أكدت رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية فوزية بنت عبد الله زينل أن الظروف الاستثنائية جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، تزيد من أهمية التعاون المشترك بين المجالس التشريعية الخليجية، وتفرض الحاجة الملحة للخروج بمبادرات فعالة، لمساندة جهود حكومات دول مجلس التعاون، من أجل تجاوز كافة التحديات، وتحقيق مزيد من الاستقرار لدول الخليج وشعوبها.
وذكرت رئيسة مجلس النواب أن اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية تعد ركيزة أساسية لمنظومة العمل البرلماني المشترك، وتسهم في وضع الرؤى الداعمة للأخذ بالتعاون التشريعي نحو آفاق أرحب، سعياً لبلوغ الغايات والتطلعات التنموية في جميع المجالات في ظل الأوضاع الراهنة.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيسة مجلس النواب للاجتماع التنسيقي لوفد الشعبة البرلمانية، والذي عقد امس من أجل بحث مستجدات المشاركة في الاجتماع الدوري الثالث عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لاتحاد المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون الخليجي، والمزمع عقده يوم غد الثلاثاء "عبر تقنية "الاتصال المرئي".
وأوضحت أن استمرار الاجتماعات بين دول مجلس التعاون من شأنه تعزيز التلاحم والتكاتف، وتوحيد الجهود، لبحث مستجدات العمل التشريعي الخليجي، والاستفادة من التجارب البرلمانية الناجحة، وتبادل الخبرات بين الدول الشقيقة، والعمل على صياغة وسن التشريعات الموحدة، بما يوسع أفق العمل المشترك، ويحقق المزيد من الخطوات المتقدمة في مستوى الانسجام والتقارب بين المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون.
وذكرت رئيسة مجلس النواب أن اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية تعد ركيزة أساسية لمنظومة العمل البرلماني المشترك، وتسهم في وضع الرؤى الداعمة للأخذ بالتعاون التشريعي نحو آفاق أرحب، سعياً لبلوغ الغايات والتطلعات التنموية في جميع المجالات في ظل الأوضاع الراهنة.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيسة مجلس النواب للاجتماع التنسيقي لوفد الشعبة البرلمانية، والذي عقد امس من أجل بحث مستجدات المشاركة في الاجتماع الدوري الثالث عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لاتحاد المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون الخليجي، والمزمع عقده يوم غد الثلاثاء "عبر تقنية "الاتصال المرئي".
وأوضحت أن استمرار الاجتماعات بين دول مجلس التعاون من شأنه تعزيز التلاحم والتكاتف، وتوحيد الجهود، لبحث مستجدات العمل التشريعي الخليجي، والاستفادة من التجارب البرلمانية الناجحة، وتبادل الخبرات بين الدول الشقيقة، والعمل على صياغة وسن التشريعات الموحدة، بما يوسع أفق العمل المشترك، ويحقق المزيد من الخطوات المتقدمة في مستوى الانسجام والتقارب بين المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون.