أظهرت نتائج تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020 الصادر يوم الجمعة عن إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بهيئة الأمم المتحدة (UNDESA) استمرار محافظة مملكة البحرين على مرتبتها الثانية عربيا وإقليميا وتصنيفها ضمن فئة الدول ذات المؤشر العالي جداً في مجال التطور العام للحكومة الإلكترونية، إلى جانب تحقيق كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودوله الكويت وسلطنة عُمان للتصنيف العالي جدا ضمن نفس المؤشر.
وأشاد تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية للعام 2020 بالنظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) والذي عده من الإنجازات المتميزة والتي حققتها المملكة على الصعيد الدولي، وأحد أبرز القنوات التفاعلية التي اعتمدتها في تعزيز مشاركة الجمهور الإلكترونية، كما واستعرض أهمية نظام (تواصل) كقناة رسمية معتمدة في العمل الحكومي، وفي تعزيز التواصل بين الجمهور ومختلف الجهات ، وأثره في تحسين تجربة استخدام الجمهورللخدمات الحكومية الإلكترونية.
وتطرق إلى دور النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) في تقدم تصنيف البحرين في مؤشر المشاركة الإلكترونية خلال العام 2020، خاصة مع التزامها بتوفير هذا النظام للجمهور عبر قنوات إلكترونية متعددة منها البوابة الوطنية (bahrain.bh)، ومن خلال تطبيق (تواصل) والمتاح بنظامي iOS و الاندرويد.
كما أكدت نتائج دراسة الأمم المتحدة إحراز تقدم ملحوظ في مؤشر رأس المال البشري والذي يعكس بدوره تقدم مستويات التعليم الأساسي في المملكة منذ القدم ومساهمتها في تطوير مؤشرات التعليم ونسب التمدرس ومواكبتها للمستجدات التقنية. وأشار التقرير بأن البحرين حريصة على استخدام التقنيات الناشئة والحديثة في مجال تقديم الخدمات الحكومية بهدف تحقيق أعلى مستويات من حيث الرضا وجودة الخدمات.
ولم يغفل التقرير عن دور الحكومات الرقمية في مجال مجابهة جائحة كورونا والتي عدت تحدي وامتحان للعالم بأسرة، حيث أكدت الأزمة على دور الحكومة الرقمية في تقدم الخدمات الإلكترونية، والاستشارات الصحية وإدارة الازمة، مشيراً في هذا الصدد لدور التقنية وجهود الحكومات في المحافظة على استمرار العمل بكافة القطاعات الخدمية والقطاع الخاص، واستمرار الحياة الطبيعية.
وبفضل ما تمتلكه مملكة البحرين من بنية تقنية وجاهزية عالية، فقد حققت الاستجابة السريعة في التعامل مع الجائحة، عبر تنفيذ التحول الرقمي للخدمات الحكومية، مثل تطوير الخدمات القضائية والعدلية وهي أحد الجوانب التي ارتكزت عليها دراسة الأمم المتحدة 2020، إلى جانب دعم المملكة للتعلم عن بُعد.
والجدير بالذكر أن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية2020 والذي يصدر كل عامين عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ويشرف عليه أكثر من 200 شخص من الكوادر العلمية، أكدت نتائجه عن تحقيق تحسن في مؤشر الحكومة الالكترونية مقارنة مع التقارير السابقة، إذ بلغ المؤشرهذا العام 0.8213 مقارنة مع 0.8116 في تقريرعام 2018.
{{ article.visit_count }}
وأشاد تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية للعام 2020 بالنظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) والذي عده من الإنجازات المتميزة والتي حققتها المملكة على الصعيد الدولي، وأحد أبرز القنوات التفاعلية التي اعتمدتها في تعزيز مشاركة الجمهور الإلكترونية، كما واستعرض أهمية نظام (تواصل) كقناة رسمية معتمدة في العمل الحكومي، وفي تعزيز التواصل بين الجمهور ومختلف الجهات ، وأثره في تحسين تجربة استخدام الجمهورللخدمات الحكومية الإلكترونية.
وتطرق إلى دور النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) في تقدم تصنيف البحرين في مؤشر المشاركة الإلكترونية خلال العام 2020، خاصة مع التزامها بتوفير هذا النظام للجمهور عبر قنوات إلكترونية متعددة منها البوابة الوطنية (bahrain.bh)، ومن خلال تطبيق (تواصل) والمتاح بنظامي iOS و الاندرويد.
كما أكدت نتائج دراسة الأمم المتحدة إحراز تقدم ملحوظ في مؤشر رأس المال البشري والذي يعكس بدوره تقدم مستويات التعليم الأساسي في المملكة منذ القدم ومساهمتها في تطوير مؤشرات التعليم ونسب التمدرس ومواكبتها للمستجدات التقنية. وأشار التقرير بأن البحرين حريصة على استخدام التقنيات الناشئة والحديثة في مجال تقديم الخدمات الحكومية بهدف تحقيق أعلى مستويات من حيث الرضا وجودة الخدمات.
ولم يغفل التقرير عن دور الحكومات الرقمية في مجال مجابهة جائحة كورونا والتي عدت تحدي وامتحان للعالم بأسرة، حيث أكدت الأزمة على دور الحكومة الرقمية في تقدم الخدمات الإلكترونية، والاستشارات الصحية وإدارة الازمة، مشيراً في هذا الصدد لدور التقنية وجهود الحكومات في المحافظة على استمرار العمل بكافة القطاعات الخدمية والقطاع الخاص، واستمرار الحياة الطبيعية.
وبفضل ما تمتلكه مملكة البحرين من بنية تقنية وجاهزية عالية، فقد حققت الاستجابة السريعة في التعامل مع الجائحة، عبر تنفيذ التحول الرقمي للخدمات الحكومية، مثل تطوير الخدمات القضائية والعدلية وهي أحد الجوانب التي ارتكزت عليها دراسة الأمم المتحدة 2020، إلى جانب دعم المملكة للتعلم عن بُعد.
والجدير بالذكر أن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية2020 والذي يصدر كل عامين عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ويشرف عليه أكثر من 200 شخص من الكوادر العلمية، أكدت نتائجه عن تحقيق تحسن في مؤشر الحكومة الالكترونية مقارنة مع التقارير السابقة، إذ بلغ المؤشرهذا العام 0.8213 مقارنة مع 0.8116 في تقريرعام 2018.
