أكد النائب يوسف الذوادي أن على مؤسسات الدولة المعنية بقطاعي التعليم وتقنية المعلومات، تعزيز واقع التعلم عن بعد، كمنهج تعليمي أثبت جدواه خلال أزمة جائحة كورونا (كوفيد 19)، وأنقذ العام الدراسي من الضياع، بعد أن لجأت الدولة بتعليق الدراسة والتعليم كخطوة احترازية ذكية، مؤكداً أنه لا بد كذلك من استمرار التعليم التقليدي.
وقال إن على مؤسسات الدولة المعنية، العمل بجد، على جعل هذا المنهج منهجاً يمكن اعتماده مستقبلاً، من خلال إشراك كل الخبرات الوطنية وجلب تجارب الدول التي قطعت شوطاً في هذا المضمار، واستثمارها بما يخدم هذا الغرض بشكل جيد وبصورة تنافسية.
وأضاف: "لقد رصدنا من خلال متابعتنا للكيفية التي أدير بها هذا المنهج، في تدريس مواد الفصل الدراسي الأخير، ومن ثم إخضاع الطلاب للامتحانات عن بعد، وكانت نتائجه المبدئية مشجعة للمضي قدماً في اعتماد هذا المنهج مستقبلاً، لكن ذلك يحتاج إلى تفعيل جانبين مهمين، يتمثل الأول في تهيئة الطلبة والطالبات للتعامل مع الأمر، من خلال تطوير مهاراتهم التقنية، وتدريبهم تدريباً جيدا لطرق استخدام أحدث التطبيقات للتعلم عن بعد، حيث رصدنا أيضاً خلال هذه التجربة أن الكثير من الطلبة والطالبات واجهوا صعوبات في التعامل مع هذا المنهج الجديد.
كما أن نظام التواصل التقني لم يكن سلساً بما فيه الكفاية، وقد اشتكى معظم الطلبة من بطء النظام، مما حدا بهم إلى الجلوس أوقاتاً طويلة أمام الأجهزة حتى ينجزوا المطلوب منهم خلال تلقي الدروس، أو الجلوس للامتحانات، والإجابة عن الأسئلة الموجهة لهم.
كما أن هناك أمراً آخر عانى منه الطلبة، وهو طريقة الشرح التي تم بثها، وهو على الرغم من أنه يمكن إعادة البث والاستماع إليه أكثر من مرة، إلا أن ذلك الأسلوب لا يؤدي بالضرورة إلى استيعاب الجميع الدروس التي يتم تقديمها عبر الإنترنت، بل إن الطلبة بحاجة إلى توجيه استفسارات وأسئلة وتلقي أجوبة عن ذلك كما هو متبع في نظام التعليم التقليدي.
أما الجانب الثاني، فيتمثل في تطوير المحتوى الإلكتروني وتوفير وسائل التواصل التقني المناسبة، لتلقي التعليم عن بعد، دروساً وامتحانات".
وأضاف "ولكن على الرغم مما يبدو أن هذا الأسلوب والمنهج التعليمي قد يكون أسلوباً جيداً يمكن الاعتماد عليه مستقبلاً، إلا أنه لا بد من التعليم التقليدي، فالمدرسة ليست مجرد مكان للتعلم فقط، بقدر ما هي مجتمع وحاضنة للتربية وللقيم وتمثل جزءاً حيوياً من العملية التربوية للنشء".
وقال إن على مؤسسات الدولة المعنية، العمل بجد، على جعل هذا المنهج منهجاً يمكن اعتماده مستقبلاً، من خلال إشراك كل الخبرات الوطنية وجلب تجارب الدول التي قطعت شوطاً في هذا المضمار، واستثمارها بما يخدم هذا الغرض بشكل جيد وبصورة تنافسية.
وأضاف: "لقد رصدنا من خلال متابعتنا للكيفية التي أدير بها هذا المنهج، في تدريس مواد الفصل الدراسي الأخير، ومن ثم إخضاع الطلاب للامتحانات عن بعد، وكانت نتائجه المبدئية مشجعة للمضي قدماً في اعتماد هذا المنهج مستقبلاً، لكن ذلك يحتاج إلى تفعيل جانبين مهمين، يتمثل الأول في تهيئة الطلبة والطالبات للتعامل مع الأمر، من خلال تطوير مهاراتهم التقنية، وتدريبهم تدريباً جيدا لطرق استخدام أحدث التطبيقات للتعلم عن بعد، حيث رصدنا أيضاً خلال هذه التجربة أن الكثير من الطلبة والطالبات واجهوا صعوبات في التعامل مع هذا المنهج الجديد.
كما أن نظام التواصل التقني لم يكن سلساً بما فيه الكفاية، وقد اشتكى معظم الطلبة من بطء النظام، مما حدا بهم إلى الجلوس أوقاتاً طويلة أمام الأجهزة حتى ينجزوا المطلوب منهم خلال تلقي الدروس، أو الجلوس للامتحانات، والإجابة عن الأسئلة الموجهة لهم.
كما أن هناك أمراً آخر عانى منه الطلبة، وهو طريقة الشرح التي تم بثها، وهو على الرغم من أنه يمكن إعادة البث والاستماع إليه أكثر من مرة، إلا أن ذلك الأسلوب لا يؤدي بالضرورة إلى استيعاب الجميع الدروس التي يتم تقديمها عبر الإنترنت، بل إن الطلبة بحاجة إلى توجيه استفسارات وأسئلة وتلقي أجوبة عن ذلك كما هو متبع في نظام التعليم التقليدي.
أما الجانب الثاني، فيتمثل في تطوير المحتوى الإلكتروني وتوفير وسائل التواصل التقني المناسبة، لتلقي التعليم عن بعد، دروساً وامتحانات".
وأضاف "ولكن على الرغم مما يبدو أن هذا الأسلوب والمنهج التعليمي قد يكون أسلوباً جيداً يمكن الاعتماد عليه مستقبلاً، إلا أنه لا بد من التعليم التقليدي، فالمدرسة ليست مجرد مكان للتعلم فقط، بقدر ما هي مجتمع وحاضنة للتربية وللقيم وتمثل جزءاً حيوياً من العملية التربوية للنشء".
