ثمن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حمد الكوهجي الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في القبض على موظفين قاموا ببيع المهدئات والحبوب المخدرة، مؤكداً أن صحة وسلامة وأمن المواطنين وخصوصاً من فئة الشباب لا يمكن التهاون بها وهي خط أحمر.
وأكد النائب أن وزيرة الصحة هي المسؤولة عن وزارة الصحة بكامل إداراتها وأقسامها ولذلك فإن على الوزيرة أن تتحمل المسؤولية في الكشف عن من وراء هذه المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه كل شخص يستغل وظيفته لمرآب سيئة.
وأشار الكوهجي إلى أن القانون يجب أن يأخذ مجراه وأن تقوم وزارة الصحة بفتح لجنة تحقيق حول فقدان كميات كبيرة من الأدوية والتي يتم إستغلالها لمآرب سيئة، لافتاً إلى أن على المعنيين في وزارة الصحة أن يأخذوا الأمر بجدية كاملة وعدم الوقوف موقف المتفرج أو العمل بردات الفعل، ومحاسبة المعنيين والمقصرين بعد فقدان كميات كبيرة من الأدوية.
وذكر أن فقدان كمية كبيرة من الأدوية يكشف عن سوء في آلية تخزين وصرف الأدوية خصوصاً مع شكاوى المواطنين في الجانب الآخر من نقص الأدوية، مؤكداً أن وزارة الصحة ستكون مساءلة بشكل دستوري عن هذه المشكلة والتي لها تداعيات وانعكاسات على الأسرة البحرينية والشباب والمجتمع البحريني، ولذلك فإن على وزيرة الصحة القيام بدورها الدستوري في مراقبة ومساءلة العاملين في وزارتها.
وأكد النائب أن وزيرة الصحة هي المسؤولة عن وزارة الصحة بكامل إداراتها وأقسامها ولذلك فإن على الوزيرة أن تتحمل المسؤولية في الكشف عن من وراء هذه المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه كل شخص يستغل وظيفته لمرآب سيئة.
وأشار الكوهجي إلى أن القانون يجب أن يأخذ مجراه وأن تقوم وزارة الصحة بفتح لجنة تحقيق حول فقدان كميات كبيرة من الأدوية والتي يتم إستغلالها لمآرب سيئة، لافتاً إلى أن على المعنيين في وزارة الصحة أن يأخذوا الأمر بجدية كاملة وعدم الوقوف موقف المتفرج أو العمل بردات الفعل، ومحاسبة المعنيين والمقصرين بعد فقدان كميات كبيرة من الأدوية.
وذكر أن فقدان كمية كبيرة من الأدوية يكشف عن سوء في آلية تخزين وصرف الأدوية خصوصاً مع شكاوى المواطنين في الجانب الآخر من نقص الأدوية، مؤكداً أن وزارة الصحة ستكون مساءلة بشكل دستوري عن هذه المشكلة والتي لها تداعيات وانعكاسات على الأسرة البحرينية والشباب والمجتمع البحريني، ولذلك فإن على وزيرة الصحة القيام بدورها الدستوري في مراقبة ومساءلة العاملين في وزارتها.
