مريم بوجيري
كشفت القائم بأعمال إدارة السياسات والتخطيط البيئي بالمجلس الأعلى للبيئة سوزان عجاوي، عن الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية لجودة الهواء لإقرارها قريباً، بجانب زيادة محطات قياس جودة الهواء بالمملكة خلال الفترة المقبلة.
وأكدت خلال لقاء مباشر عبر صفحة المجلس على "انستغرام" للحديث حول جهود المجلس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أنه تم رفع الاستراتيجية لمتخذي القرار لاعتمادها قريباً وسيكون هناك سياسات وطنية على مدى قصير ومتوسط وطويل الامد لتحسين جودة الهواء في مملكة البحرين.
وأكدت إقرار عدة مقاييس بيئية وإدخال حزمة من التحسينات على مجال جوده الهواء، مشيرة إلى أن يتم في الوقت الحالي تنفيذ حزمة بيئية تتعلق باستراتيجية إدارة المخلفات مما سيرفع من معيار البحرين في مؤشر استدامة المدن.
وأوضحت أن البحرين حققت نقلة نوعية متقدمة في مجال التنمية المستدامة كونها تحتل المرتبة الثانية عربياً وخليجياً ومرتبm متقدمة عالمياً، حيث بينت أن المحميات الطبيعية أصبحت تشكل مانسبته 21% من مساحة البحرين الكليه للبيئة البحرية ما ساهم في تحقيق نقلة نوعية في هذا المؤشر على مستوى أهداف التنمية المستدامة والتي تتطلب أن تكون النسبة تساوي 10% من مساحة الدول الإجمالية.
من جانب آخر، أكدت عجاوي أن المجلس يعمل حالياً على تحديد مناطق إعارة الرمال لإدخال الاعتبارات البيئية عليها، بجانب العمل مع الأمم المتحدة لوضع خطه للإنتاج والاستهلاك المستدام على مستوى المملكة والتي ستغير الكثير من اتجاهات وتفكير وطبيعة الإنتاج والاستهلاك في البحرين، مشيرة إلى أهمية التعاون المجتمعي في المشاركه لتحقيق التنمية المستدامة.
وعن تأثير جائحة فيروس كورونا في تحقيق الأهداف، بينت أنها أوقفت الكثير من الأهداف عالمياً بشكل مؤقت في الوقت الحالي. وقالت: "من المفترض أن تكون الجائحة هي النقطة التي يجب الوقوف عندها من قبل الحكومات العالمية ومراجعة جميع الخطط التنموية بشكل أفضل بحيث تهتم أكثر بالشأن البيئي".
وأرجعت سبب ظهور الجائحة لعدم وجود حاجز بين الإنسان والحيوانات ودخول الإنسان وتغلغله وتعديه على خصوصية الحيوانات مما ساهم في انتقال تلك الأمراض التي كانت موجودة أساساً في الحيوان إلى البشر، مشيرة إلى أهمية إعادة النظر في طريقة التعامل مع البيئة متوازن ومتكامل.
وأشارت إلى أن البحرين اعتمدت مبدأ التنويع الاقتصادي في ثمانينات القرن الماضي حيث سبقت بذلك إعلان أهداف التنمية المستدامة عالمياً في 2015، كما أن الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة والتي ركزت على قيم العدالة والتنافسية والاستدامة سبقت ذلك الإعلان مما يجعل البحرين رائدة في ذلك المجال، كما إن برنامج عمل الحكومة الحالي فيه مايواكب اهداف التنمية المستدامة العالمية.
وبينت أن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالحفاظ على البيئة من ضمنها 7 أهداف لها علاقة بشكل مباشر بالبيئة من اجمالي 17 هدف على مستوى العالم، وهي تتعلق بجودة المياه النظيفة، والطاقة النظيفة بأسعار معقولة، واستدامة المدن، والاستهلاك والإنتاج المسؤول، والعمل المناخي، والحياه تحت الماء و الحياه البحرية والبرية.
وقالت: "نهتم في المجلس بجميع تلك الأهداف وما يتبعها من مؤشرات تتغير كل عامين كما إن لدينا مجموعة مؤشرات تقاس بشكل مباشر بالتعاون مع مؤسسات الدولة في تحصيل المؤشرات البيئية".
وأكدت على سبيل المثال فيما يتعلق بهدف المياه النظيفة، فإن البحرين تغطي احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب والمياه للصرف الصحي بنسبة 100%.
وأشارت إلى أن المجلس يقوم بالتحقق من التزام الجهات المعنية بالاشتراطات البيئية بما يتبع تحقيق المؤشرات للتنمية المستدامة، كما يقوم أيضاً بتقييم الاثر البيئي للمشاريع الصناعية والإنتاجية والمشاريع المنتجة للطاقة من خلال متابعتها ومبراقبتها بشكل دوري للتأكد من امتثالها لقواعد كفاءة طاقه مع المتابعة والمراقبة للتأكد من التزام الشركات الصناعية بشكل عام بالاشتراطات البيئية عند الترخيص وامتثالها للمؤشرات التي تتبع أهداف التنمية المستدامة والتي تلبي احتياجات القاطنين على كوكب الأرض الحالية دون المساس بحاجات الأجيال المستقبلية القادمة وترتكز على 3 أبعاد هي العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
{{ article.visit_count }}
كشفت القائم بأعمال إدارة السياسات والتخطيط البيئي بالمجلس الأعلى للبيئة سوزان عجاوي، عن الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية لجودة الهواء لإقرارها قريباً، بجانب زيادة محطات قياس جودة الهواء بالمملكة خلال الفترة المقبلة.
وأكدت خلال لقاء مباشر عبر صفحة المجلس على "انستغرام" للحديث حول جهود المجلس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أنه تم رفع الاستراتيجية لمتخذي القرار لاعتمادها قريباً وسيكون هناك سياسات وطنية على مدى قصير ومتوسط وطويل الامد لتحسين جودة الهواء في مملكة البحرين.
وأكدت إقرار عدة مقاييس بيئية وإدخال حزمة من التحسينات على مجال جوده الهواء، مشيرة إلى أن يتم في الوقت الحالي تنفيذ حزمة بيئية تتعلق باستراتيجية إدارة المخلفات مما سيرفع من معيار البحرين في مؤشر استدامة المدن.
وأوضحت أن البحرين حققت نقلة نوعية متقدمة في مجال التنمية المستدامة كونها تحتل المرتبة الثانية عربياً وخليجياً ومرتبm متقدمة عالمياً، حيث بينت أن المحميات الطبيعية أصبحت تشكل مانسبته 21% من مساحة البحرين الكليه للبيئة البحرية ما ساهم في تحقيق نقلة نوعية في هذا المؤشر على مستوى أهداف التنمية المستدامة والتي تتطلب أن تكون النسبة تساوي 10% من مساحة الدول الإجمالية.
من جانب آخر، أكدت عجاوي أن المجلس يعمل حالياً على تحديد مناطق إعارة الرمال لإدخال الاعتبارات البيئية عليها، بجانب العمل مع الأمم المتحدة لوضع خطه للإنتاج والاستهلاك المستدام على مستوى المملكة والتي ستغير الكثير من اتجاهات وتفكير وطبيعة الإنتاج والاستهلاك في البحرين، مشيرة إلى أهمية التعاون المجتمعي في المشاركه لتحقيق التنمية المستدامة.
وعن تأثير جائحة فيروس كورونا في تحقيق الأهداف، بينت أنها أوقفت الكثير من الأهداف عالمياً بشكل مؤقت في الوقت الحالي. وقالت: "من المفترض أن تكون الجائحة هي النقطة التي يجب الوقوف عندها من قبل الحكومات العالمية ومراجعة جميع الخطط التنموية بشكل أفضل بحيث تهتم أكثر بالشأن البيئي".
وأرجعت سبب ظهور الجائحة لعدم وجود حاجز بين الإنسان والحيوانات ودخول الإنسان وتغلغله وتعديه على خصوصية الحيوانات مما ساهم في انتقال تلك الأمراض التي كانت موجودة أساساً في الحيوان إلى البشر، مشيرة إلى أهمية إعادة النظر في طريقة التعامل مع البيئة متوازن ومتكامل.
وأشارت إلى أن البحرين اعتمدت مبدأ التنويع الاقتصادي في ثمانينات القرن الماضي حيث سبقت بذلك إعلان أهداف التنمية المستدامة عالمياً في 2015، كما أن الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة والتي ركزت على قيم العدالة والتنافسية والاستدامة سبقت ذلك الإعلان مما يجعل البحرين رائدة في ذلك المجال، كما إن برنامج عمل الحكومة الحالي فيه مايواكب اهداف التنمية المستدامة العالمية.
وبينت أن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالحفاظ على البيئة من ضمنها 7 أهداف لها علاقة بشكل مباشر بالبيئة من اجمالي 17 هدف على مستوى العالم، وهي تتعلق بجودة المياه النظيفة، والطاقة النظيفة بأسعار معقولة، واستدامة المدن، والاستهلاك والإنتاج المسؤول، والعمل المناخي، والحياه تحت الماء و الحياه البحرية والبرية.
وقالت: "نهتم في المجلس بجميع تلك الأهداف وما يتبعها من مؤشرات تتغير كل عامين كما إن لدينا مجموعة مؤشرات تقاس بشكل مباشر بالتعاون مع مؤسسات الدولة في تحصيل المؤشرات البيئية".
وأكدت على سبيل المثال فيما يتعلق بهدف المياه النظيفة، فإن البحرين تغطي احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب والمياه للصرف الصحي بنسبة 100%.
وأشارت إلى أن المجلس يقوم بالتحقق من التزام الجهات المعنية بالاشتراطات البيئية بما يتبع تحقيق المؤشرات للتنمية المستدامة، كما يقوم أيضاً بتقييم الاثر البيئي للمشاريع الصناعية والإنتاجية والمشاريع المنتجة للطاقة من خلال متابعتها ومبراقبتها بشكل دوري للتأكد من امتثالها لقواعد كفاءة طاقه مع المتابعة والمراقبة للتأكد من التزام الشركات الصناعية بشكل عام بالاشتراطات البيئية عند الترخيص وامتثالها للمؤشرات التي تتبع أهداف التنمية المستدامة والتي تلبي احتياجات القاطنين على كوكب الأرض الحالية دون المساس بحاجات الأجيال المستقبلية القادمة وترتكز على 3 أبعاد هي العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.