أكد النائب د.عبدالله الذوادي، أن المقترح الذي تقدم به عدد من النواب وهم علي إسحاقي، عبدالله الذوادي، هشام العشيري، أحمد العامر وعبدالله الذوادي لزيادة مبلغ دعم غلاء المعيشة يأتي لمساندة المواطن والحفاظ على مكتسباته وتعويضه عن أي تغيير يطرأ على مدخوله، وأهمية تعزيز كافة مساعي الدعم لذوي الدخل المحدود بما يلبي لهم ولأسرهم الاستقرار المنشود، والتي تأتي في صلب توجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشار إلى ضرورة موازنة الوضع المعيشي من مصادر أخرى بالدولة وهي الموازنة العامة والتي ستكون في المرحلة القادمة رهينة بإضافة مكتسب معيشي للمواطن.
وحول الزيادة المقترحة، ذكر الذوادي أن الشرائح الحالية بحسب المعايير المعتمدة تتمثل بثلاث شرائح الأولى لمن يبلغ دخله (0-300) دينار وبمبلغ دعم 100 دينار وفي المقترح 130 ديناراً، أما الشريحة الثانية للرواتب من 301-700 دينار ومبلغ الدعم الحالي 70 دينار وبالمقترح 100 دينار، وللرواتب من 701-1000 دينار حالياً مبلغ الدعم 50 ديناراً وفي المقترح 70 ديناراً، وتمت إضافة شريحة جديدة في المقترح للرواتب من 1001-1500 دينار بدعم 50 ديناراً.
وقال، إن اعتبارات المصلحة العامة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس هي تعويض المواطنين عن آثار العلاوة السنوية للمتقاعدين، والحد من المشاكل الأسرية والنفسية والاجتماعية جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود على مواجهة أعباء الحياة وضمان الحياة الكريمة لهم، وكما يهدف إلى إنعاش الاقتصاد والسوق المحلي بزيادة القدرة الشرائية، وأخيراً تحقيق الحكومة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين كما هو مبين في برنامج عمل الحكومة وهذا التزام واجب عليها.
وأشار إلى ضرورة موازنة الوضع المعيشي من مصادر أخرى بالدولة وهي الموازنة العامة والتي ستكون في المرحلة القادمة رهينة بإضافة مكتسب معيشي للمواطن.
وحول الزيادة المقترحة، ذكر الذوادي أن الشرائح الحالية بحسب المعايير المعتمدة تتمثل بثلاث شرائح الأولى لمن يبلغ دخله (0-300) دينار وبمبلغ دعم 100 دينار وفي المقترح 130 ديناراً، أما الشريحة الثانية للرواتب من 301-700 دينار ومبلغ الدعم الحالي 70 دينار وبالمقترح 100 دينار، وللرواتب من 701-1000 دينار حالياً مبلغ الدعم 50 ديناراً وفي المقترح 70 ديناراً، وتمت إضافة شريحة جديدة في المقترح للرواتب من 1001-1500 دينار بدعم 50 ديناراً.
وقال، إن اعتبارات المصلحة العامة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس هي تعويض المواطنين عن آثار العلاوة السنوية للمتقاعدين، والحد من المشاكل الأسرية والنفسية والاجتماعية جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود على مواجهة أعباء الحياة وضمان الحياة الكريمة لهم، وكما يهدف إلى إنعاش الاقتصاد والسوق المحلي بزيادة القدرة الشرائية، وأخيراً تحقيق الحكومة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين كما هو مبين في برنامج عمل الحكومة وهذا التزام واجب عليها.