معدل التعافي في البحرين 71 % والوفيات 0.25 %
البحرين واحدة من رواد الفحص لكل مليون نسمة
البحرين لاعب رئيس في صناعات التكنولوجيا المالية بالمنطقة
توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي 3% في 2021
أكد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة أن "المملكة تعاملت مع أزمة فيروس كورونا (كوفيد19) بجدية وشفافية قبل اكتشاف الفيروس"، موضحًا أن "البحرين تعد واحدة من رواد الفحص لكل مليون نسمة"، مشيرا إلى أن "معدل التعافي في البحرين 71 % والوفيات 0.25 %".
وأضاف الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة في مقابلة، مع الموقع الالكتروني الدولي "ذي بنكر" والتي أجريت في منتصف يونيو 2020 حول الضغوط التي تتعرض لها الخدمات المصرفية بسبب تأثير فيروس كورونا على البنوك والشركات في جميع أنحاء العالم، أن "البحرين لاعب رئيس في صناعات التكنولوجيا المالية بالمنطقة"، فيما ذكر أنه "من المتوقع أن تسجل البحرين، نموًّا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% عام 2021". وإلى نص الحوار:
ونحن في منتصف يونيو 2020 سجلت البحرين حتى الآن ما يقرب من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا مع ما يزيد قليلا عن 15 حالة وفاة.. هل بإمكانك تحديد الأثر الاقتصادي الرئيسي لفيروس كورونا على البحرين في عامي 2020 و2021؟
- السفير: اسمحوا لي أن أبدأ بالقول: إن (كوفيد19) اختبر مرونة الحكومات في جميع أنحاء العالم، واختبر أيضًا النتائج وصبر المجتمعات وتعاونها مع حكوماتها، ورأينا الآن أن البلدان والحكومات لديها نهج مختلف تجاه مكافحة الفيروس، ومجموعة فريدة من التغيرات في كل بلد. ولكن في الوقت نفسه هنالك كثير من الممارسات المشتركة. ومن الجميل جدا أن نرى المجتمع الدولي يتحد للتصدي لهذا الوباء. بالنسبة لي، فإن السؤال: بعد سبعة أشهر على التوالي.. كيف سيتم خلق توازن بين الازدهار الاقتصادي ومعدل الوفيات؟ في البحرين ومنذ أن سجلنا أو في الواقع قبل تسجيل أول حالة إيجابية لفيروس كورونا، قامت المملكة بتشكيل فريق عمل بقيادة سمو ولي العهد وكان ذلك في فبراير، قبل أسبوعين من الحالة الأولى. وأعتقد أننا بذلك أرسلنا رسالة مفادها أن البحرين تعاملت مع (كوفيد19) بجدية وشفافية. واصلنا عقد المؤتمرات الصحفية ونشر التحديثات حول عدد الحالات والتوعية العامة، وقد أمر جلالة الملك المفدى بتغطية تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالفيروس لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، بما في ذلك العمالة الوافدة. وأود الإشارة إلى أن معدل التعافي في البحرين يصل حتى اليوم إلى 71 % ومعدل الوفيات 0.25 %. وتعكس هذه الأرقام، الإجراءات الحكومية الاستباقية التي تسعى إلى إيجاد علاج للفيروس ونشر حملات التوعية وإجراءات فحص الحالات المشتبه بإصابتها. ففي وقت مبكر جدا، بدأنا نشر وحدات فحص متنقلة على مستوى الدولة، وهذا جعل البحرين واحدة من رواد الفحص لكل مليون نسمة، منذ الأيام الأولى من الوباء، حيث يبلغ اليوم 146 ألفًا لكل مليون شخص. كما نسعى إلى استخدام أساليب مبتكرة لتطوير نظام الرعاية الصحية لدينا، لاستيعاب الأعداد المتزايدة. وخصصنا في الواقع، مرافق طبية لتلبية الخدمات الصحية المطلوبة لعلاج حالات (كوفيد19)، من أجل استمرار تقديم الخدمات الطبية العلاجية لجميع الحالات المرضية، والتأكد من أن نظام الرعاية الصحية، لا يزال يستقبل المرضى غير المصابين بـ(كوفيد19). وأعتقد أن هذه الإجراءات أحدثت حالة من المرونة داخل البحرين، وهذا الأمر مصدر امتنان بالنسبة لنا، نحن نراقب الأرقام الآن، وكما قلت، نحاول خلق توازن بين حماية الاقتصاد من جهة والتأكد من انخفاض معدلات الوفيات، قدر الإمكان.
كان هناك استطلاع للرأي في الأيام الأخيرة يقول: إن شركات بحرينية سوف تواجه صعوبات في الأشهر الستة القادمة إذا استمر انتشار الفيروس، وقد أنهت شركات في دول أخرى، عملياتها التجارية.. ما الذي تفعله الحكومة لدعم الأعمال التجارية التي ستتضرر خلال الأشهر الستة المقبلة؟
- الاستجابة المالية الرئيسية للبحرين، فيما يتعلق بـ (كوفيد19)، كانت عبارة عن حزمة مالية وتنموية، تم إطلاقها بتوجيهات من جلالة الملك المفدى، بقيمة 4.3 مليارات دينار بحريني، وما تشتمل عليه من قرارات وإجراءات لدعم المواطنين والقطاع الخاص ومواصلة تحقيق الأهداف التنموية المنشودة في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة والعالم للتصدي لخطر كورونا، والآن نتطلع إلى مزيد من خدمات الدعم. فقد قام مصرف البحرين المركزي بتوسيع تسهيلات الاقتراض ووقف سداد أقساط القروض لمدة محددة، وتحملت الحكومة كلفة فواتير الكهرباء والماء عن جميع الأفراد والشركات. كما تم إعفاؤهم من الرسوم البلدية ورسوم تأجير الأراضي الصناعية. علاوة على ذلك، أوقفت هيئة تنظيم سوق العمل، رسوم العمل الشهرية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل. وقدمت "تمكين" وهي مؤسسة حكومية شبه مستقلة، القروض والمساعدات للشركات، دعما للشركات المتضررة. وقامت البحرين أيضًا بإطلاق خدمة المساعدة المالية للمتأثرين ماديًّا من الوباء، وأطلقت بوابة لربط الباحثين عن عمل ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، ومساعدة الموظفين وبشكل خاص العمال الوافدين، من خلال توفير مساكن بديلة لهم كمأوى، ما ساعد على تقليل الكثافة في مساكنهم وبالتالي ساعدت كل هذه الأساليب الاستباقية بطريقة أو بأخرى في حماية اقتصادنا.
اتخذت البحرين خطوات استباقية لتوفير تدابير الدعم للبنوك والشركات. في مايو قصدت البحرين سوق يوروبوند مرة أخرى للحصول على تمويل، هل تعتقد أن هناك إجراءات مستقبلية للجوء للسوق مرة أخرى هذا العام؟
- الاستقرار المالي في البحرين، ضروري للحفاظ على الاستقرار الإقليمي. فقد تنبأ صندوق النقد الدولي بانتعاش اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي العام المقبل بعد الانكماش الاقتصادي المحتمل بسبب (كوفيد19). ومن المتوقع أن تسجل البحرين، نموًّا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% عام 2021، وأن ينتعش اقتصاد دول الجوار أيضًا، وبالتالي نأمل أن نرى المنطقة ككل في وضع أفضل في المستقبل. قامت البحرين ودول الجوار بخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 30% للمساعدة على تجاوز الأزمة، وستقوم أيضا بإعادة جدولة بعض مشاريع البناء والاستشارات لعدم تجاوز ميزانية المصروفات لعام 2020 وإفساح المجال لاحتياجات الإنفاق الأخرى. بشكل أساسي، نحن نتطلع لما هو أفضل في العام المقبل.
هناك بالفعل كثير من عمليات الدمج المادي في السنوات القليلة الماضية في البحرين قبل أزمة (كوفيد19)، كيف ترى الجهود لحماية المالية العامة في 2020-2021؟
- كما تعلم، أدخلت وزارة المالية البحرينية برنامج التوازن المالي الذي طال جميع الجهات الحكومية، وشهدنا شراكة بين القطاعين العام والخاص وخفض الإنفاق الحكومي وتقديم أفضل التقنيات المتاحة كمثال رئيسي على كيفية قيام البحرين بحماية ميزانيتها، وبالتالي فإن الأخبار المطمئنة، ترجع إلى أبريل 2018 عندما كان هناك اكتشاف للنفط البحري لأول مرة منذ عام 1932، كما ندعوه بــ" اكتشاف حوض خليج البحرين". نحن نتحدث عن 18 مليار برميل من النفط ومن 10 إلى 20 تريليون قدم مكعب من الغاز المقدر في مساحة 2000 كيلومتر مربع. وقد قمنا بتقسيم الحقل البحري إلى أربعة أقسام. أحدها للتطوير ولا تزال الأقسام الثلاثة متاحة، وباشرت شركة هاليبرتون بحفر أول بئر ونأمل أن نرى إنتاجا منه خلال السنوات الخمس المقبلة. ونحاول التأكد من أن اقتصادنا قادر على الصمود للأربع أو الخمس سنوات القادمة، خمس سنوات حتى نحصل على النتائج المتوقعة.
اعتبرت التكنولوجيا المالية، مبادرة رئيسة في القطاع المالي البحريني وإستراتيجية الشركات في البحرين في السنوات الماضية التي تركزت على خليج التكنولوجيا المالية. ما تأثير فيروس كورونا على إستراتيجية التكنولوجيا المالية هذه وهل ستشهد البحرين، زيادة في الاعتماد على التكنولوجيا المالية؟
- إذا تحدثنا عن التكنولوجيا المالية ككل، وبالنظر إلى مكانة البحرين فيها، نجدها تلعب دورًا رئيسًا في مبادرة البحرين لجذب الابتكار. وعندما ننظر إلى شركات التكنولوجيا المالية في البحرين التي اعتادت التكيف على عالم غير ملموس أو غير ورقي وأكثر دراية بالعمل رقميًا من الصناعات التقليدية على سبيل المثال STC Bahrain Fintech Social والتي تستفيد الشركة من خبراتها في الاتصالات من خلال تقديم أحدث الأدوات التعاونية الراديوية في مستشفى الملك حمد الجامعي لتمكين الاستشارات المرئية للمرضى عن بعد في محاولة لتقليل الزيارات للمستشفيات. لطالما أظهرت هذه الصناعة، دورًا مهمًّا في تخفيف التباعد الاجتماعي عن طريق تسهيل نقل البضائع، وربط الطلاب بالصفوف الافتراضية والحفاظ على العمليات التجارية، حيث إن البنية التحتية الرقمية في البحرين، خدمت البلاد بشكل جيد. لذلك لعبت هذه الصناعة دائمًا دورها المهم في الاقتصاد من خلال الحفاظ على معظم العمليات التجارية عبر مكاتب افتراضية، ولكنها يمكن أن تلعب دورًا أكبر خلال الانتعاش الاقتصادي من خلال الاتصال بالشركات على مستوى العالم وتوسيع فرص الأعمال خارج البحرين. لطالما سعت البحرين من أجل اتباع نهج مبتكر، ونظرنا دائمًا إلى الخدمات المالية كقطاع رئيسي في البحرين وليس فقط لخدمة البحرين ولكن للمنطقة أيضا. لعلكم تتذكرون أن البحرين نظمت مؤتمرًا مهما جدًّا، لم يقتصر في أهميته على البحرين وإنما المنطقة. كان مؤتمر بوابة الخليج، وسيلة لربط المستثمرين ليس فقط بالبحرين ولكن أيضا بالأسواق الرئيسية في المنطقة. لطالما كانت البحرين فخورة بمؤسساتها المالية وقمنا بهذا التحول إلى الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وسنواصل بذل قصارى جهدنا للحفاظ على البحرين كلاعب رئيسي في صناعات التكنولوجيا المالية في المنطقة. لقد أثر (كوفيد19) وسيؤثر في الناس وفي صناعات معينة وفي السلوك الاجتماعي أيضًا. عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا المالية، أجبر الفيروس كثيرًا من الناس على استخدام التقنيات المالية. الآن، اضطر كثيرون إلى استخدام منصات الوسائط التي اعتقدوا أنهم لن يستخدموها أبدًا، وبالتالي سيكون هناك تحول في السلوك، سيؤدي إلى استخدام تقنيات تكنولوجيا البصريات. سوف يترك (كوفيد19) تأثيرًا مباشرًا وغير مباشر علينا جميعًا. سوف نشهد تغييرًا في الجاهزية والاستعداد، والأكثر بلا شك التغيير في السلوك الاجتماعي في السنوات المقبلة.
البحرين واحدة من رواد الفحص لكل مليون نسمة
البحرين لاعب رئيس في صناعات التكنولوجيا المالية بالمنطقة
توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي 3% في 2021
أكد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة أن "المملكة تعاملت مع أزمة فيروس كورونا (كوفيد19) بجدية وشفافية قبل اكتشاف الفيروس"، موضحًا أن "البحرين تعد واحدة من رواد الفحص لكل مليون نسمة"، مشيرا إلى أن "معدل التعافي في البحرين 71 % والوفيات 0.25 %".
وأضاف الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة في مقابلة، مع الموقع الالكتروني الدولي "ذي بنكر" والتي أجريت في منتصف يونيو 2020 حول الضغوط التي تتعرض لها الخدمات المصرفية بسبب تأثير فيروس كورونا على البنوك والشركات في جميع أنحاء العالم، أن "البحرين لاعب رئيس في صناعات التكنولوجيا المالية بالمنطقة"، فيما ذكر أنه "من المتوقع أن تسجل البحرين، نموًّا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% عام 2021". وإلى نص الحوار:
ونحن في منتصف يونيو 2020 سجلت البحرين حتى الآن ما يقرب من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا مع ما يزيد قليلا عن 15 حالة وفاة.. هل بإمكانك تحديد الأثر الاقتصادي الرئيسي لفيروس كورونا على البحرين في عامي 2020 و2021؟
- السفير: اسمحوا لي أن أبدأ بالقول: إن (كوفيد19) اختبر مرونة الحكومات في جميع أنحاء العالم، واختبر أيضًا النتائج وصبر المجتمعات وتعاونها مع حكوماتها، ورأينا الآن أن البلدان والحكومات لديها نهج مختلف تجاه مكافحة الفيروس، ومجموعة فريدة من التغيرات في كل بلد. ولكن في الوقت نفسه هنالك كثير من الممارسات المشتركة. ومن الجميل جدا أن نرى المجتمع الدولي يتحد للتصدي لهذا الوباء. بالنسبة لي، فإن السؤال: بعد سبعة أشهر على التوالي.. كيف سيتم خلق توازن بين الازدهار الاقتصادي ومعدل الوفيات؟ في البحرين ومنذ أن سجلنا أو في الواقع قبل تسجيل أول حالة إيجابية لفيروس كورونا، قامت المملكة بتشكيل فريق عمل بقيادة سمو ولي العهد وكان ذلك في فبراير، قبل أسبوعين من الحالة الأولى. وأعتقد أننا بذلك أرسلنا رسالة مفادها أن البحرين تعاملت مع (كوفيد19) بجدية وشفافية. واصلنا عقد المؤتمرات الصحفية ونشر التحديثات حول عدد الحالات والتوعية العامة، وقد أمر جلالة الملك المفدى بتغطية تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالفيروس لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، بما في ذلك العمالة الوافدة. وأود الإشارة إلى أن معدل التعافي في البحرين يصل حتى اليوم إلى 71 % ومعدل الوفيات 0.25 %. وتعكس هذه الأرقام، الإجراءات الحكومية الاستباقية التي تسعى إلى إيجاد علاج للفيروس ونشر حملات التوعية وإجراءات فحص الحالات المشتبه بإصابتها. ففي وقت مبكر جدا، بدأنا نشر وحدات فحص متنقلة على مستوى الدولة، وهذا جعل البحرين واحدة من رواد الفحص لكل مليون نسمة، منذ الأيام الأولى من الوباء، حيث يبلغ اليوم 146 ألفًا لكل مليون شخص. كما نسعى إلى استخدام أساليب مبتكرة لتطوير نظام الرعاية الصحية لدينا، لاستيعاب الأعداد المتزايدة. وخصصنا في الواقع، مرافق طبية لتلبية الخدمات الصحية المطلوبة لعلاج حالات (كوفيد19)، من أجل استمرار تقديم الخدمات الطبية العلاجية لجميع الحالات المرضية، والتأكد من أن نظام الرعاية الصحية، لا يزال يستقبل المرضى غير المصابين بـ(كوفيد19). وأعتقد أن هذه الإجراءات أحدثت حالة من المرونة داخل البحرين، وهذا الأمر مصدر امتنان بالنسبة لنا، نحن نراقب الأرقام الآن، وكما قلت، نحاول خلق توازن بين حماية الاقتصاد من جهة والتأكد من انخفاض معدلات الوفيات، قدر الإمكان.
كان هناك استطلاع للرأي في الأيام الأخيرة يقول: إن شركات بحرينية سوف تواجه صعوبات في الأشهر الستة القادمة إذا استمر انتشار الفيروس، وقد أنهت شركات في دول أخرى، عملياتها التجارية.. ما الذي تفعله الحكومة لدعم الأعمال التجارية التي ستتضرر خلال الأشهر الستة المقبلة؟
- الاستجابة المالية الرئيسية للبحرين، فيما يتعلق بـ (كوفيد19)، كانت عبارة عن حزمة مالية وتنموية، تم إطلاقها بتوجيهات من جلالة الملك المفدى، بقيمة 4.3 مليارات دينار بحريني، وما تشتمل عليه من قرارات وإجراءات لدعم المواطنين والقطاع الخاص ومواصلة تحقيق الأهداف التنموية المنشودة في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة والعالم للتصدي لخطر كورونا، والآن نتطلع إلى مزيد من خدمات الدعم. فقد قام مصرف البحرين المركزي بتوسيع تسهيلات الاقتراض ووقف سداد أقساط القروض لمدة محددة، وتحملت الحكومة كلفة فواتير الكهرباء والماء عن جميع الأفراد والشركات. كما تم إعفاؤهم من الرسوم البلدية ورسوم تأجير الأراضي الصناعية. علاوة على ذلك، أوقفت هيئة تنظيم سوق العمل، رسوم العمل الشهرية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل. وقدمت "تمكين" وهي مؤسسة حكومية شبه مستقلة، القروض والمساعدات للشركات، دعما للشركات المتضررة. وقامت البحرين أيضًا بإطلاق خدمة المساعدة المالية للمتأثرين ماديًّا من الوباء، وأطلقت بوابة لربط الباحثين عن عمل ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، ومساعدة الموظفين وبشكل خاص العمال الوافدين، من خلال توفير مساكن بديلة لهم كمأوى، ما ساعد على تقليل الكثافة في مساكنهم وبالتالي ساعدت كل هذه الأساليب الاستباقية بطريقة أو بأخرى في حماية اقتصادنا.
اتخذت البحرين خطوات استباقية لتوفير تدابير الدعم للبنوك والشركات. في مايو قصدت البحرين سوق يوروبوند مرة أخرى للحصول على تمويل، هل تعتقد أن هناك إجراءات مستقبلية للجوء للسوق مرة أخرى هذا العام؟
- الاستقرار المالي في البحرين، ضروري للحفاظ على الاستقرار الإقليمي. فقد تنبأ صندوق النقد الدولي بانتعاش اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي العام المقبل بعد الانكماش الاقتصادي المحتمل بسبب (كوفيد19). ومن المتوقع أن تسجل البحرين، نموًّا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% عام 2021، وأن ينتعش اقتصاد دول الجوار أيضًا، وبالتالي نأمل أن نرى المنطقة ككل في وضع أفضل في المستقبل. قامت البحرين ودول الجوار بخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 30% للمساعدة على تجاوز الأزمة، وستقوم أيضا بإعادة جدولة بعض مشاريع البناء والاستشارات لعدم تجاوز ميزانية المصروفات لعام 2020 وإفساح المجال لاحتياجات الإنفاق الأخرى. بشكل أساسي، نحن نتطلع لما هو أفضل في العام المقبل.
هناك بالفعل كثير من عمليات الدمج المادي في السنوات القليلة الماضية في البحرين قبل أزمة (كوفيد19)، كيف ترى الجهود لحماية المالية العامة في 2020-2021؟
- كما تعلم، أدخلت وزارة المالية البحرينية برنامج التوازن المالي الذي طال جميع الجهات الحكومية، وشهدنا شراكة بين القطاعين العام والخاص وخفض الإنفاق الحكومي وتقديم أفضل التقنيات المتاحة كمثال رئيسي على كيفية قيام البحرين بحماية ميزانيتها، وبالتالي فإن الأخبار المطمئنة، ترجع إلى أبريل 2018 عندما كان هناك اكتشاف للنفط البحري لأول مرة منذ عام 1932، كما ندعوه بــ" اكتشاف حوض خليج البحرين". نحن نتحدث عن 18 مليار برميل من النفط ومن 10 إلى 20 تريليون قدم مكعب من الغاز المقدر في مساحة 2000 كيلومتر مربع. وقد قمنا بتقسيم الحقل البحري إلى أربعة أقسام. أحدها للتطوير ولا تزال الأقسام الثلاثة متاحة، وباشرت شركة هاليبرتون بحفر أول بئر ونأمل أن نرى إنتاجا منه خلال السنوات الخمس المقبلة. ونحاول التأكد من أن اقتصادنا قادر على الصمود للأربع أو الخمس سنوات القادمة، خمس سنوات حتى نحصل على النتائج المتوقعة.
اعتبرت التكنولوجيا المالية، مبادرة رئيسة في القطاع المالي البحريني وإستراتيجية الشركات في البحرين في السنوات الماضية التي تركزت على خليج التكنولوجيا المالية. ما تأثير فيروس كورونا على إستراتيجية التكنولوجيا المالية هذه وهل ستشهد البحرين، زيادة في الاعتماد على التكنولوجيا المالية؟
- إذا تحدثنا عن التكنولوجيا المالية ككل، وبالنظر إلى مكانة البحرين فيها، نجدها تلعب دورًا رئيسًا في مبادرة البحرين لجذب الابتكار. وعندما ننظر إلى شركات التكنولوجيا المالية في البحرين التي اعتادت التكيف على عالم غير ملموس أو غير ورقي وأكثر دراية بالعمل رقميًا من الصناعات التقليدية على سبيل المثال STC Bahrain Fintech Social والتي تستفيد الشركة من خبراتها في الاتصالات من خلال تقديم أحدث الأدوات التعاونية الراديوية في مستشفى الملك حمد الجامعي لتمكين الاستشارات المرئية للمرضى عن بعد في محاولة لتقليل الزيارات للمستشفيات. لطالما أظهرت هذه الصناعة، دورًا مهمًّا في تخفيف التباعد الاجتماعي عن طريق تسهيل نقل البضائع، وربط الطلاب بالصفوف الافتراضية والحفاظ على العمليات التجارية، حيث إن البنية التحتية الرقمية في البحرين، خدمت البلاد بشكل جيد. لذلك لعبت هذه الصناعة دائمًا دورها المهم في الاقتصاد من خلال الحفاظ على معظم العمليات التجارية عبر مكاتب افتراضية، ولكنها يمكن أن تلعب دورًا أكبر خلال الانتعاش الاقتصادي من خلال الاتصال بالشركات على مستوى العالم وتوسيع فرص الأعمال خارج البحرين. لطالما سعت البحرين من أجل اتباع نهج مبتكر، ونظرنا دائمًا إلى الخدمات المالية كقطاع رئيسي في البحرين وليس فقط لخدمة البحرين ولكن للمنطقة أيضا. لعلكم تتذكرون أن البحرين نظمت مؤتمرًا مهما جدًّا، لم يقتصر في أهميته على البحرين وإنما المنطقة. كان مؤتمر بوابة الخليج، وسيلة لربط المستثمرين ليس فقط بالبحرين ولكن أيضا بالأسواق الرئيسية في المنطقة. لطالما كانت البحرين فخورة بمؤسساتها المالية وقمنا بهذا التحول إلى الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وسنواصل بذل قصارى جهدنا للحفاظ على البحرين كلاعب رئيسي في صناعات التكنولوجيا المالية في المنطقة. لقد أثر (كوفيد19) وسيؤثر في الناس وفي صناعات معينة وفي السلوك الاجتماعي أيضًا. عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا المالية، أجبر الفيروس كثيرًا من الناس على استخدام التقنيات المالية. الآن، اضطر كثيرون إلى استخدام منصات الوسائط التي اعتقدوا أنهم لن يستخدموها أبدًا، وبالتالي سيكون هناك تحول في السلوك، سيؤدي إلى استخدام تقنيات تكنولوجيا البصريات. سوف يترك (كوفيد19) تأثيرًا مباشرًا وغير مباشر علينا جميعًا. سوف نشهد تغييرًا في الجاهزية والاستعداد، والأكثر بلا شك التغيير في السلوك الاجتماعي في السنوات المقبلة.
