قال رئيس النيابة أحمد الرمضان إنه في إطار جهود النيابة العامة للتصدي لظاهرة التأجير اليومي والاسبوعي للعقارات دون ترخيص و ذلك بالمخالفة للشروط و الضوابط القانونية المقررة، والتي انتشرت مؤخراً في ربوع المملكة وبخاصة في المنتجعات السياحية، فقد تلقت النيابة العامة بلاغاً من إحدى الشركات المالكة لأحد المنتجعات السياحية بالمحافظة الجنوبية تضمن تضررها من تأجير عدد من الفيلات داخل المنتجع بنظام التأجير اليومي أو الاسبوعي، سواء من قبل ملاك تلك الوحدات أو من قبل الغير وذلك بدون ترخيص.
وفور ورود البلاغ فقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وذلك بسؤال المختص بالشركة المالكة والذي أشار إلى ما تمثله وقائع الإيجار من مخالفات للالتزامات المقررة بموجب العقود المبرمة مع الملاك في هذا الشأن، فضلاً عما تنطوي عليه من مخالفة لقانون السياحة و الوساطة في العقارات لقيامهم بتأجير تلك الوحدات دون ترخيص، لاسيما وقد ترتب على تلك المخالفات انتهاك حقوق باقي الملاك بالنظر إلى الأثار السلبية المترتبة على الإيجار اليومي والأسبوعي في إقلاق راحة الملاك، وتعريض أمنهم وسلامتهم لمختلف صور السلوك السلبي من قبل مستأجري فيلات المنتجع.
وبناء على ما تقدم قامت النيابة العامة بحصر كافة وقائع الإيجار المشار إليها داخل ذلك المنتجع سواء عبر الاعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو تلك المضبوطة بمعرفة الشركة المالكة، مع تحديد الوحدات المؤجرة أو المعروضة للإيجار والقائم بمباشرة تلك الوقائع، حيث ثبت أن تأجير عدد من تلك الوحدات قد تم بدون ترخيص من السلطة المختصة، وعليه تم استدعاء إحدى المخالفات واستجوابها فيما نسب إليها من قيامها بـتأجير فيلات ذلك المنتجع بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص، كما تم حصر المخالفين الأخرين تمهيداً لاستدعائهم و استجوابهم في شأن تلك الوقائع، والتي تصل العقوبة فيها إلى الحبس لمدة سنتين و غرامة خمسمائة دينار.
وفور ورود البلاغ فقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وذلك بسؤال المختص بالشركة المالكة والذي أشار إلى ما تمثله وقائع الإيجار من مخالفات للالتزامات المقررة بموجب العقود المبرمة مع الملاك في هذا الشأن، فضلاً عما تنطوي عليه من مخالفة لقانون السياحة و الوساطة في العقارات لقيامهم بتأجير تلك الوحدات دون ترخيص، لاسيما وقد ترتب على تلك المخالفات انتهاك حقوق باقي الملاك بالنظر إلى الأثار السلبية المترتبة على الإيجار اليومي والأسبوعي في إقلاق راحة الملاك، وتعريض أمنهم وسلامتهم لمختلف صور السلوك السلبي من قبل مستأجري فيلات المنتجع.
وبناء على ما تقدم قامت النيابة العامة بحصر كافة وقائع الإيجار المشار إليها داخل ذلك المنتجع سواء عبر الاعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو تلك المضبوطة بمعرفة الشركة المالكة، مع تحديد الوحدات المؤجرة أو المعروضة للإيجار والقائم بمباشرة تلك الوقائع، حيث ثبت أن تأجير عدد من تلك الوحدات قد تم بدون ترخيص من السلطة المختصة، وعليه تم استدعاء إحدى المخالفات واستجوابها فيما نسب إليها من قيامها بـتأجير فيلات ذلك المنتجع بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص، كما تم حصر المخالفين الأخرين تمهيداً لاستدعائهم و استجوابهم في شأن تلك الوقائع، والتي تصل العقوبة فيها إلى الحبس لمدة سنتين و غرامة خمسمائة دينار.
