حسن الستري
أكد صاحب مجوهرات آلاء حسين القصاب توجه الكثير من الصاغة لإجراء معاملات رهن الذهب، عن طريق البيع والشراء، وقال معلقاً: "يكون الزبون محتاجاً، فنشتري الذهب من الزبون بسعر معين، ونحجزه له لفترة من الزمن، ثم يأتي ليعود ويشتريه بعد فترة بسعر أعلى من السعر الذي اشتريناه منه".
وتابع: "رهن الذهب الشرعي هو بيع وشراء، فالزبائن قد تكون عندهم معينة، وبدل ما يذهب للبنك يخرج قرضاً، يعمل هذه الطريقة، أنا أشتريه من عنده وأبيعه إياه بعد شهر بفائدة 10%، وبفائدة 20% إذا كانت المدة أكثر من شهر وأقل من 3 شهور، فأنا بالنهاية علي مصاريف إيجار المحل وفواتير الكهرباء وأجور وأنا ضامن له لو حصل مشكلة".
ورداً على سؤال "الوطن" عن كيفية الضمان إذا كان المعاملة بيع وشراء، قال القصاب: "الضمان عرفي، وليس قانونياً أو شرعياً، فأنا أريد الحفاظ على سمعتي، لذلك لن أتصرف عنه إلا برضاه، ونراعي ظرفه ونمدد له أشهر إضافية إذا كانت لديه مشكلة، إذا وصل حداً معيناً 6 شهور إذا لم ياتِ أتصرف في البيع، وإن كان من حقي شرعاً وقانوناً أن أتصرف فيه من اليوم الأول، ولكن نحن من باب الثقة والأمانة نتعاون معه".
وعن تفاوت القيمة، قال القصاب: "أنا بالغالب أقيمه بأقل من سعر السوق وأراعي تغير السعر، لو ارتفع سعره عن الفائدة المحددة لا أطالبه بمبلغ أكثر من المعتاد، فهي نوع من المساعدة للأشخاص الذين تمر بهم ظروف، والعكس صحيح، فلو قل سعره ليس له أن يطلبه مني بأقل من السعر المحدد".
وأضاف: "مشكلتنا الأساسية أن أسعار الذهب غير مستقرة، الأسعار المتغيرة تجعل الزبائن يتخوفون، ويشترون أشياء خفيفة، أما عن أبرز الأشياء التي نبيعها فهي لأشياء التراثية، ككرسي جابر وحبة، والزبائن غالباً يشترون الذهب من البحرين الذي نصيغه في الورش، كما أننا نواجه صعوبة في توفير الأطقم هذه الأيام مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)".
وتابع: "الصعوبات في المصنعيات، فالزبون لا يقتنع أن الأشياء الخفيفة تحسب بالقطعة، فنحن نقدر دينارين للجرام كسعر تصنيع إذا كانت القطعة ثقيلة، أما إذا كانت القطعة خفيفة، فسعر التصنيع يرتفع، لأن القطعة تتداخل فيها أمور كثيرة، ويختلف سعر المصنعيات من محل لاخر، لذلك يحدث أحياناً أن يشتري الزبون قطعة من عندي، ويذهب للمحل المجاور فيرى قطعة أثقل وبسعر أقل، وذلك لأن سعر التصنيع أغلى في قطعتي، خصوصاً إذا كانت القطعة خارجية فسعر مصنعيته كبير، بخلاف إذا القطعة البحرينية، تكون تكلفتها أقل، الزبون يرى نفس الشيء".
ولفت إلى أن محلات جدحفص للذهب يفتقرون للحماية الأمنية، اذ لا يوجد حارس في الليل في المنطقة التي تشهد أكثر من 20 محلاً لبيع الذهب.
وعن أبرز الطرائف التي واجهها، قال القصاب: "كثيراً ما يأتينا زبون ليبيع الذهب ليتفاجأ بأن القطعة التي معه ليست ذهباً، وأحياناً يأتينا زوجات يريدن تقييم الهدية التي أهداها إياهن أزواجهن، ليكتشفن أنه مجرد "معاضد" مطلية بالذهب، وليست ذهباً عيار 21 قيراطاً كما ظنوا".
أكد صاحب مجوهرات آلاء حسين القصاب توجه الكثير من الصاغة لإجراء معاملات رهن الذهب، عن طريق البيع والشراء، وقال معلقاً: "يكون الزبون محتاجاً، فنشتري الذهب من الزبون بسعر معين، ونحجزه له لفترة من الزمن، ثم يأتي ليعود ويشتريه بعد فترة بسعر أعلى من السعر الذي اشتريناه منه".
وتابع: "رهن الذهب الشرعي هو بيع وشراء، فالزبائن قد تكون عندهم معينة، وبدل ما يذهب للبنك يخرج قرضاً، يعمل هذه الطريقة، أنا أشتريه من عنده وأبيعه إياه بعد شهر بفائدة 10%، وبفائدة 20% إذا كانت المدة أكثر من شهر وأقل من 3 شهور، فأنا بالنهاية علي مصاريف إيجار المحل وفواتير الكهرباء وأجور وأنا ضامن له لو حصل مشكلة".
ورداً على سؤال "الوطن" عن كيفية الضمان إذا كان المعاملة بيع وشراء، قال القصاب: "الضمان عرفي، وليس قانونياً أو شرعياً، فأنا أريد الحفاظ على سمعتي، لذلك لن أتصرف عنه إلا برضاه، ونراعي ظرفه ونمدد له أشهر إضافية إذا كانت لديه مشكلة، إذا وصل حداً معيناً 6 شهور إذا لم ياتِ أتصرف في البيع، وإن كان من حقي شرعاً وقانوناً أن أتصرف فيه من اليوم الأول، ولكن نحن من باب الثقة والأمانة نتعاون معه".
وعن تفاوت القيمة، قال القصاب: "أنا بالغالب أقيمه بأقل من سعر السوق وأراعي تغير السعر، لو ارتفع سعره عن الفائدة المحددة لا أطالبه بمبلغ أكثر من المعتاد، فهي نوع من المساعدة للأشخاص الذين تمر بهم ظروف، والعكس صحيح، فلو قل سعره ليس له أن يطلبه مني بأقل من السعر المحدد".
وأضاف: "مشكلتنا الأساسية أن أسعار الذهب غير مستقرة، الأسعار المتغيرة تجعل الزبائن يتخوفون، ويشترون أشياء خفيفة، أما عن أبرز الأشياء التي نبيعها فهي لأشياء التراثية، ككرسي جابر وحبة، والزبائن غالباً يشترون الذهب من البحرين الذي نصيغه في الورش، كما أننا نواجه صعوبة في توفير الأطقم هذه الأيام مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)".
وتابع: "الصعوبات في المصنعيات، فالزبون لا يقتنع أن الأشياء الخفيفة تحسب بالقطعة، فنحن نقدر دينارين للجرام كسعر تصنيع إذا كانت القطعة ثقيلة، أما إذا كانت القطعة خفيفة، فسعر التصنيع يرتفع، لأن القطعة تتداخل فيها أمور كثيرة، ويختلف سعر المصنعيات من محل لاخر، لذلك يحدث أحياناً أن يشتري الزبون قطعة من عندي، ويذهب للمحل المجاور فيرى قطعة أثقل وبسعر أقل، وذلك لأن سعر التصنيع أغلى في قطعتي، خصوصاً إذا كانت القطعة خارجية فسعر مصنعيته كبير، بخلاف إذا القطعة البحرينية، تكون تكلفتها أقل، الزبون يرى نفس الشيء".
ولفت إلى أن محلات جدحفص للذهب يفتقرون للحماية الأمنية، اذ لا يوجد حارس في الليل في المنطقة التي تشهد أكثر من 20 محلاً لبيع الذهب.
وعن أبرز الطرائف التي واجهها، قال القصاب: "كثيراً ما يأتينا زبون ليبيع الذهب ليتفاجأ بأن القطعة التي معه ليست ذهباً، وأحياناً يأتينا زوجات يريدن تقييم الهدية التي أهداها إياهن أزواجهن، ليكتشفن أنه مجرد "معاضد" مطلية بالذهب، وليست ذهباً عيار 21 قيراطاً كما ظنوا".
