- فواز بن محمد: الملك يحرص على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتطوير التشريعات
أكد سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة ، أن قانون العقوبات البديلة الذي تنفذه مملكة البحرين في الفترة الحالية، يأتي بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى، حفظه الله ورعاه، وفي سياق حرص جلالته على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، واستمرار تطوير كافة التشريعات والقوانين التي تسهم في حماية المواطن والنهوض به.
جاء ذلك في افتتاح الندوة الحوارية التي أقامتها سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة بعنوان (تجربة مملكة البحرين في تطبيق قانون العقوبات البديلة) عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد كبير من النواب واللوردات والمهتمين والأكاديميين وممثلي وزارة خارجية المملكة المتحدة والدول التي تغطيها السفارة، كما شارك في الندوة سعادة الشيخ خالد بن راشد بن عبدالله آل خليفة مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية.
وتعد هذه الندوة، الثالثة من نوعها، ضمن سلسلة الفعاليات التي تعقدها السفارة، ويتم فيها تناول عدد من الموضوعات المهمة، حيث قدم السفير عرضا لمسيرة مملكة البحرين في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عبر مجموعة من الأنظمة والتشريعات التي تتوافق مع القوانين الدولية، إضافة إلى إنشاء جهات الرقابة الحقوقية لمتابعة تنفيذ هذه القوانين، ومنها قانون العقوبات البديلة في مملكة البحرين الذي يعد من البرامج الرائدة في المنطقة.
وفي سياق متصل، استعرض الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، عملية تطبيق القانون المعني بالعقوبات البديلة، وآلية إقرار العقوبة البديلة وانتقالها من السلطة القضائية إلى التنفيذية، كما تناول أنواع العقوبات البديلة وترتيباتها، والتي تتم طبقاً لنوع الجريمة المرتكبة ويراعى فيها اختلاف كل حالة عن الأخرى.
وأكد أن عملية متابعة الحالات حتى بعد انتهاء تنفيذ العقوبة وتقديم الدعم اللازم لعودتهم إلى المجتمع من الأمور الرئيسية التي يتم التركيز عليها، مضيفا أن لدى وزارة الداخلية خططا مستقبلية يتم وضعها، مع التأكيد أنه خلال عام ونصف العام من بدء تطبيق هذه العقوبة استفاد منها أكثر من 2700 شخص.
وتابع: تم تحقيق نجاح كبير من خلال المردود الاجتماعي، وتوفير فرصة ثانية لمرتكبي المخالفات لتصحيح وضعهم من خلال هذا البرنامج الذي يسعى إلى تعزيز المهارات وبناء القدرات وتوفير فرص كريمة للمعيشة عوضاً عن الطرق التقليدية في العقاب.
من جهته، تطرق وكيل النيابة العامة أحمد حمد الفاضل إلى التطور الزمني لإقرار قانون العقوبات البديلة في 2017، وأهمية مثل هذه القوانين من جهة دعم عمل السلطة القضائية، كما تناول التشريعات المختلفة لاستخدام القانون والآليات المتبعة في صدور الأحكام المتعلقة من قبل القضاة المعنيين، موضحاً الأهداف الموضوعة لتنفيذ القانون، والمتضمنة تقليل عدد النزلاء، وبخاصة في المخالفات الصغيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والإنساني عند النظر في مثل تلك الحالات.
وأكد الفاضل أن تطبيق العقوبة ونوعها يتوقف على نوع المخالفة والمهارات التي يمتلكها المخالف، والتي يمكن تعزيزها ليعود لاحقاً إلى المجتمع ويندمج فيه بشكل طبيعي، ويقوم القاضي بالنظر في جميع هذه الحالات والأخذ بالأبعاد المترتبة عليها قبل إقرار نوع العقوبة البديلة التي يتم رفعها من قبل النيابة العامة.
وفي مداخلة لوزير الدفاع بحكومة الظل البريطانية ورئيس مجموعة التعاون الدولي بالبرلمان البريطاني خالد محمود، أعرب عن تقديره للتجربة البحرينية في تطبيق قانون العقوبات البديلة، وتمنياته نشرها إقليمياً ودولياً للاستفادة منها، معبرا عن شكره لسفارة مملكة البحرين على عقد مثل هذه الندوات التي تعد فرصة للاطلاع على التجارب المختلفة.
ومن جهته ، أشاد وزير الدولة البريطاني السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا Alistair Burt بتجربة مملكة البحرين، مع التأكيد لأهمية تسليط الضوء على هذه التجربة الرائدة في مجال العقوبات البديلة، والسعي نحو مشاركتها مع دول مجلس التعاون.
وقد تخلل الندوة عرض فيلم قصير، أعدته وزارة الداخلية البحرينية حول تطبيق قانون العقوبات البديلة متضمناً بعض التجارب والحالات الشخصية للمستفيدين من تطبيق القانون خلال العام ونصف العام الماضيين.
