شاركت مديرة إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني في هيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة وفاء المنصوري في المنتدى الإلكتروني للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي ANQAHE، الذي عُقِدَ عبر منصة التواصل عن بُعْد، تحت عنوان: "حوكمة وضمان جودة التعليم الإلكتروني في التعليم عن بُعد". كما شارك في المؤتمر مدير عام الإدارة العامة للإطار الوطني والامتحانات الوطنية الدكتور طارق السندي، مديراً للجلسة وبوصفه الأمين العام للشبكة.
وقالت الدكتورة المنصوري خلال الجلسة إنَّ التعليمَ يعد من المحركات الأساسية لتمكين الدول من اعتماد اقتصاد معرفي مستدام، ولذلك فقد جاءت رؤية مملكة البحرين 2030، لتؤكد على أنَّ التعليمَ والتدريبَ محركان رئيسان لتحويل الاقتصاد البحريني إلى اقتصاد قائم على المعرفة، حيث تم تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تؤكد على أنَّ التعليمَ والتدريبَ أداتان لتمكين المواطن البحريني من إنتاج المعرفة، والابتكار، وتدشين المبادرات، والتي من بينها مبادرة إنشاء وتأسيس هيئة جودة التعليم والتدريب في 2008".
وذكرت الدكتورة المنصوري أنَّ الهيئة تعمل بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين وبشكل مستمر على تطوير أطر المراجعات وآلياتها، وتحديد الخطوات المستقبلية في تطوير التعليم والتدريب، مشددةً على أنَّ الوضع الحالي قد استدعى العملَ مرةً أخرى على رفد مؤسسات التعليم والتدريب بالخطط الاحترازية وفق ما تتبناه المملكة ؛ لمواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19).
وقالت خلال حديثها إنَّ عمليات المراجعة التي تنفذها الهيئة تتسم بالانفتاح والشفافية، كما تستند نتائج المراجعات إلى أدلة محددة وواضحة، حيث إن المعايير والمؤشرات المتضمنة في أطر المراجعة هي مؤشرات شاملة، يتم من خلالها تقييم مدى جودة أداء المؤسسة وبرامجها، وصلاحية عملها؛ لتحقيق الغرض والهدف الذي أنشئت من أجله، والتحقق من جودة مخرجاتها، مشددةً على أنَّ أطر المراجعة الحالية للهيئة - والتي تبين من خلال التقييمات التجريبية الحالية قدرتها على تقييم التعليم الإلكتروني عن بعد - تضمنت معايير وآليات مراجعة الأداء في ظل الأزمات الطارئة والحالية.
وتناولت جلسات المنتدى عددًا من المحاور حول "حوكمة وضمان جودة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وضمان الجودة الخارجية والداخلية خلال جائحة كوفيد 19، والممارسات الجيدة في حوكمة وضمان جودة التعليم الإلكتروني".
وقالت الدكتورة المنصوري خلال الجلسة إنَّ التعليمَ يعد من المحركات الأساسية لتمكين الدول من اعتماد اقتصاد معرفي مستدام، ولذلك فقد جاءت رؤية مملكة البحرين 2030، لتؤكد على أنَّ التعليمَ والتدريبَ محركان رئيسان لتحويل الاقتصاد البحريني إلى اقتصاد قائم على المعرفة، حيث تم تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تؤكد على أنَّ التعليمَ والتدريبَ أداتان لتمكين المواطن البحريني من إنتاج المعرفة، والابتكار، وتدشين المبادرات، والتي من بينها مبادرة إنشاء وتأسيس هيئة جودة التعليم والتدريب في 2008".
وذكرت الدكتورة المنصوري أنَّ الهيئة تعمل بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين وبشكل مستمر على تطوير أطر المراجعات وآلياتها، وتحديد الخطوات المستقبلية في تطوير التعليم والتدريب، مشددةً على أنَّ الوضع الحالي قد استدعى العملَ مرةً أخرى على رفد مؤسسات التعليم والتدريب بالخطط الاحترازية وفق ما تتبناه المملكة ؛ لمواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19).
وقالت خلال حديثها إنَّ عمليات المراجعة التي تنفذها الهيئة تتسم بالانفتاح والشفافية، كما تستند نتائج المراجعات إلى أدلة محددة وواضحة، حيث إن المعايير والمؤشرات المتضمنة في أطر المراجعة هي مؤشرات شاملة، يتم من خلالها تقييم مدى جودة أداء المؤسسة وبرامجها، وصلاحية عملها؛ لتحقيق الغرض والهدف الذي أنشئت من أجله، والتحقق من جودة مخرجاتها، مشددةً على أنَّ أطر المراجعة الحالية للهيئة - والتي تبين من خلال التقييمات التجريبية الحالية قدرتها على تقييم التعليم الإلكتروني عن بعد - تضمنت معايير وآليات مراجعة الأداء في ظل الأزمات الطارئة والحالية.
وتناولت جلسات المنتدى عددًا من المحاور حول "حوكمة وضمان جودة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وضمان الجودة الخارجية والداخلية خلال جائحة كوفيد 19، والممارسات الجيدة في حوكمة وضمان جودة التعليم الإلكتروني".