أكدت وزارة المالية والاقتصاد والوطني أن خطط تطوير السياحة في جزر حوار تقترب من التنفيذ، بعدما تم توقيع عقد تنفيذ أعمال الكابلات البحرية والأرضية جهد 66 كيلو فولت لمشروع تزويد جزر حوار بالكهرباء، مع الشركات المنفذة لهذه المشاريع الممولة من الصندوق السعودي للتنمية ضمن برنامج التنمية الخليجي لمملكة البحرين.
جاء ذلك، خلال التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من عام 2020 نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني Mofne.gov.bh، أمس تناول أبرز البيانات والمؤشرات الاقتصادية للقطاعات الحيوية المتعلقة بمختلف جوانب الاقتصاد في المملكة، كما استعرض التقرير أهم المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأظهر التقرير استمرار إنجاز المشاريع التنموية حيث من المقرر الانتهاء من مشروع توسعة مطار البحرين الدولي خلال العام الجاري، والذي يعد أحد أكبر مشاريع تطوير البنية التحتية في تاريخ البحرين بتكلفة إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار، والذي تقوم بالإشراف عليها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع شركة مطار البحرين.
وأوضح التقرير في مجال التنافسية، تقدم مملكة البحرين بواقع 40 مرتبة لتصبح في التصنيف 56 عالمياً من أصل 180 دولة في مؤشر الأداء البيئي 2020 الصادر عن مركز ييل للقانون والسياسة البيئية التابع لجامعة ييل، والذي يغطي السياسات المختصة بمدى صحة وحيوية النظام البيئي.
كما أن المملكة حققت المركز الأول عالمياً في مؤشر خدمات النظام البيئي، وفي عدد من المؤشرات الفرعية من ضمنها معالجة مياه الصرف الصحي.
وحققت المملكة المرتبة 8 عالمياً في فئة "رأس المال البشري ومشاركة المستهلك" ضمن مؤشر تحول الطاقة 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس أداء أنظمة الطاقة ومدى جاهزية البيئة الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية لتحول الطاقة في الدول.
وتحسن تصنيف المملكة بواقع 25 مرتبة في فئة "النمو الاقتصادي والتنمية" لتصبح في التصنيف 63 عالمياً، إضافة إلى ذلك، احتلت المملكة المركز الأول عالمياً في 5 مؤشرات فرعية: معدل الكهرباء، الوصول إلى وقود الطهي النظيف، تنوع المستوردين، معدل نصيب الكهرباء من توليد الفحم، والحصول على مؤشرات تنظيمية للطاقة المستدامة.
وبين التقرير أن الأداء الاقتصادي شهد نمواً في مطلع العام قبل أن يتأثر في شهر مارس نتيجة للظروف الاستثنائية التي شهدتها مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، مؤثراً على الأداء الكلي للاقتصاد في الربع الأول ومسبباً تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنسبة 1.1% على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة التراجع 4.9% بالأسعار الجارية.
وأوضح التقرير نمو القطاع النفطي بمعدل سنوي بنسبة 1.8% بالأسعار الثابتة، وتراجعه بالأسعار الجارية بنسبة 11.5%، في حين تأثر القطاع غير النفطي بتداعيات الفيروس مسجلاً تراجعاً بنسبة 1.7% بالأسعار الثابتة و4% بالأسعار الجارية.
وعكست المؤشرات، استمرار نمو بعض القطاعات غير النفطية حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً وقدره 4.8% مدعوماً بارتفاع حجم مبيعات شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، تلاه نمو قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة بلغت 1.3%، ثم قطاع البناء والتشييد الذي شهد نمواً بنسبة 0.3%.
في حين تضرر قطاع الفنادق بشكل أكبر بسبب تأثر القطاع بالقيود العالمية المفروضة على حركة السفر متراجعاً بنسبة 36% وتلاه قطاع المواصلات والاتصالات الذي تراجع بنسبة 6.3% وقطاع الخدمات الحكومية بنسبة 2.9% كما تراجع قطاع المشروعات المالية بنسبة 1.6% والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 0.4% وقطاع التجارة بنسبة 0.1%.
وبالنسبة لمساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، فلا يزال قطاع المشروعات المالية والتأمين في الصدارة بنسبة مساهمة بلغت 16.7%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 14.9%، والخدمات الحكومية بنسبة 12.5%، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع النفطي 17.2%.
جاء ذلك، خلال التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من عام 2020 نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني Mofne.gov.bh، أمس تناول أبرز البيانات والمؤشرات الاقتصادية للقطاعات الحيوية المتعلقة بمختلف جوانب الاقتصاد في المملكة، كما استعرض التقرير أهم المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأظهر التقرير استمرار إنجاز المشاريع التنموية حيث من المقرر الانتهاء من مشروع توسعة مطار البحرين الدولي خلال العام الجاري، والذي يعد أحد أكبر مشاريع تطوير البنية التحتية في تاريخ البحرين بتكلفة إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار، والذي تقوم بالإشراف عليها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع شركة مطار البحرين.
وأوضح التقرير في مجال التنافسية، تقدم مملكة البحرين بواقع 40 مرتبة لتصبح في التصنيف 56 عالمياً من أصل 180 دولة في مؤشر الأداء البيئي 2020 الصادر عن مركز ييل للقانون والسياسة البيئية التابع لجامعة ييل، والذي يغطي السياسات المختصة بمدى صحة وحيوية النظام البيئي.
كما أن المملكة حققت المركز الأول عالمياً في مؤشر خدمات النظام البيئي، وفي عدد من المؤشرات الفرعية من ضمنها معالجة مياه الصرف الصحي.
وحققت المملكة المرتبة 8 عالمياً في فئة "رأس المال البشري ومشاركة المستهلك" ضمن مؤشر تحول الطاقة 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس أداء أنظمة الطاقة ومدى جاهزية البيئة الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية لتحول الطاقة في الدول.
وتحسن تصنيف المملكة بواقع 25 مرتبة في فئة "النمو الاقتصادي والتنمية" لتصبح في التصنيف 63 عالمياً، إضافة إلى ذلك، احتلت المملكة المركز الأول عالمياً في 5 مؤشرات فرعية: معدل الكهرباء، الوصول إلى وقود الطهي النظيف، تنوع المستوردين، معدل نصيب الكهرباء من توليد الفحم، والحصول على مؤشرات تنظيمية للطاقة المستدامة.
وبين التقرير أن الأداء الاقتصادي شهد نمواً في مطلع العام قبل أن يتأثر في شهر مارس نتيجة للظروف الاستثنائية التي شهدتها مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، مؤثراً على الأداء الكلي للاقتصاد في الربع الأول ومسبباً تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنسبة 1.1% على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة التراجع 4.9% بالأسعار الجارية.
وأوضح التقرير نمو القطاع النفطي بمعدل سنوي بنسبة 1.8% بالأسعار الثابتة، وتراجعه بالأسعار الجارية بنسبة 11.5%، في حين تأثر القطاع غير النفطي بتداعيات الفيروس مسجلاً تراجعاً بنسبة 1.7% بالأسعار الثابتة و4% بالأسعار الجارية.
وعكست المؤشرات، استمرار نمو بعض القطاعات غير النفطية حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً وقدره 4.8% مدعوماً بارتفاع حجم مبيعات شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، تلاه نمو قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة بلغت 1.3%، ثم قطاع البناء والتشييد الذي شهد نمواً بنسبة 0.3%.
في حين تضرر قطاع الفنادق بشكل أكبر بسبب تأثر القطاع بالقيود العالمية المفروضة على حركة السفر متراجعاً بنسبة 36% وتلاه قطاع المواصلات والاتصالات الذي تراجع بنسبة 6.3% وقطاع الخدمات الحكومية بنسبة 2.9% كما تراجع قطاع المشروعات المالية بنسبة 1.6% والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 0.4% وقطاع التجارة بنسبة 0.1%.
وبالنسبة لمساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، فلا يزال قطاع المشروعات المالية والتأمين في الصدارة بنسبة مساهمة بلغت 16.7%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 14.9%، والخدمات الحكومية بنسبة 12.5%، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع النفطي 17.2%.
