أشاد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد-19) بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، ولمواصلة ضخ السيولة في الأسواق المحلية وإسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من فيروس كورونا، وقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثرًا في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020، من صندوق التأمين ضد التعطل.
وثمن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية حرص الحكومة على جعل المواطن البحريني محور مبادراتها التنموية لما يمثله من ثروة وطنية حقيقة يعتمد عليها، مؤكداً اهتمام الحكومة المتزايد بالمواطن ودعمه وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية له خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا وانتشاره العالمي وتأثيره المتفاوت على كافة القطاعات الإنتاجية المحلية، معرباً في هذا السياق عن شكره لأصحاب العمل على تعاونهم مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتزامهم بتطبيق القرارات المعنية بما يخدم الصالح العام.
وأوضح حميدان أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ستتولى دفع رواتب البحرينيين العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتضررة من الجائحة بحد أقصى 50% من الأجر المؤمن عليه، وذلك من صندوق التأمين ضد التعطل، على أن يكون العامل البحريني المشمول بالدعم مؤمن عليه بنهاية شهر يونيو 2020، أو من البحرينيين الذين يتم توظيفهم والتأمين عليهم عن طريق البرنامج الوطني للتوظيف حتى نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ الصرف.
وأضاف حميدان أن القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بجائحة فيروس كورونا (كوفيد –19) تشمل القطاعات التالية: قطاع السفر والطيران، وقطاع الضيافة والمطاعم، وقطاع الخدمات الشخصية (الصالونات وصالات الرياضة والألعاب والترفيه)، والقطاع الصناعي، والقطاع الصحي، وقطاع النقل والمواصلات، وقطاع التأهيل والتدريب (شاملة رياض الأطفال)، وقطاع البيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية)، وقطاع الخدمات الإدارية (العلاقات العامة والإعلام وتنظيم الفعاليات)، وقطاع العقارات والمكاتب الهندسية والفنية والمقاولات، وقطاع الصحف والمجلات المحلية، وأية قطاعات أخرى متأثرة باستثناء القطاع المالي، والاتصالات، والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية، والتعليم الجامعي والمدارس.
وبالنسبة للاشتراطات والمعايير، فذكر حميدان أنه لابد أن تكون المنشأة من المنشآت الأكثر تأثراً وأن يكون قد تأثر عمالها ومواردها بالتداعيات السلبية لجائحة "كورونا"، بحيث توقف العمل فيها كلياً أو جزئياً مما أثر على قدرتها على الوفاء بأجور العاملين لديها، وأن تلتزم المنشأة بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها خلال العام 2020، إضافة إلى التزامها بدفع النسبة المتبقية من رواتب البحرينيين العاملين لديها، كاملة بدون خصم، وفي المواعيد المقررة لصرف الرواتب.
وأوضح حميدان أن الوزارة ستقوم بدراسة قائمة المنشآت المستفيدة من الدعم المقدم في الحزمة المالية والاقتصادية الأولى وتحديد المنشآت المستحقة للدعم بحسب القطاعات الأكثر تأثراً، لافتاً إلى أنه سيتم إحالة قائمة المنشآت المستحقة للدعم إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتحويل مبالغ الدعم إلى المنشآت خلال الأسبوع الرابع من كل شهر.
{{ article.visit_count }}
وثمن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية حرص الحكومة على جعل المواطن البحريني محور مبادراتها التنموية لما يمثله من ثروة وطنية حقيقة يعتمد عليها، مؤكداً اهتمام الحكومة المتزايد بالمواطن ودعمه وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية له خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا وانتشاره العالمي وتأثيره المتفاوت على كافة القطاعات الإنتاجية المحلية، معرباً في هذا السياق عن شكره لأصحاب العمل على تعاونهم مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتزامهم بتطبيق القرارات المعنية بما يخدم الصالح العام.
وأوضح حميدان أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ستتولى دفع رواتب البحرينيين العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتضررة من الجائحة بحد أقصى 50% من الأجر المؤمن عليه، وذلك من صندوق التأمين ضد التعطل، على أن يكون العامل البحريني المشمول بالدعم مؤمن عليه بنهاية شهر يونيو 2020، أو من البحرينيين الذين يتم توظيفهم والتأمين عليهم عن طريق البرنامج الوطني للتوظيف حتى نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ الصرف.
وأضاف حميدان أن القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بجائحة فيروس كورونا (كوفيد –19) تشمل القطاعات التالية: قطاع السفر والطيران، وقطاع الضيافة والمطاعم، وقطاع الخدمات الشخصية (الصالونات وصالات الرياضة والألعاب والترفيه)، والقطاع الصناعي، والقطاع الصحي، وقطاع النقل والمواصلات، وقطاع التأهيل والتدريب (شاملة رياض الأطفال)، وقطاع البيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية)، وقطاع الخدمات الإدارية (العلاقات العامة والإعلام وتنظيم الفعاليات)، وقطاع العقارات والمكاتب الهندسية والفنية والمقاولات، وقطاع الصحف والمجلات المحلية، وأية قطاعات أخرى متأثرة باستثناء القطاع المالي، والاتصالات، والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية، والتعليم الجامعي والمدارس.
وبالنسبة للاشتراطات والمعايير، فذكر حميدان أنه لابد أن تكون المنشأة من المنشآت الأكثر تأثراً وأن يكون قد تأثر عمالها ومواردها بالتداعيات السلبية لجائحة "كورونا"، بحيث توقف العمل فيها كلياً أو جزئياً مما أثر على قدرتها على الوفاء بأجور العاملين لديها، وأن تلتزم المنشأة بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها خلال العام 2020، إضافة إلى التزامها بدفع النسبة المتبقية من رواتب البحرينيين العاملين لديها، كاملة بدون خصم، وفي المواعيد المقررة لصرف الرواتب.
وأوضح حميدان أن الوزارة ستقوم بدراسة قائمة المنشآت المستفيدة من الدعم المقدم في الحزمة المالية والاقتصادية الأولى وتحديد المنشآت المستحقة للدعم بحسب القطاعات الأكثر تأثراً، لافتاً إلى أنه سيتم إحالة قائمة المنشآت المستحقة للدعم إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتحويل مبالغ الدعم إلى المنشآت خلال الأسبوع الرابع من كل شهر.
