تعكف اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية، على تنفيذ المبادرات ذات الأولوية خلال الفترة القادمة، أبرزها اعتماد السياسات والمعايير الخاصة بالبيانات الجغرافية، ووضع الحلول التقنية لتنظيم عملية الحفر التجريبية "Trial holes" ومعلومات البنية التحتية، وبناء القدرات من خلال الدورات التدريبية.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة السادس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، بهدف بحث آخر مستجدات المبادرات والمشاريع التي تعمل عليها اللجنة.
وأكد القائد، أهمية اللجنة ودورها في دعم مشاريع البنية التحتية والخدمات وتوفير المعلومات الدقيقة وتبادلها بين جميع الجهات الحكومية وأثرها في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الحيوية.
وناقش الرئيس والأعضاء عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة، منها إطار عمل وتنفيذ الاستراتيجية الجغرافية المكانية للبحرين، وجدول البيانات الأساسية للمملكة ودور الوكالات المتخصصة في مراجعة هذه الجداول والانتهاء منها، إلى جانب بحث مدى الجاهزية الجغرافية المكانية للمملكة.
وبحث الاجتماع، خارطة الطريق المقدمة من أعضاء اللجنة والقائمة على حوكمة المعلومات، وتوظيف التكنولوجيا وتوفير الكوادر المؤهلة في قطاعات البنية التحتية والاتصالات وغيرها، التي تسهم في سد الفجوة الرقمية الخاصة بالجغرافية المكانية وتحقيق التطور وتحسين معيشة الأفراد. كما تمت مناقشة بعض المبادرات وإمكانية تنفيذها خلال العام.
كما قررت اللجنة العمل على وضع معايير وسياسات للحفر لمرة واحدة لجميع الجهات المختصة بالبنية التحتية، فضلاً عن اعتماد البيانات الأساسية الجغرافية "Fundamental data"، على أن يقوم الأعضاء في اجتماع اللجنة القادم بدراسة المبادرات ووضع الخطة الزمنية للتنفيذ.
يذكر أن اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية تشكلت بناءً عل القرار رقم (15) لسنة 2017 الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وتختص باقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المعلومات المكانية الجغرافية، ووضع المواصفات والمعايير المتعلقة بهذه المعلومات، إضافة إلى تحديد مسئولية وملكية كل جهة للمعلومات، وتنسيق وجمع المعلومات بهدف الحفاظ على جودتها ودقتها وضمان تحديثها ومنع ازدواجيتها.
يشار إلى أن من أهم المهام التي تناط باللجنة وضع السياسات والخطط الاستراتيجية التي تسهم في الارتقاء بقطاع المعلومات المكانية والجغرافية، وتعزيز أمن الأنظمة والبيانات، وتسهيل وتعزيز وبناء القدرات وتبادل المعرفة إلى جانب دورها في توظيف المعلومات المكانية الجغرافية، وتمكين القادة من اتخاذ القرارات المناسبة والفاعلة، بما يسهم في الارتقاء بأداء الوزرات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة في المملكة.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة السادس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، بهدف بحث آخر مستجدات المبادرات والمشاريع التي تعمل عليها اللجنة.
وأكد القائد، أهمية اللجنة ودورها في دعم مشاريع البنية التحتية والخدمات وتوفير المعلومات الدقيقة وتبادلها بين جميع الجهات الحكومية وأثرها في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الحيوية.
وناقش الرئيس والأعضاء عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة، منها إطار عمل وتنفيذ الاستراتيجية الجغرافية المكانية للبحرين، وجدول البيانات الأساسية للمملكة ودور الوكالات المتخصصة في مراجعة هذه الجداول والانتهاء منها، إلى جانب بحث مدى الجاهزية الجغرافية المكانية للمملكة.
وبحث الاجتماع، خارطة الطريق المقدمة من أعضاء اللجنة والقائمة على حوكمة المعلومات، وتوظيف التكنولوجيا وتوفير الكوادر المؤهلة في قطاعات البنية التحتية والاتصالات وغيرها، التي تسهم في سد الفجوة الرقمية الخاصة بالجغرافية المكانية وتحقيق التطور وتحسين معيشة الأفراد. كما تمت مناقشة بعض المبادرات وإمكانية تنفيذها خلال العام.
كما قررت اللجنة العمل على وضع معايير وسياسات للحفر لمرة واحدة لجميع الجهات المختصة بالبنية التحتية، فضلاً عن اعتماد البيانات الأساسية الجغرافية "Fundamental data"، على أن يقوم الأعضاء في اجتماع اللجنة القادم بدراسة المبادرات ووضع الخطة الزمنية للتنفيذ.
يذكر أن اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية تشكلت بناءً عل القرار رقم (15) لسنة 2017 الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وتختص باقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المعلومات المكانية الجغرافية، ووضع المواصفات والمعايير المتعلقة بهذه المعلومات، إضافة إلى تحديد مسئولية وملكية كل جهة للمعلومات، وتنسيق وجمع المعلومات بهدف الحفاظ على جودتها ودقتها وضمان تحديثها ومنع ازدواجيتها.
يشار إلى أن من أهم المهام التي تناط باللجنة وضع السياسات والخطط الاستراتيجية التي تسهم في الارتقاء بقطاع المعلومات المكانية والجغرافية، وتعزيز أمن الأنظمة والبيانات، وتسهيل وتعزيز وبناء القدرات وتبادل المعرفة إلى جانب دورها في توظيف المعلومات المكانية الجغرافية، وتمكين القادة من اتخاذ القرارات المناسبة والفاعلة، بما يسهم في الارتقاء بأداء الوزرات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة في المملكة.
