دعا النائب أحمد العامر إلى ضرورة وقف الرسوم البلدية عن الأنشطة التجارية المتضررة والتي تم إغلاقها احترازياً، تخفيفاً للأعباء التي تقع على كاهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجار الذين يحاولون جاهدين أن تمر شركاتهم ومؤسساتهم بأقل خسائر ممكنة إلى أن تنتهي جائحة كورونا (كوفيد 19) وتستقر الأوضاع وتعود الحياة إلى طبيعتها في البحرين والعالم.
وأشار إلى أن أعباءً كبيرة تواجه أنشطة تجارية واسعة بسبب الظروف التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والتوجيهات الملكية السامية لمعالجة الانعكاسات الاقتصادية والحزمة الاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار والحزمة الجديدة صبت في المصلحة الوطنية والحفاظ على ديمومة الاقتصاد وتقليل خسائر التجار للحفاظ على وظائف المواطنين.
ودعا وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلى المبادرة بإسقاط الرسوم البلدية عن الأنشطة المغلقة نظراً لعدم وجود أي خيار لأصحابها في إعادة فتحها لارتباطها بشكل وثيق بالصحة العامة واشتراطات تنظيمية مسبقة لإعادة نشاطها من جديد.
وأكد أهمية الدفع بالحزمة الحالية نحو القطاعات الأكثر تضرراً وتسريع وتيرة العمل فيها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه نظراً للانعكاسات الاقتصادية والخسائر المادية التي تواجه غالبية النشاطات التجارية.
وأشار إلى أن أعباءً كبيرة تواجه أنشطة تجارية واسعة بسبب الظروف التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والتوجيهات الملكية السامية لمعالجة الانعكاسات الاقتصادية والحزمة الاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار والحزمة الجديدة صبت في المصلحة الوطنية والحفاظ على ديمومة الاقتصاد وتقليل خسائر التجار للحفاظ على وظائف المواطنين.
ودعا وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلى المبادرة بإسقاط الرسوم البلدية عن الأنشطة المغلقة نظراً لعدم وجود أي خيار لأصحابها في إعادة فتحها لارتباطها بشكل وثيق بالصحة العامة واشتراطات تنظيمية مسبقة لإعادة نشاطها من جديد.
وأكد أهمية الدفع بالحزمة الحالية نحو القطاعات الأكثر تضرراً وتسريع وتيرة العمل فيها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه نظراً للانعكاسات الاقتصادية والخسائر المادية التي تواجه غالبية النشاطات التجارية.
