رحب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلها في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خالد محمد نجيبي بالمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2020 الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم بقانون بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
كما أشاد بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالموافقة على توصيات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لإجراء حزمة من الإصلاحات الطارئة لتحسين الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية، لما له من دور في استدامة الصناديق لصالح المواطنين.
وقال أن هذه الإصلاحات سوف تساهم في ضمان استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وتنمية قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 95 ألف مواطن في الوقت الراهن وفي المستقبل، وفي مد عمر الصناديق التقاعدية إلى 58 سنة حتى سنة 2086، وقال إن هذه الإصلاحات سوف تولد الاستقرار لجميع أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد نجيبي على مساندة الغرفة لقرار إصدار مرسوم بقانون بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية للإصلاحات الطارئة المتمثلة في دمج صندوقي تقاعد القطاع العام المدني والقطاع الخاص، وربط الزيادة السنوية للمعاش التقاعدي بوجود فائض بالصناديق، ووقف الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب، ومنع الجمع بين المعاشات التقاعدية من أي من الصناديق التقاعدية والتأمينية والتي من شأنها مد عمر الصناديق التقاعدية والاستمرار بالوفاء في التزاماتها، داعياً الجميع إلى السمو فوق المصالح المؤسسية الفردية الضيقة، لما هو أكبر وأرحب من مصالح وطنية ثابتة ومستدامة تحقق مصلحة أصحاب الأعمال والعمال وجميع الأطراف المعنية على نحو متعادل ومتوازن يؤدي إلى تحقيق ما فيه خير الوطن والمواطنين، وأمن اجتماعي يعزز التنمية الاقتصادية المنشودة.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون وخلق شراكة حقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة-أصحاب الأعمال-العمال) كونه يمثل قناعة حقيقية متجذرة عن جدوى العمل المشترك وأهمية تضافر الجهود وتكاملها خدمة لأهداف الوطن الحيوية وبلوغ مستويات أعلى من التنظيم والتطور المنشود، مؤكداً أن الغرفة لن تألو جهداً في تدعيمه وتعزيزه بالتعاون مع شركائنا الاجتماعيين الحكومة والعمال.
وأكد نجيبي على أهمية سعي الجميع للدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام، خاصة في ظل الوضع الحالي الاستثنائي والذي فرضته جائحة كورونا (كوفيد19)، وبما يحقق المزيد من الرخاء والرفاهية لأبناء الوطن في هذا العهد الزاهر، وأنه متى تكاملت الجهود المخلصة تهيئة الظروف اللازمة لاستقرار بيئة الأعمال، ونمو وازدهار المشروعات التجارية والاقتصادية، ونال جميع أطراف العمل الفائدة، فنحن نعيش في مرحلة بالغة الأهمية، نواجه فيها تحديات جساماً من أجل تحقيق أهدافنا التنموية، خاصة في ظل المستجدات الاقتصادية الحالية التي تتطلب منا تحركاً واعياً ودقيقاً يضع مصالح الوطن العليا فوق كل اعتبار.
{{ article.visit_count }}
كما أشاد بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالموافقة على توصيات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لإجراء حزمة من الإصلاحات الطارئة لتحسين الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية، لما له من دور في استدامة الصناديق لصالح المواطنين.
وقال أن هذه الإصلاحات سوف تساهم في ضمان استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وتنمية قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 95 ألف مواطن في الوقت الراهن وفي المستقبل، وفي مد عمر الصناديق التقاعدية إلى 58 سنة حتى سنة 2086، وقال إن هذه الإصلاحات سوف تولد الاستقرار لجميع أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد نجيبي على مساندة الغرفة لقرار إصدار مرسوم بقانون بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية للإصلاحات الطارئة المتمثلة في دمج صندوقي تقاعد القطاع العام المدني والقطاع الخاص، وربط الزيادة السنوية للمعاش التقاعدي بوجود فائض بالصناديق، ووقف الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب، ومنع الجمع بين المعاشات التقاعدية من أي من الصناديق التقاعدية والتأمينية والتي من شأنها مد عمر الصناديق التقاعدية والاستمرار بالوفاء في التزاماتها، داعياً الجميع إلى السمو فوق المصالح المؤسسية الفردية الضيقة، لما هو أكبر وأرحب من مصالح وطنية ثابتة ومستدامة تحقق مصلحة أصحاب الأعمال والعمال وجميع الأطراف المعنية على نحو متعادل ومتوازن يؤدي إلى تحقيق ما فيه خير الوطن والمواطنين، وأمن اجتماعي يعزز التنمية الاقتصادية المنشودة.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون وخلق شراكة حقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة-أصحاب الأعمال-العمال) كونه يمثل قناعة حقيقية متجذرة عن جدوى العمل المشترك وأهمية تضافر الجهود وتكاملها خدمة لأهداف الوطن الحيوية وبلوغ مستويات أعلى من التنظيم والتطور المنشود، مؤكداً أن الغرفة لن تألو جهداً في تدعيمه وتعزيزه بالتعاون مع شركائنا الاجتماعيين الحكومة والعمال.
وأكد نجيبي على أهمية سعي الجميع للدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام، خاصة في ظل الوضع الحالي الاستثنائي والذي فرضته جائحة كورونا (كوفيد19)، وبما يحقق المزيد من الرخاء والرفاهية لأبناء الوطن في هذا العهد الزاهر، وأنه متى تكاملت الجهود المخلصة تهيئة الظروف اللازمة لاستقرار بيئة الأعمال، ونمو وازدهار المشروعات التجارية والاقتصادية، ونال جميع أطراف العمل الفائدة، فنحن نعيش في مرحلة بالغة الأهمية، نواجه فيها تحديات جساماً من أجل تحقيق أهدافنا التنموية، خاصة في ظل المستجدات الاقتصادية الحالية التي تتطلب منا تحركاً واعياً ودقيقاً يضع مصالح الوطن العليا فوق كل اعتبار.
