- 50 دينار رسم الفحص و120 قيمة شهادة التوظيف
زهراء حبيب
الحاجة وقلة الوعي أوقعت المئات من العمالة الآسيوية فريسة سهلة لشركة تجارة عامة، خدعتهم بتوفير فرص عمل في مصنع جديد براتب مجزي، وهي فرصة تتطلب منهم دفع 50 دينار للفحص الطبي، و120 دينار رسوم استخراج رسالة "التوظيف" لتسليمها لأصحاب العمل وإخطاره بترك العمل.

الخطة بدأت قبل شهرين عندما نشرت الشركة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والصفحات الإلكترونية التي يتردد عليها العمالة الآسيوية إعلان عن فرص عمل في مصنع جديد، بحاجة إلى 2000 عامل من العمالة الآسيوية براتب مجزي، وللراغبين زيارة موقع الشركة في "أم الحصم".

ولتحقيق هذا الحلم والحاجة أخذ المئات من العمالة الآسيوية التوافد على مقر الشركة بصورة يومية للتقديم للوظيفة، وهناك تتضح الحقائق بأن المصنع بحاجة لعمال للتعبئة والعمل كمشرفين، وسيتم إجراء الفحوصات الطبية 27 يوليو الجاري، على أن يتم الإفتتاح في أغسطس.

وبدأت الشركة في استقبال الأعداد الكبيرة من العمالة الآسيوية التي هرعت لتقديم طلب التوظيف، وأخذت تطلب الأموال من مقدمي الطلب بحجة إجراء الفحوصات الطبية وهي 50 دينار، تشمل 10 دنانير رسوماً مكتبية، ورسوماً أخرى لاستخراج شهادة توظيف تصل إلى 120 دينار للفرد.

ويسرد النائب عمار البناي تفاصيل الكشف عن هذه الواقعة، بأنه نما إلى علمه معلومات عن وجود شركة بالمنطقة توفر وظيفة للعمال الآسيوية وتطلب منهم المال مقابل ذلك، وهو ما أمر أثار شكوكة.

وقال لـ"الوطن"، إنه على الفور قدم تلك المعلومات إلى الجهات المعنية، التي بدورها قامت بالتقصي عن الأمر وإعداد كمين لضبط المتهمين بالجرم المشهود.

واستطاعت الجهات الأمنية أمس، القبض على 16 شخصاً عاملين بالشركة وقاموا بإجراء المقابلات للعمالة الآسيوية التي ترغب بالوظيفة، وخداعهم بافتتاح مصنع جديد بحاجة إلى 2000 عامل، وأن الراتب يصل إلى 150 دينار شاملا السكن والمواصلات، وكل ما يتطلبه الأمر سدادهم رسوم الفحوص الطبية وشهادة التوظيف في حال طلب صاحب العمل الحالي ذلك.

وأضاف أن الشركة خدعت المئات من العمالة الآسيوية البسيطة، فهناك من دفع 20 دينار كدفعة أولى لإجراء الفحص الطبي الذي من المزمع في 27 يوليو الجاري، على أن يستكمل بقية المبلغ يوم الفحص، وآخرين دفعوا 120 دينار مقابل الحصول على ورقة تفيد بتوظيفهم لتقديمها إلى صاحب العمل الحالي، وإخطاره بترك العامل للوظيفة التي يشغلها.

وأكد البناي بأنه رصد أمس نحو 220 عامل آسيوي قدموا لمقر الشركة للتقديم للوظيفة قبل إغلاقها من قبل الجهات الأمنية، وتم تسجيل بياناتهم والمبالغ المستلمة من قبلهم والتي تتراوح بين 20 إلى 120 دينار.

وأوضح بأن السجل التجاري الممنوح للشركة "تجارة عامة" وهي محدودة لشركاء باكستانين الجنسية وبحريني، ولا يسمح لها بإستخراج أكثر من 5 رخص للعمالة الأجنبية، وتم استغلال حاجة الناس للوظيفة في ظل الظروف الراهنة، والاستيلاء على أموال العمالة الآسيوية طوال الشهرين الماضيين.

وأكد أن الرؤية لم تتضح حتى الآن بخصوص حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها، مبيناً أن أعداد العمالة الآسيوية التي كانت تتوافد على المقر تقدر بالمئات يومياً.

وقدم البناي، الشكر إلى وزارة الداخلية لسرعة استجابتها للبلاغ المقدم بخصوص هذه الواقعة، وإلقاء القبض المشتبه بهم، وإغلاق مقر الشركة.