حسن الستري
أكدت الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي أن صاحب المهن الحرة كسائق الأجرة ومعلم السياقة، في حال كونه يتقاضى معاشاً تقاعدياً، سيتم ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
وذكرت المرباطي لـ «الوطن» أن المعاش المستحق عن مدة خدمته السابقة سيستمر صرفه مع تحصله على راتب أو أجر أو مكافأة عن خدمته الجديدة لا يؤدى عنهم الاشتراكات التقاعدية، ويؤدى عنهم الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضد إصابات العمل، وفي حال عدم التأمين عليه لدى الهيئة، فإن مواد القانون لا تسري عليه.
وبخصوص النواب والشوريين الحاليين الذين يستلمون تقاعد برلماني أو تقاعد عادي، أفادت المرباطي أن مكافأة النواب لا تؤدى عنها الاشتراكات التقاعدية، وبالتالي فهي لا تندرج ضمن الحالات التي نص عليها القانون، ويؤدى عنها الاشتراكات الخاصة بإصابة العمل فقط، مع استمرار صرف المعاش التقاعدي السابق.
وطبقاً للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، فإنه لا يجوز الجمع بين المعاشات التقاعدية المستحقة بموجب أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، وأي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني آخر. كما لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية متى كانوا خاضعين للاشتراك طبقاً لأي من القوانين أو الأنظمة المشار إليها.
ولا يسري الحظر الوارد في الفقرة السابقة على المعاش المستحق بسبب العجز أو إصابة العمل أو بسبب صلة القرابة.
{{ article.visit_count }}
أكدت الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي أن صاحب المهن الحرة كسائق الأجرة ومعلم السياقة، في حال كونه يتقاضى معاشاً تقاعدياً، سيتم ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
وذكرت المرباطي لـ «الوطن» أن المعاش المستحق عن مدة خدمته السابقة سيستمر صرفه مع تحصله على راتب أو أجر أو مكافأة عن خدمته الجديدة لا يؤدى عنهم الاشتراكات التقاعدية، ويؤدى عنهم الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضد إصابات العمل، وفي حال عدم التأمين عليه لدى الهيئة، فإن مواد القانون لا تسري عليه.
وبخصوص النواب والشوريين الحاليين الذين يستلمون تقاعد برلماني أو تقاعد عادي، أفادت المرباطي أن مكافأة النواب لا تؤدى عنها الاشتراكات التقاعدية، وبالتالي فهي لا تندرج ضمن الحالات التي نص عليها القانون، ويؤدى عنها الاشتراكات الخاصة بإصابة العمل فقط، مع استمرار صرف المعاش التقاعدي السابق.
وطبقاً للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، فإنه لا يجوز الجمع بين المعاشات التقاعدية المستحقة بموجب أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، وأي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني آخر. كما لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية متى كانوا خاضعين للاشتراك طبقاً لأي من القوانين أو الأنظمة المشار إليها.
ولا يسري الحظر الوارد في الفقرة السابقة على المعاش المستحق بسبب العجز أو إصابة العمل أو بسبب صلة القرابة.
