كشف وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د.نبيل أبو الفتح، عن توفير 19 أرضاً زراعية بهورة عالي لصغار المزارعين وهي الأراضي المتاحة في الموقع، حيث تم إبرام عقود انتفاع لمدة 10 سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة مع 19 مزارعاً بحرينياً.
ولفت إلى أنه تم اختيار المزارعين لكونهم يواجهون تحديات تتعلق بتوفير أراضي زراعية لضمان استدامة نشاطهم في القطاع الزراعي، مضيفاً "ضمن جهود الوزارة في تصحيح أوضاع المزارعين، عملت الوكالة على إصدار بطاقة الهوية الزراعية وتسليمها للمزارعين، إذ حرصت الوكالة على فتح قنوات التواصل مع جمعية البحرين التعاونية الزراعية بخصوص إصدار البطاقات، لضمان أن تصدر البطاقات للمستحقين لها وفقاً للاشتراطات الموضوعة".
وأوضح، أن الوكالة وبتوجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، مستمرة في تنفيذ الخطط التي وضعتها من أجل النهوض بالبحرينيين العاملين بالقطاع الزراعي، فضلاً عن مواصلة العمل على برامج تنسيق مع الجهات ذات العلاقة في سعيها نحو تعظيم مساهمة القطاعين في الأمن الغذائي المستدام للبحرين.
واشار إلى أن الوكالة، تعكف خلال هذه الفترة على التواصل والمتابعة ضمن الخطة الاستراتيجية لتنفيذ مشروعات خاصة بالقطاع الزراعي عبر فتح الشراكات مع القطاع الخاص.
وبين أنه يجرى العمل على تعزيز التوسع في تبني الأساليب الزراعية المتطورة من خلال اعتماد تقنية الزراعة بدون تربة، وذلك بغرض دعم فئة الشباب البحريني على العمل في مجال الإنتاج الزراعي وتبني التقانات المبتكرة للإنتاج المستدام مع التركيز بشكل أساسي على بناء جيل واعد ومتدرب على الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي والسمكي، والمساهمة في رفع الاكتفاء الذاتي من الخضروات، وتشجيع ودعم الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الإنتاج الزراعي.
وأكد أنه حرصاً من الوكالة لدعم تسويق منتجات المزارعين البحرينيين التي تشكل نقطة مفصلية في النهوض بهذا القطاع، فقد تم تخصيص 40 فرشة في السوق المركزي بالمنامة للمزارعين البحرينيين تكون منصة لهم لتسويق منتجاتهم.
وأكد "أن الوكالة لن تدخر جهداً في سبيل توفير مختلف أنواع الدعم المتاح للعاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة مهمة في استراتيجية الأمن الغذائي".
ولفت إلى أنه تم اختيار المزارعين لكونهم يواجهون تحديات تتعلق بتوفير أراضي زراعية لضمان استدامة نشاطهم في القطاع الزراعي، مضيفاً "ضمن جهود الوزارة في تصحيح أوضاع المزارعين، عملت الوكالة على إصدار بطاقة الهوية الزراعية وتسليمها للمزارعين، إذ حرصت الوكالة على فتح قنوات التواصل مع جمعية البحرين التعاونية الزراعية بخصوص إصدار البطاقات، لضمان أن تصدر البطاقات للمستحقين لها وفقاً للاشتراطات الموضوعة".
وأوضح، أن الوكالة وبتوجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، مستمرة في تنفيذ الخطط التي وضعتها من أجل النهوض بالبحرينيين العاملين بالقطاع الزراعي، فضلاً عن مواصلة العمل على برامج تنسيق مع الجهات ذات العلاقة في سعيها نحو تعظيم مساهمة القطاعين في الأمن الغذائي المستدام للبحرين.
واشار إلى أن الوكالة، تعكف خلال هذه الفترة على التواصل والمتابعة ضمن الخطة الاستراتيجية لتنفيذ مشروعات خاصة بالقطاع الزراعي عبر فتح الشراكات مع القطاع الخاص.
وبين أنه يجرى العمل على تعزيز التوسع في تبني الأساليب الزراعية المتطورة من خلال اعتماد تقنية الزراعة بدون تربة، وذلك بغرض دعم فئة الشباب البحريني على العمل في مجال الإنتاج الزراعي وتبني التقانات المبتكرة للإنتاج المستدام مع التركيز بشكل أساسي على بناء جيل واعد ومتدرب على الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي والسمكي، والمساهمة في رفع الاكتفاء الذاتي من الخضروات، وتشجيع ودعم الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الإنتاج الزراعي.
وأكد أنه حرصاً من الوكالة لدعم تسويق منتجات المزارعين البحرينيين التي تشكل نقطة مفصلية في النهوض بهذا القطاع، فقد تم تخصيص 40 فرشة في السوق المركزي بالمنامة للمزارعين البحرينيين تكون منصة لهم لتسويق منتجاتهم.
وأكد "أن الوكالة لن تدخر جهداً في سبيل توفير مختلف أنواع الدعم المتاح للعاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة مهمة في استراتيجية الأمن الغذائي".
