تقدم النائب د.عبدالله الذوادي بمقترح برغبة لوقف أقساط قروض التقاعد عن المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود إلى حين إصدار التقرير النهائي للخبير الإكتواري حول فائض الصناديق التقاعدية والمرتبطة بالعلاوة السنوية.
وأكد أن المقترح يأتي بناء على التوجيهات الملكية السامية بشأن تعزيز الاستقرار المعيشي لجميع المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود وأسرهم وأهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل حفظ الصنادق التقاعدية.
وقال إن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خارطة طريق وطنية لجميع السلطات للعمل من أجل إعلاء المصلحة الوطنية العليا والنظر إلى متطلبات واحتياجات المواطنين والعمل على تحقيق العيش الكريم كما يوجه له جلالته في كل خطاباته الموجهة للمواطنين الكرام.
وأشار إلى أن المقترح يواكب الوضع الاقتصادي للمتقاعدين وما يعانونه من متطلبات الحياة وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وصعوبة إيفائهم بكافة احتياجات أسرهم ويقع دور كبير على السلطتين التنفيذية والتشريعية في إيجاد الحلول اللازمة لأي عقبات يواجهها المواطن، وتذليل الصعوبات أمامه وبما أن الخبير الإكتواري يدرس الأوضاع الحالية للصناديق التقاعدية والمرهونة بوجود فوائض وإلى حين انتهاء الدراسات المطلوبة ونظراً لتوقف الزيادة السنوية للمتقاعد وأثره على وضعه الاقتصادي نرفع هذا المقترح من أجل وقف أقساط قروض الاستبدال إلى حين حسم وضع الزيادة ومراعاة المتقاعدين.
وحول اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض هذا المقترح، أكد أن توفير العيش الكريم على قائمة الأولويات وتعبر عن توجيهات جلالة الملك المفدى في هذا الجانب، كما أن المتقاعد يحتاج إلى تعويض وقف العلاوة السنوية والمرتبطة بوجود الفائض، وتخفيف الأعباء التي يواجهها المتقاعد نتيجة الوضع الاقتصادي الحالي من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، مما يستوجب على السلطة التشريعية العمل على تحسين معيشة المتقاعدين من خلال التعاون مع السلطة التنفيذية التي يجب أن تسعى لتحقيق حقوق المتقاعدين في هذا الجانب.
{{ article.visit_count }}
وأكد أن المقترح يأتي بناء على التوجيهات الملكية السامية بشأن تعزيز الاستقرار المعيشي لجميع المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود وأسرهم وأهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل حفظ الصنادق التقاعدية.
وقال إن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خارطة طريق وطنية لجميع السلطات للعمل من أجل إعلاء المصلحة الوطنية العليا والنظر إلى متطلبات واحتياجات المواطنين والعمل على تحقيق العيش الكريم كما يوجه له جلالته في كل خطاباته الموجهة للمواطنين الكرام.
وأشار إلى أن المقترح يواكب الوضع الاقتصادي للمتقاعدين وما يعانونه من متطلبات الحياة وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وصعوبة إيفائهم بكافة احتياجات أسرهم ويقع دور كبير على السلطتين التنفيذية والتشريعية في إيجاد الحلول اللازمة لأي عقبات يواجهها المواطن، وتذليل الصعوبات أمامه وبما أن الخبير الإكتواري يدرس الأوضاع الحالية للصناديق التقاعدية والمرهونة بوجود فوائض وإلى حين انتهاء الدراسات المطلوبة ونظراً لتوقف الزيادة السنوية للمتقاعد وأثره على وضعه الاقتصادي نرفع هذا المقترح من أجل وقف أقساط قروض الاستبدال إلى حين حسم وضع الزيادة ومراعاة المتقاعدين.
وحول اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض هذا المقترح، أكد أن توفير العيش الكريم على قائمة الأولويات وتعبر عن توجيهات جلالة الملك المفدى في هذا الجانب، كما أن المتقاعد يحتاج إلى تعويض وقف العلاوة السنوية والمرتبطة بوجود الفائض، وتخفيف الأعباء التي يواجهها المتقاعد نتيجة الوضع الاقتصادي الحالي من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، مما يستوجب على السلطة التشريعية العمل على تحسين معيشة المتقاعدين من خلال التعاون مع السلطة التنفيذية التي يجب أن تسعى لتحقيق حقوق المتقاعدين في هذا الجانب.
