صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، جاء فيه:
المادة (1):
يُوقف الاقتطاع من إيرادات النفط المرصود لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة وفقاً لنص المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وذلك بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020.
المادة (2):
يُستقطع مبلغ وقدره (450,000,000) دولار أمريكي (أربعمائة وخمسون مليون دولار أمريكي) من حساب احتياطي الأجيال القادمة لمرة واحدة فقط، ويُخصص لدعم الميزانية العامة للدولة خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020، وذلك للحد من التداعيات المالية الطارئة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، على أن يتم العمل على تغطية هذا المبلغ عند انتهاء التداعيات المالية الطارئة.
المادة (3):
يُصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1):
يُوقف الاقتطاع من إيرادات النفط المرصود لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة وفقاً لنص المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وذلك بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020.
المادة (2):
يُستقطع مبلغ وقدره (450,000,000) دولار أمريكي (أربعمائة وخمسون مليون دولار أمريكي) من حساب احتياطي الأجيال القادمة لمرة واحدة فقط، ويُخصص لدعم الميزانية العامة للدولة خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020، وذلك للحد من التداعيات المالية الطارئة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، على أن يتم العمل على تغطية هذا المبلغ عند انتهاء التداعيات المالية الطارئة.
المادة (3):
يُصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
