أكد النائب عيسى القاضي أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بشأن تعزيز كافة مساعي الدعم لذوي الدخل المحدود لتلبية احتياجاتهم وأسرهم للاستقرار المنشود يعكس حرص جلالته على توفير الحياة الكريمة للمواطن البحريني وتذليل أي صعوبات تواجهه من خلال العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس النواب حريصون على دخل المواطن واستقرار معيشته والحفاظ على مكتسباته وإيجاد التوازن لأي عقبات تواجه مدخول المواطن ومنها إصلاح الصناديق التقاعدية وتحديات العجز الإكتواري.
وأشار إلى أن البحرين مرت بظروف اقتصادية كسائر دول العالم إلا أن التوجيهات الملكية السامية لمعالجة الانعكاسات الاقتصادية ساهمت في استقرار الاقتصاد الوطني وتم دعم المواطن بشكل كبير من خلال التكفل بفواتير الكهرباء والماء لمدة 6 أشهر ووقف تحصيل القروض والالتزامات المالية المترتبة عليها لمدة 6 أشهر كما تم دعم المواطنين التجار والمتضررين من الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد 19) من خلال تمكين، وغيرها من المكتسبات التي حافظت على كثير من القطاعات التجارية المتضررة وتم تمديدها من خلال حزمة مالية جديدة تضاف إلى الحزمة الاقتصادية الأولى والبالغة قيمتها 4.3 مليار دينار.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس النواب حريصون على دخل المواطن واستقرار معيشته والحفاظ على مكتسباته وإيجاد التوازن لأي عقبات تواجه مدخول المواطن ومنها إصلاح الصناديق التقاعدية وتحديات العجز الإكتواري.
وأشار إلى أن البحرين مرت بظروف اقتصادية كسائر دول العالم إلا أن التوجيهات الملكية السامية لمعالجة الانعكاسات الاقتصادية ساهمت في استقرار الاقتصاد الوطني وتم دعم المواطن بشكل كبير من خلال التكفل بفواتير الكهرباء والماء لمدة 6 أشهر ووقف تحصيل القروض والالتزامات المالية المترتبة عليها لمدة 6 أشهر كما تم دعم المواطنين التجار والمتضررين من الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد 19) من خلال تمكين، وغيرها من المكتسبات التي حافظت على كثير من القطاعات التجارية المتضررة وتم تمديدها من خلال حزمة مالية جديدة تضاف إلى الحزمة الاقتصادية الأولى والبالغة قيمتها 4.3 مليار دينار.
