في اجتماع حكومي برلماني لمناقشة الإصلاحات الطارئة للصناديق التقاعدية الفريق الحكومي: المرسوم بقانون حفظ الصناديق التقاعدية إلى عام 2030 و مواصلة العمل المشترك مع السلطة التشريعية لمد عمر الصناديق إلى 2086
في إطار التعاون المشترك والمستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، عقد اليوم اجتماعاً مشتركاً عن بعد بحضور كلٍ من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، والفريق الحكومي الذي ضم كل من معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فيما مثل السلطة التشريعية أصحاب السعادة أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب، وخلال الاجتماع أكد الفريق الحكومي أن المواطن هو محور التنمية وأساسها وإليه توجه كافة المبادرات والبرامج لتلبية كافة تطلعاته بما يعود بالنفع والنماء لصالح الجميع وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه . واستعرض الفريق الحكومي التوصيات المرفوعة إلى الحكومة من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بهدف استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية من خلال إجراء 10 إصلاحات منها 4 إصلاحات طارئة لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 95 ألف مواطن، مؤكدًا الفريق على أهمية اعطائها الأولوية القصوى للتنفيذ بالشكل الفوري بما يضمن حماية حقوق المواطنين الخاضعين لأحكام القوانين التقاعدية والتأمينية في الصناديق التقاعدية . وبين الفريق الحكومي ضرورة العمل بالتوصيات الطارئة من قبل مجلس ادارة هيئة التأمين الاجتماعي والتي أقرها مجلس الوزراء وصدر بشأنها مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 لحفظ الصناديق التقاعدية إلى عام 2030 ومواجهة التحديات التي تواجه الصناديق التقاعدية من خلال تعديل القوانين الخاصة بها بهدف تمكينها للوفاء بالتزاماتها المالية ومعالجة العجز الاكتواري، مشيراً إلى تطلعه لتسريع الإجراءات التشريعية وإصدار التشريعات اللازمة بصفة الاستعجال بما يسهم في تقليص الأعباء و التحديات التي تواجهها الصناديق من خلال إيجاد حلول واضحة ومدروسة من شأنها ان تحافظ على استدامة الصناديق التقاعدية ومعالجة الفجوة بين المصروفات والايرادات، وذلك بتنفيذ حزم الإصلاحات العاجلة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي استناداً الى توصيات الخبير الاكتواري و الذي انتهى إلى أنه من المتوقع نفاد أصول صندوق تقاعد القطاع العام المدني في سنة 2024، ونفاد أصول صندوق تقاعد القطاع الخاص في سنة 2033 . ونوه الفريق الحكومي بأهمية مواصلة العمل المشترك مع السلطة التشريعية والجهات المعنية لمد عمر الصناديق إلى 2086 و تجاوز كافة التحديات التي تقف أمام الصناديق من خلال الإصلاحات العاجلة الست الأخرى التي أوصى بها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، معرباً الفريق الحكومي عن خالص شكره وتقديره للسلطة التشريعية وتعاونها بما أسهم في دعم التوجهات الرامية إلى استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وتحقيق مصالح المواطنين .
