قال النائب أحمد العامر، إن توفير الحياة الكريمة حق من حقوق المواطنين وعلى مجلس النواب السعي لذلك مع أهمية مواكبة التحديات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على مكتسبات المواطنين.
ولفت إلى أن المقترح النيابي الذي تقدمه به مع عدداً من النواب لرفع علاوة الغلاء الحالية بحيث ترتفع أدنى شريحة في المعايير الحالية بنسبة 30% تعويضاً عن الآثار السلبية التي قد تواجه معيشتهم نتيجة وقف زيادة العلاوة السنوية للمتقاعدين والبالغة 3% والتي تعتمد على الوفورات في إقرارها وهذا ما لن يتم في الظروف الحالية التي تتحدث عنها إدارة صندوق التأمين الاجتماعي وحديثهم حول العجز الاكتواري.
وأشار إلى أن توصيات التأمين الاجتماعي ليست محسومة بالكامل وصدرت عن 4 توصيات بمرسوم ملكي بينما سيتم طرح باقي التوصيات على السلطة التشريعية من خلال مشروع بقانون سيتم تقديمه من السلطة التنفيذية كما سيتم عرض المرسوم الملكي على السلطة التشريعية وأمامهم أعضاء مجلس النواب الموافقة أو الرفض وعدم دستورية التعديل على المرسوم الملكي بحسب دستور البحرين.
وشدد، على أن سعي النواب إلى زيادة علاوة الغلاء تأتي بسبب وجود ردود أفعال واسعة من المواطنين حول توصيات التأمين الاجتماعي والقلق من المرحلة القادمة فيما يتعلق بالمواطنين المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وآثار وقف العلاوة السنوية عليهم والتي يتطلب تعويضها من موازنة الدولة من خلال رفع علاوة الغلاء، مبيناً أن هذا القرار بيد مجلس النواب كونهم سيقرون على الموازنة القادمة كما يوجد فائض من الموازنات السابقة لم يتم استغلالها إلى الآن ولم توظف في صالح المواطن.
{{ article.visit_count }}
ولفت إلى أن المقترح النيابي الذي تقدمه به مع عدداً من النواب لرفع علاوة الغلاء الحالية بحيث ترتفع أدنى شريحة في المعايير الحالية بنسبة 30% تعويضاً عن الآثار السلبية التي قد تواجه معيشتهم نتيجة وقف زيادة العلاوة السنوية للمتقاعدين والبالغة 3% والتي تعتمد على الوفورات في إقرارها وهذا ما لن يتم في الظروف الحالية التي تتحدث عنها إدارة صندوق التأمين الاجتماعي وحديثهم حول العجز الاكتواري.
وأشار إلى أن توصيات التأمين الاجتماعي ليست محسومة بالكامل وصدرت عن 4 توصيات بمرسوم ملكي بينما سيتم طرح باقي التوصيات على السلطة التشريعية من خلال مشروع بقانون سيتم تقديمه من السلطة التنفيذية كما سيتم عرض المرسوم الملكي على السلطة التشريعية وأمامهم أعضاء مجلس النواب الموافقة أو الرفض وعدم دستورية التعديل على المرسوم الملكي بحسب دستور البحرين.
وشدد، على أن سعي النواب إلى زيادة علاوة الغلاء تأتي بسبب وجود ردود أفعال واسعة من المواطنين حول توصيات التأمين الاجتماعي والقلق من المرحلة القادمة فيما يتعلق بالمواطنين المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وآثار وقف العلاوة السنوية عليهم والتي يتطلب تعويضها من موازنة الدولة من خلال رفع علاوة الغلاء، مبيناً أن هذا القرار بيد مجلس النواب كونهم سيقرون على الموازنة القادمة كما يوجد فائض من الموازنات السابقة لم يتم استغلالها إلى الآن ولم توظف في صالح المواطن.
