صرح الدكتور علي الشويخ رئيس النيابة بالنيابة الكلية بأن النيابة العامة قد أحالت ثمانية عشر متهما للمحكمة الصغرى الجنائية بتهمة الاحتفاظ بتسع وتسعين تصريح عمل دون الحاجة إليها بالمخالفة لأحكام القانون.
وكانت النيابة العامة قد تلقت عدة بلاغات من هيئة تنظيم سوق العمل عن قيام عدد من الأشخاص بإستخراج سجلات تجارية من أجل الحصول على تصاريح عمل، وبعد التدقيق على المحلات التي تم استخراج السجلات التجارية بناء عليها ، تبين أنها لا تمارس أي نشاط تجاري، وقد ثبت أن المتهمين استطاعوا رغم ذلك الحصول على تصاريح العمل والاحتفاظ بها دون الحاجة إليها ومن ثم أمرت النيابة بتقديمهم للمحاكمة الجنائية لما وقع منهم مما يشكل الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون تنظيم سوق العمل والتي عقوبتها الحبس الذي تصل مدته إلى سنة، أو الغرامة التي تصل إلى الفي دينار عن كل عامل وقعت بشأنه تلك الجرائم.
هذا، ولا زالت النيابة العامة تعكف على استكمال إجراءاتها في باقي البلاغات تمهيداً لاحالة من تثبت مسئوليته الجنائية للمحاكمة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت عدة بلاغات من هيئة تنظيم سوق العمل عن قيام عدد من الأشخاص بإستخراج سجلات تجارية من أجل الحصول على تصاريح عمل، وبعد التدقيق على المحلات التي تم استخراج السجلات التجارية بناء عليها ، تبين أنها لا تمارس أي نشاط تجاري، وقد ثبت أن المتهمين استطاعوا رغم ذلك الحصول على تصاريح العمل والاحتفاظ بها دون الحاجة إليها ومن ثم أمرت النيابة بتقديمهم للمحاكمة الجنائية لما وقع منهم مما يشكل الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون تنظيم سوق العمل والتي عقوبتها الحبس الذي تصل مدته إلى سنة، أو الغرامة التي تصل إلى الفي دينار عن كل عامل وقعت بشأنه تلك الجرائم.
هذا، ولا زالت النيابة العامة تعكف على استكمال إجراءاتها في باقي البلاغات تمهيداً لاحالة من تثبت مسئوليته الجنائية للمحاكمة.
