قال النائب عيسى القاضي إن إنشاء وتشكيل لجنة لمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال من قبل مجلس الوزراء خطوة هامة لتعزيز الجهود الوطنية لاستقرار الأمن الداخلي، ويتوافق مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب مما يعكس مكانة المملكة ودورها في محاربة التطرف والإرهاب وغسيل الأموال من خلال القوانين التي تنظم هذا الجانب.
وأشار إلى أن تشكيل هذه اللجنة من شأنه أن يساهم في تطوير التشريعات القانونية من خلال دراسة كافة المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال واقتراح السياسات وتنسيق وتوحيد الجهود الوطنية العامة ومراجعتها وتحديثها دورياً ووضع مقترحات لتصنيف وإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب الوطنية، وتقييم مخاطر الفكر المتطرف واقتراح التشريعات والأنظمة.
ولفت إلى أن البحرين عضو فاعل خليجياً وعربياً وعالمياً في المنظمات التي تعمل على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحظرها بفعالية بتطبيق أعلى المعايير والقوانين والقرارات لضمان تنفيذ المعايير الدولية بالأطر القانونية والتنظيمية لحماية مصالح البحرين، وآخر هذه القضايا التي كشفت عنها البحرين هو إعلان النيابة العامة عن مخطط ضخم لغسل الأموال بمليارات الدولارات لكيانات متورطة في تمويل الإرهاب أو خاضعة لعقوبات دولية، والتعاون مع عدد من الدول للكشف عن الكيانات وطريقة عملها.
وأشار إلى أن تشكيل هذه اللجنة من شأنه أن يساهم في تطوير التشريعات القانونية من خلال دراسة كافة المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال واقتراح السياسات وتنسيق وتوحيد الجهود الوطنية العامة ومراجعتها وتحديثها دورياً ووضع مقترحات لتصنيف وإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب الوطنية، وتقييم مخاطر الفكر المتطرف واقتراح التشريعات والأنظمة.
ولفت إلى أن البحرين عضو فاعل خليجياً وعربياً وعالمياً في المنظمات التي تعمل على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحظرها بفعالية بتطبيق أعلى المعايير والقوانين والقرارات لضمان تنفيذ المعايير الدولية بالأطر القانونية والتنظيمية لحماية مصالح البحرين، وآخر هذه القضايا التي كشفت عنها البحرين هو إعلان النيابة العامة عن مخطط ضخم لغسل الأموال بمليارات الدولارات لكيانات متورطة في تمويل الإرهاب أو خاضعة لعقوبات دولية، والتعاون مع عدد من الدول للكشف عن الكيانات وطريقة عملها.
