أكد الفريق الحكومي في اجتماعه مع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، على ضرورة المباشرة باتخاذ الخطوات اللازمة لإنقاذ الصناديق التقاعدية والتأمينية وضمان استمرار قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها والعمل مع السلطة التشريعية وكافة الجهات المعنية على مد عمر الصناديق والمساهمة في تعزيز استدامتها لصالح المواطنين.
وجرى خلال الاجتماع، بين الفريق الحكومي، الذي ضم وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محمود الكوهجي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي، بحث حزمة الإصلاحات العاجلة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة والتي تم رفعها إلى الحكومة والهادفة إلى مد عمر الصناديق التقاعدية والتأمينية إلى عام 2086 وتعزيز مساعي استدامتها.
وأكد الفريق الحكومي ضرورة إعطاء الأولوية للإصلاحات التي لا تحتمل تأخيراً لإنقاذ الصناديق التقاعدية والتأمينية لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 95 ألف متقاعد وعلى أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك على استدامتها بما يسهم في تخطي كافة التحديات لصالح المواطنين.
وأوضح الكوهجي أن التوصيات العاجلة تم التوصل إليها بعد الاطلاع على تقرير الخبير الاكتواري بشأن الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية وفقاً للبيانات المالية في 31 ديسمبر 2018 والذي أشار إلى أنه من المتوقع نفاد أصول صندوق تقاعد القطاع العام المدني في سنة 2024، ونفاد أصول صندوق تقاعد القطاع الخاص في سنة 2033.
ونوه ، بأهمية تنفيذ الاصلاحات العاجلة واللازمة لتحقيق استدامة الصناديق لصالح المتقاعدين، مشيراً إلى حرص الهيئة على حصول المشتركين الحاليين والذين سيحالون إلى التقاعد في المستقبل على كافة حقوقهم بعدالة وفق القوانين المعمول بها.
وجرى خلال الاجتماع، بين الفريق الحكومي، الذي ضم وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محمود الكوهجي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي، بحث حزمة الإصلاحات العاجلة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة والتي تم رفعها إلى الحكومة والهادفة إلى مد عمر الصناديق التقاعدية والتأمينية إلى عام 2086 وتعزيز مساعي استدامتها.
وأكد الفريق الحكومي ضرورة إعطاء الأولوية للإصلاحات التي لا تحتمل تأخيراً لإنقاذ الصناديق التقاعدية والتأمينية لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 95 ألف متقاعد وعلى أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك على استدامتها بما يسهم في تخطي كافة التحديات لصالح المواطنين.
وأوضح الكوهجي أن التوصيات العاجلة تم التوصل إليها بعد الاطلاع على تقرير الخبير الاكتواري بشأن الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية وفقاً للبيانات المالية في 31 ديسمبر 2018 والذي أشار إلى أنه من المتوقع نفاد أصول صندوق تقاعد القطاع العام المدني في سنة 2024، ونفاد أصول صندوق تقاعد القطاع الخاص في سنة 2033.
ونوه ، بأهمية تنفيذ الاصلاحات العاجلة واللازمة لتحقيق استدامة الصناديق لصالح المتقاعدين، مشيراً إلى حرص الهيئة على حصول المشتركين الحاليين والذين سيحالون إلى التقاعد في المستقبل على كافة حقوقهم بعدالة وفق القوانين المعمول بها.
