- التوسع في نشر حاويات جديدة للنفايات ومراكز إعادة التدوير
قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف إن أعمال النظافة في المملكة تتطور مع توسع الرقعة العمرانية في البلاد، مشيداً بمستوى النظافة الذي تحقق في المدن الإسكانية الجديدة التي أضيفت على الرقعة العمرانية خلال السنوات الأخيرة.
وبين خلف «إن عملية النظافة مستمرة حيث تسعى الوزارة من خلال إستراتيجية عمل متكاملة إلى تحقيق أعلى مستويات النظافة العامة بالتعاون مع المجالس البلدية والشركات المعنية».
وأضاف «في ظل التطور العمراني الحاصل في البلاد ودخول مناطق عمرانية وصناعية فإننا سعينا إلى إيصال أعمال النظافة إلى جميع هذه المناطق وهو ما تلمسه المواطنين في مناطق سكناهم الجديدة». وأوضح أن المناطق العمرانية الجديدة شملت المدن والمشاريع الإسكانية الجديدة إلى جانب المجمعات السكنية ضمن نطاق السكن الاجتماعي حتى في داخل المدن الإسكانية الخاصة بالإضافة إلى المشاريع التي تنضوي تحت المظلة الحكومية وكذلك بعض المشاريع الصناعية.
وبحسب عقود النظافة الموقعة مع الشركات المختصة فقد قسمت الوزارة أعمال النظافة في المحافظات الأربع على شركتين، حيث تتولى أعمال النظافة في المحافظة الجنوبية والشمالية إحدى شركات النظافة، فيما تتولى شركة أخرى أعمال النظافة في العاصمة والمحرق.
وأشار خلف إلى أن شركة مدينة الخليج للتنظيفات والتي تتولى أعمال النظافة في محافظة المحرق قد امتد عملها إلى العديد من الأحياء في مدينة شرق الحد وانتقال المستحقين إلى منازلهم وكذلك بعض المجمعات السكنية ضمن نطاق السكن الاجتماعي في ديار المحرق إلى جانب بعض المناطق الصناعية في العاصمة المنامة وفي المحرق، مبيناً أن الشركة قامت بتوزيع عدد من الحاويات في هذه المناطق العمرانية الجديدة وتباشر أعمال النظافة فيها من خلال إزالة مخلفات البناء الناتجة عن أعمال البناء والتوسعة التي يقوم بها المواطنون المستحقون في المدينة بشكل دوري إلى جانب إزالة المخلفات المنزلية والزراعية وكنس المناطق السكنية وكذلك مشروع شرق سترة الإسكاني تم ضمه إلى أعمال النظافة لشركة الخليج للتنظيفات باعتباره من المدن الإسكانية الجديدة.
وعلى صعيد محافظتي الجنوبية والشمالية والتي تتولى مسؤولية النظافة فيهما شركة أورباسير الإسبانية فإن التوسع العمراني قد استلزم أيضاً توسع أعمال النظافة في المحافظتين من خلال افتتاح عدد من المناطق الإسكانية مثل إسكان اللوزي، وعدد من المدن الجديدة مثل مدينة سلمان وإسكان الرملي في المحافظة الشمالية ومدينة خليفة في المحافظة الجنوبية.
كما أوضح خلف أن الوزارة قد قامت بإجراء تعديلات على عقود النظافة مع الشركتين بعد إضافة عدد من المناطق والمدن الإسكانية الجديدة التي تم إضافة مهامها إلى الشركتين من أجل تقديم خدمات النظافة في هذه المناطق الجديدة.
وبين أنه بحسب العقد السابق المبرم بين البلديات وبين شركة مدينة الخليج للتنظيفات في العاصمة والمحرق فإنها تتكفل بتنظيف 122 مجمعاً سكنياً في 10 دوائر تضم 49 منطقة في العاصمة، وكذلك بتنظيف 73 مجمعاً سكنياً في 8 دوائر تضم 13 منطقة في المحرق، وأما بالنسبة للشركة التي تتولى أعمال النظافة في محافظتي الشمالية والجنوبية أورباسير فإنها تتكفل بتنظيف 101 مجمع سكني في 10 دوائر تضم 44 منطقة في المنطقة الجنوبية تشمل جزر حوار والأرخبيل المحيط بها، وكذلك بتنظيف 152 مجمعاً سكنياً في 12 دائرة تضم 47 منطقة في المنطقة الشمالية.
واضاف أن العمل في المرحلة الماضية قد تركز على تحسين خدمات النظافة، من خلال استخدام أساليب متطورة في جمع النفايات، وإضافة إلى الحاويات الجديدة ومعدات الجمع والمركبات المتطورة للنقل وغير ذلك، مع زيادة عدد نقاط إعادة التدوير للاستخدام العام ونشرها في مناطق جديدة واستخدام آليات حديثة للتنظيف بدلاً من العمالة العادية، بالإضافة إلى القيام بعمليات تحويل للأسمدة. وأكد على أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركتين ومن خلال حملات التوعية على تشجيع المواطنين والمقيمين ليكونوا شركاء في الحفاظ على النظافة العامة وتقليل المخلفات المنزلية.
وشدد أنه بمساعدة المواطنين والمقيمين فإننا نأمل في تحقيق إنجازات في مجال الحد من النفايات، ونشر الوعي العام، وزيادة المشاركة في عملية إعادة التدوير وهو ما سينعكس تحسناً في مستوى الخدمة وصورة البلاد الحضارية، تزامناً مع التطور والتوسع في نشر حاويات جديدة للنفايات، ومراكز إعادة التدوير، واستخدام السيارات الحديثة والمتطورة.
وأكد أن قيمة التعاون من قبل المواطنين والمقيمين هي واحدة من العناصر الرئيسة لتطوير مستوى النظافة والحفاظ على صورة البلاد الحضارية. كما أكد خلف أن الوزارة تتبع استراتيجية متكاملة لإدارة المخلفات والتي تم اعتمادها والموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء وتشتمل على عدة مبادرات، مبيناً أن من بين مبادرات الاستراتيجية هي إدارة مدفن عسكر بالشراكة مع القطاع الخاص ومن خلال عقد سيستمر لمدة 3 سنوات بقيمة 4 ملايين و800 ألف دينار.
وبين خلف أن دور البلديات بعد توقيع العقد تحول من منفذ الى منظم لهذه الخدمة المهمة بما يمكن الوزارة من استخدام التقنيات الحديثة في إدارة المخلفات والالتزام بكل المقاييس البيئية والمعتمدة دولياً، مشيراً إلى أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة تحتوي على عدة مشاريع ومنها إعادة تدوير مواد الهدم والبناء وإعادة استخدام المواد بعد معالجتها والتأكد من المواصفات المعتمدة في شؤون الأشغال واستخدامها في عمليات الدفان وأعمال الطرق.
وأوضح خلف: «أيضاً من ضمن المبادرات إعادة تدوير المخلفات الخضراء وتحويلها الى أسمدة وقامت الوزارة بمشروع ريادي في هورة عالي، وتحويل هذه المواد الخضراء إلى أسمدة وتم التنسيق مع القطاع الخاص، وتأكدنا من مطابقة الأسمدة للمعايير الأوربية والوزارة في صدد طرح المشروع للقطاع الخاص للاستفادة من هذه المواد الخضراء».
وأشار الوزير خلف إلى أن الوزارة لديها مبادرات أخرى لإعادة تدوير الإطارات وأيضاً لدينا مشروع طموح لتدوير المخلفات وتحويلها الى طاقة وهذا المشروع هو مشروع مستقبلي وقد بدأنا التحضير إليه.
