عطفاً على ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول فيديو لبحرينية تحمل الماجستير وتبيع الالعاب مع زوجها للحصول على مصدر رزق بعد خسرانها لوظيفتها، تود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التوضيح أنه بعد تداول هذا المقطع بادرت الوزارة بالتواصل مع المواطنة صاحبة الشكوى والشركة التي تعمل بها، وتبين ما يلي:
أولا: تبين من قاعدة البيانات التابعة لملف المواطنة الكريمة في الوزارة أنها لا تزال تعمل ومؤمن عليها في شركة خاصة، وأكدت ذلك أثناء المكالمة الهاتفية معها، حيث أفادت بأنها لازالت على رأس العمل بالشركة حالياً، ولكنها معرضة للتسريح وتم تسليمها اخطار بذلك، ولم يتم إقالتها فعلياً، وبادرت الوزارة بالاتصال بالشركة التي تعمل لديها، حيث أتضح انها وحسب العقد المبرم معها بأن عقدها السنوي ينتهي في نهاية يوليو 2020، وقد عرضت الشركة عليها تغيير وظيفتها الحالية الى وظيفة أخرى تتناسب مع خبراتها ومؤهلاتها في نفس الشركة وبعقد جديد، إلا أنها رفضت ذلك العرض، لعدم رغبتها في مواصلة العمل في القطاع الخاص، ورغبتها في الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي، إضافة إلى انها لم تراجع الوزارة للبحث عن عمل كونها لاتزال تعمل ومؤمن عليها.
ثانيا: تم التواصل مع الشركة التي تعمل بها المواطنة، والتي بدورها أكدت على انها لاتزال على رأس العمل، وقد استلمت جميع رواتبها مشمولة من خلال الدعم الحكومي الذي حصلت عليه الشركة، وأن الشركة عرضت عليها تجديد العقد مع تغيير وظيفتها نتيجة تقرير الأداء الخاص بها في تلك الوظيفة، ولكن المواطنة رفضت الاستمرار في العمل.
ثالثًا: بعد تواصل الوزارة مع الشركة، تم الاتفاق مع الشركة على ابقاء المواطنة في وظيفتها الحالية دون تغيير في حال رغبتها في الاستمرار في العمل، وتجديد العقد معها، ولكن المواطنة رفضت ذلك لرغبتها في الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي.
وفي هذا السياق، تؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أهمية ان يراعي أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي توخي الحذر في المواد الإعلامية التي يتم طرحها من خلال صفحاتهم، والتي تخص الشأن العام وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، والتأكد من المعلومات التي تردهم بالتواصل مع الجهات الرسمية قبل نشرها، فإثارة الراي العام تجاه قضايا غير صحيحة من شأنه ان ينشر المغالطات والاشاعات ويقلل من حجم الجهود والمبادرات التي تبذلها الحكومة من أجل النهوض بمستوى الخدمات وتحسينها، لا سيما وأن العديد من الحالات التي يتم تداول أخبار بشأنها يتضح بعد البحث والتواصل عدم دقة المعلومات الواردة بشأنها.
أولا: تبين من قاعدة البيانات التابعة لملف المواطنة الكريمة في الوزارة أنها لا تزال تعمل ومؤمن عليها في شركة خاصة، وأكدت ذلك أثناء المكالمة الهاتفية معها، حيث أفادت بأنها لازالت على رأس العمل بالشركة حالياً، ولكنها معرضة للتسريح وتم تسليمها اخطار بذلك، ولم يتم إقالتها فعلياً، وبادرت الوزارة بالاتصال بالشركة التي تعمل لديها، حيث أتضح انها وحسب العقد المبرم معها بأن عقدها السنوي ينتهي في نهاية يوليو 2020، وقد عرضت الشركة عليها تغيير وظيفتها الحالية الى وظيفة أخرى تتناسب مع خبراتها ومؤهلاتها في نفس الشركة وبعقد جديد، إلا أنها رفضت ذلك العرض، لعدم رغبتها في مواصلة العمل في القطاع الخاص، ورغبتها في الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي، إضافة إلى انها لم تراجع الوزارة للبحث عن عمل كونها لاتزال تعمل ومؤمن عليها.
ثانيا: تم التواصل مع الشركة التي تعمل بها المواطنة، والتي بدورها أكدت على انها لاتزال على رأس العمل، وقد استلمت جميع رواتبها مشمولة من خلال الدعم الحكومي الذي حصلت عليه الشركة، وأن الشركة عرضت عليها تجديد العقد مع تغيير وظيفتها نتيجة تقرير الأداء الخاص بها في تلك الوظيفة، ولكن المواطنة رفضت الاستمرار في العمل.
ثالثًا: بعد تواصل الوزارة مع الشركة، تم الاتفاق مع الشركة على ابقاء المواطنة في وظيفتها الحالية دون تغيير في حال رغبتها في الاستمرار في العمل، وتجديد العقد معها، ولكن المواطنة رفضت ذلك لرغبتها في الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي.
وفي هذا السياق، تؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أهمية ان يراعي أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي توخي الحذر في المواد الإعلامية التي يتم طرحها من خلال صفحاتهم، والتي تخص الشأن العام وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، والتأكد من المعلومات التي تردهم بالتواصل مع الجهات الرسمية قبل نشرها، فإثارة الراي العام تجاه قضايا غير صحيحة من شأنه ان ينشر المغالطات والاشاعات ويقلل من حجم الجهود والمبادرات التي تبذلها الحكومة من أجل النهوض بمستوى الخدمات وتحسينها، لا سيما وأن العديد من الحالات التي يتم تداول أخبار بشأنها يتضح بعد البحث والتواصل عدم دقة المعلومات الواردة بشأنها.
