون رجال شرطة وقانون نحن نساهم في أمن هذا المجتمع وهدفنا هو الإصلاح، فضلاً عن الدور الذي يلعبه مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني في تخصيص عدد من المقاعد الدراسية للمحكومين في قضايا المخدرات وذلك بغرض إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
ماذا عن الشراكة المجتمعية؟ وما دورها في مكافحة تلك الآفة؟
- إن المشاركة المجتمعية تعد إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها النهوض بالمجتمع والارتقاء به والعمل على تحسين مستوى حياة المواطنين اجتماعياً وصحياً واقتصادياً وأمنياً، وذلك من خلال إسهام أبناء المجتمع طوعاً في جهود مكافحة تعاطي المخدرات. ومن هنا تبرز أهمية المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والتي تتمثل في تعميق الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية في إنجاح البرامج الوقائية للحد من جرائم المخدرات، والمساهمة في تعزيز قوة الإحساس بالانتماء الوطني، وتحقق التعاون المتكامل بين المؤسسات الإعلامية والمدنية لمواجهة مخاطر انتشار المخدرات.
ماذا فعلت الجهات المعنية لتغيير الصورة النمطية لدي البعض عن العلاج من الإدمان؟
- لقد اطلقت وزارة الداخلية بتوجيهات من سيدي الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الموقر، برنامج "تعافي" الذي يعنى بعلاج المحكومين من متعاطي المخدرات، لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن الإدمان مع توفير أقصى درجات الأمان والخصوصية والسرية، حيث يعتمد هذا البرنامج على عدة قواعد وأسس يأتي على رأسها العمل بروح القانون ومناصحة الشباب وإرجاعهم إلى طريق الصواب بكافة السبل الممكنة، ويتضمن البرنامج عدة مراحل متعارف عليها في العلاج من الإدمان ومعتمدة في المؤسسات العلاجية، تبدأ بالمرحلة الأولى المتعلقة بالتقييم والفحص الأوليّ، وإجراء فحص كامل وتقييم دقيق لاحتياجات المريض الطبية والنفسية والاجتماعية من خلال تقييم الحالة البدنية للمريض وشدة الإدمان وأعراضه، ثم مرحلة إيداعه إحدى المؤسسات العلاجية، وأخيراً المرحلة الثالثة وهي مرحلة المتابعة الخارجية بعد الانتهاء من المرحلتين السابقتين لضمان التزامه وعدم عودته مرة أخرى للمخدرات. وهناك العديد من الخطط المستقبلية لتطوير البرنامج والتي تتضمن إنشاء نظام إلكتروني، وإدراج المحكومين الذين سوف تنتهي محكوميتهم لضمان عدم عودتهم إلى الإدمان، والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة للتعريف بالبرنامج بين كافة أطياف المجتمع ومنهم الطلبة والتجمعات العمالية والشبابية.
هل يمكن القول بأنه لدينا قاعدة بيانات للمتعاطين والمراكز العلاجية؟
- أعتقد أن هذا السؤال هام وضروري للغاية فمن الأهمية بمكان وجود قاعدة بيانات وطنية فيما يخص مشكلة المخدرات، تشمل عدد المتعاطين والمراكز العلاجية ونسبة النجاحات والانتكاسات وأي معلومات تتعلق بدراسة حالات المتعاطين، بالإضافة إلى أن هناك ضرورة لإيجاد برامج متنوعة للعلاج منها البرامج النفسية والاجتماعية والأسرية باعتبارها برامج داعمة للبرنامج العلاجي الطبي، سواء ما تقدمه وزارة الداخلية أو القطاع الخاص أو هيئات التعافي الأخرى، بالإضافة إلى أهمية تقييم أداء المراكز وأن يكون لديها مؤشرات لأداء تقديم الخدمة من خلال نسب نجاح العلاج والانتكاسات والمرضى الذين يتابعون لديها، لذلك فإنه من المؤمل العمل قريباً على إنشاء هذه القاعدة لبيانات المتعاطين والمراكز العلاجية.
ماذا عن خطط إنشاء مركز علاج للإدمان وإعادة التأهيل؟
- هناك توجه حقيقي نحو إنشاء مركز علاج وإعادة تأهيل لمدمني المخدرات يحظى برعاية واهتمام كبيرين من لدن سيدي الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الموقر، حيث تم إقرار دراسة إنشاء هذا المركز والانتهاء من الرسوم الهندسية له وتخصيص الأرض المقرر إقامته عليها ومازال المشروع بانتظار تخصيص الميزانية اللازمة له، ومن المقرر أن تكون الإدارة الخاصة به مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وأنتهز هذه الفرصة لأدعو من لديه مشكلة فلا يتردد بالتوجه إلينا دون خوف فنحن قبل أن نكون رجال أمن وقانون نحن من نضمن أمن هذا المجتمع وهدفنا هو الإصلاح.
ماذا عن العمل داخل إدارة مكافحة المخدرات، وكيف تساعدون العاملين في الإدارة لتحقيق تلك الإنجازات المبهرة فيما يتعلق بالدورات التدريبية وخلافه؟
- العمل داخل إدارة مكافحة المخدرات يسير بوتيرة فيها كل عناصر النجاح، فنحن نعمل كأسرة واحدة يسودها الإحترام والتقدير المتبادل، الهدف واحد والغاية واحدة، حماية مجتمعنا من خطر المخدرات، لكن العمل ما كان ليسير بتلك الوتيرة لولا الدعم الكبير من قبل سيدي معالي وزير الداخلية الموقر، الذي وفّر للإدارة كافة سبل النجاح لتحفيزهم لتقديم أقصى ما عندهم خدمة لوطنهم ولقيادتهم، كذلك وفرت لهم الوزراة كل سبل التقدم مثل الدورات التدريبية المتقدمة سواء داخل البحرين أو خارجها بالإضافة إلى أحدث الأجهزة والمعدات التي تساعد في أداء المهام الموكلة إليهم، كما أن التعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لدول الخليج العربي ومقره في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يسير على أفضل وجه، طبقاً لمذكرة التفاهم التي وقعها سيدي معالي وزير الداخلية الموقر، مع المكتب المذكور، وبالفعل تم إقامة العديد من الدورات التدريبية معهم واستفاد منها عدد كبير من الضباط وضباط الصف والأفراد من منسوبي إدارة مكافحة المخدرات.
ماذا عن التعاون مع دول الخليج الشقيقة لإحباط عمليات تهريب المخدرات؟
- دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ذات مصير مشترك وهدف موحد على جميع الأصعدة، والمجال الأمني أحد المجالات التي تعكس مدى الوحدة والتعاون بين هذه الدول، ولذلك فإنّ الاجتماعات بين وزراء الداخلية وكذلك مدراء أجهزة مكافحة المخدرات ثم الدورات المشتركة والتنسيق الدائم تفتح مجالات تواصل وتعاون أمني مثمر وفعال بشكل كبير انعكس بشكل إيجابي على حملة التصدي للمخدرات، ومن أوجه ذلك التعاون والتواصل وتكثيف العمليات الأمنية المشتركة بين السلطات الأمنية لدول الخليج، وكذلك عمليات التسليم المراقب للمشتبه بهم والمتورطين في قضايا المخدرات الدولية، وتبادل المعلومات وتبادل المطلوبين، وعقد اجتماعات دورية واستثنائية ودورات تدريبية وأكاديمية مشتركة على نطاق واسع في مجال مكافحة المخدرات.
كما إن العمليات الأمنية المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي، من أهم العمليات التي تم بها التعاون مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في شهر أبريل من العام الماضي وتم خلالها الكشف عن مخبأ سري لأشخاص قاموا بتهريب وتصنيع وإخفاء كمية كبيرة من المسكرات والمؤثرات العقلية، وكذلك عملية أخرى في شهر يوليو من العام نفسه لضبط عصابة تعمل على تهريب المخدرات لمملكة البحرين، وفي شهر سبتمبر من نفس العام تم ضبط عدد من الأشخاص يحضرون لعملية استلام كمية كبيرة من المخدرات في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وخلال شهر فبراير من العام الحالي تم ضبط كمية من المواد المخدرة وكذلك ضبط الأشخاص المتورطين بها بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكذلك الأمر بالنسبة لقضايا التسليم المراقب حيث بلغ مجموع تلك القضايا خلال الأربعة أشهر من العام الحالي 4 قضايا تسليم مراقب، مع الإشارة إلى أنه تم تعليقها مؤقتاً نظراً لأزمة فيروس كورونا مقابل قضية واحدة خلال العام الماضي.
ماذا عن حضور مملكة البحرين في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات؟
- لمملكة البحرين حضور دولي لافت في الاجتماعات واللقاءات المتعلقة بمكافحة المخدرات فهي لا تدخر جهداً في سبيل توثيق أواصر التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال مكافحة المخدرات، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المملكة باشرت عضويتها في لجنة المخدرات بداية من العام الحالي 2020 ولمدة 4 سنوات قادمة بعد أن فازت بالعضوية العام الماضي، وهي العضوية التي سوف تتيح لها آفاقاً أرحب لتبادل المعلومات وتوثيق أواصر التعاون مع كافة دول العالم وأن يكون لها رأي مؤثر في المحافل الدولية، بالإضافة إلى ذلك فازت إدارة مكافحة المخدرات خلال عام 2019 بالمركز الثالث عن فئة أفضل تعاون عملياتي معلوماتي من مجلس وزراء الداخلية العرب، وكذلك فالمملكة تشارك بصفة سنوية في أعمال الدورات السنوية للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة والمعرض المصاحب لها وتحرص دائماً على أن يكون حضورها مميزاً وفاعلاً في أعمال الاجتماع.
ماذا عن الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أين وصلت؟ وماذا تحقق؟
- تكمن أهمية الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في كونها معبّرة عن اهتمام المملكة بالمواجهة الحاسمة لمشكلة المخدرات، وإدراكاً لخطورة هذه المشكلة على المستوى الصحي والاقتصادي والنفسي والاجتماعي، ارتباطها بالسلم والأمن المجتمعي، وإيماناً بضرورة حشد وتعبئة الجهود والموارد البشرية والمالية لمواجهتها في إطار منظومة عمل متكاملة تستند إلى سياسات واضحة، يشارك في تنفيذها مؤسسات المملكة الحكومية والأهلية. وبفضل من الله سبحانه وتعالى تم الانتهاء من المرحلة الأولى للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2015-2019 وبلغت نسبة الإنجاز فيها 97٪. ويجرى العمل حالياً على إعداد المرحلة الثانية من الخطة بسواعد بحرينية خالصة تمهيداً لإقرارها من سيدي معالي وزير الداخلية الموقر بعد إنتهاء تلك الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا نظراً لأن إطلاق تلك المرحلة من الخطة يتطلب زيارات ميدانية لشركاء التنفيذ.
ماذا عن دور الإعلام في مكافحة تلك الآفة، وهل لكم رأي أو نصيحة على هذا الدور؟
- مما لا شك فيه أن الإعلام يلعب دوراً مفصلياً هاماً في مكافحة تلك الآفة نظراً للدور الذي يلعبه في تشكيل الثقافة العامة للمجتمع، حيث نظمت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عام 2019 مؤتمراً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت عنوان "وسائل الإعلام بين الواقع والتطلعات في الوقاية من المخدرات"، وخرج المؤتمر بتوصيات كضرورة بناء استراتيجية إعلامية جديدة تواكب المتغيرات المتسارعة في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لاسيما وسائل التواصل الاجتماعي المستحدثة والأكثر انتشاراً وتأثيراً بين الشباب وأفراد المجتمع، بهدف نشر الثقافة التوعوية الرافضة لتعاطي المخدرات، مع الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في هذا المجال ودعوة الأجهزة الإعلامية التابعة للجهات الوطنية المختلفة إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في بث رسائلها التوعوية للجمهور بهدف توحيد نهج إعلامي مدروس وموجه للتصدي لمشكلات المخدرات وانعكاساتها على الفرد والأسرة والمجتمع، كما تضمنت التوصيات العمل على تنمية الوعي الأسري والمجتمعي من خلال خطة إعلامية مدروسة تمكن المجتمع من القيام بدوره المساند والمشارك لأجهزة مكافحة المخدرات في محاربتها لتلك الجرائم وحماية المجتمع من مخاطرها والوقاية منها، بالإضافة إلى التصدي للآثار السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي الداعمة لترويج المخدرات والتشجيع على تعاطيها بإقامة الفعاليات والندوات والمؤتمرات الثقافية والتوعوية.
هل من كلمة أخيرة؟
- أقول إنه لا بد من ابتكار أفكار جديدة حول طرق وأساليب مكافحة هذه الآفة الخطيرة، وإعداد الخطط الوطنية التي ترتكز على تقليل عرض المخدرات وخفض الطلب عليها، مع كامل الاهتمام بدور العلاج ومساندة مراكز العلاج والتأهيل، كما أن يد العون والمساعدة لابد أن تظل ممدودة لكل المتعافين والراغبين في التخلص من تعاطيهم، وأن لا ندخر جهدًا لإعادة دمجهم في المجتمع وتقديم الدعم والعناية والرعاية لهم ومتابعتهم للعودة إلى الطريق المستقيم، وكذلك تبادل الرؤى والسياسات والاستراتيجيات حول تهديدات ومخاطر آفة المخدرات غير المشروعة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.
