حسن الستري
كشف عضو مجلس الشورى أحمد العريض عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن حظر بيع الخلايا الجذعية، حيث يعاقب كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 5 ألاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار. ويهدف المقترح إلى توفير الإطار التشريعي لمراكز العلاج والبحث، وبنوك دم الحبل السري والخلايا الجذعية وسبل ضبط جودتها.
وبموجب المقترح يحظر بيع وشراء الخلايا الجذعية أو أجزائها أو الأنسجة البشرية بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل عنها، كما يحظر إجراء أي جمع أو اختبار أو تجهيز أو حفظ أو تخزين أو توزيع أو منح أو استيراد أو تصدير أو نقل أو زراعة أو حفظ الخلايا الجذعية أو أجزائها أو الأنسجة البشرية الناتجة عنها خلافاً لأحكام هذا القانون.
ويمنع الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة لأي من عمليات نقل أو زراعة أو حفظ الخلايا الجذعية أو أجزائها، وتمويل عمليات نقل وزراعة وحفظ الخلايا الجذعية أو أجزائها أو الأنسجة البشرية متى توفر العلم بأن التبرع تم بمقابل مادي.
ويشترط القانون للحصول على الخلايا الجذعية وصرفها وجود ضرورة طبية أو حاجة صحية، وبما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعايير والأعراف الطبية المعمول بها، ولا يجوز الحصول عليها إلا بموافقة المريض أو والديه أو الولي أو الوصي.
وذكر العريض أن المقترح من شأنه إمكانية توليد الخلايا السليمة لتحل محل الخلايا المريضة «الطب التجديدي»، بحيث يمكن توجيه الخلايا الجذعية لتصبح خلايا توعية يمكن استخدامها لتجديد الأنسجة المريضة أو التالفة، كما يساهم في تطوير الصناعات الدوائية.
كشف عضو مجلس الشورى أحمد العريض عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن حظر بيع الخلايا الجذعية، حيث يعاقب كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 5 ألاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار. ويهدف المقترح إلى توفير الإطار التشريعي لمراكز العلاج والبحث، وبنوك دم الحبل السري والخلايا الجذعية وسبل ضبط جودتها.
وبموجب المقترح يحظر بيع وشراء الخلايا الجذعية أو أجزائها أو الأنسجة البشرية بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل عنها، كما يحظر إجراء أي جمع أو اختبار أو تجهيز أو حفظ أو تخزين أو توزيع أو منح أو استيراد أو تصدير أو نقل أو زراعة أو حفظ الخلايا الجذعية أو أجزائها أو الأنسجة البشرية الناتجة عنها خلافاً لأحكام هذا القانون.
ويمنع الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة لأي من عمليات نقل أو زراعة أو حفظ الخلايا الجذعية أو أجزائها، وتمويل عمليات نقل وزراعة وحفظ الخلايا الجذعية أو أجزائها أو الأنسجة البشرية متى توفر العلم بأن التبرع تم بمقابل مادي.
ويشترط القانون للحصول على الخلايا الجذعية وصرفها وجود ضرورة طبية أو حاجة صحية، وبما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعايير والأعراف الطبية المعمول بها، ولا يجوز الحصول عليها إلا بموافقة المريض أو والديه أو الولي أو الوصي.
وذكر العريض أن المقترح من شأنه إمكانية توليد الخلايا السليمة لتحل محل الخلايا المريضة «الطب التجديدي»، بحيث يمكن توجيه الخلايا الجذعية لتصبح خلايا توعية يمكن استخدامها لتجديد الأنسجة المريضة أو التالفة، كما يساهم في تطوير الصناعات الدوائية.
