علي حسين
ثمن البرلمان العربي للطفل الدور المثمر الذي لعبه أعضاؤه من مملكة البحرين، ونجاحهم في تمثيل ونقل صوت الطفل البحريني أمام أطفال العرب في أول مشاركة برلمانية لهم، وبشكل سلط الضوء على حجم الدعم الذي يلقاه الطفل في البحرين، ومدى الوعي والثقافة التي يتميزون بها بشكل لافت.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لفعاليات الجلسة الرابعة للبرلمان العربي للطفل التي عقدت في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة للفترة بين 19و 23 يوليو من العام 2020 تحت عنوان (حق الطفل العربي في الصحة) بتقنية (عن بعد) ضمن دورة الانعقاد الأولى التي تعد دورة التأسيس والتحدي بمشاركة 13 دولة عربية.
وبهذه المناسبة قال الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أيمن عثمان الباروت: نحن سعداء بالمشاركة الأولى لأعضاء البرلمان العربي للطفل من مملكة البحرين، ونعبر عن تقديرنا لما قدموه من آراء متميزة خلال المشاركة، كما نثمن كل الجهود التي وقفت وراء إنجاح المشاركة، ولا سيما وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين، متمنين لهم مزيدا من التوفيق والإبداع والنجاح".
وفي مداخلة لها خلال الجلسة الختامية قالت الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم لطيفة البونوظة: نثمن حجم الحفاوة التي أبداها البرلمان العربي للطفل بمشاركة الأعضاء من ابنائنا في مملكة البحرين، كما نثمن كونه نافذة مهمة لتواصل الطفل البحريني مع أقرانه العرب، ويسعدني الاطلاع على هذا الفكر والوعي الكبير للأعضاء، وقدرتهم على التفاعل المشترك، وأتوقع لهذه التجربة تحقيق أهدافها بكل نجاح متمنين لهم التوفيق الدائم.
وشهدت الجلسة الختامية عديدا من المداخلات والتوصيات لأعضاء البرلمان العربي للطفل من الدول المشاركة التي ضمت كلاً من: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والسودان، والعراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، وفلسطين، وجيبوتي، والمغرب، والجزائر، وتونس، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وسيتم رفع التوصيات إلى الجامعة العربية، تمهيداً لنشرها بين الدول الأعضاء.
وتلخصت مداخلة وتوصيات أعضاء البرلمان العربي للطفل من مملكة البحرين في أهمية استثمار الجائحة من أجل بناء وعي صحي قادر على حماية الطفل، واقترحت العضوة رتاج إبراهيم محمد العباسي لمواجهة الجائحة طرح مواد ثقافية وصحية في المناهج الدراسية عند العودة للمدارس، مع توفير المستلزمات الاحترازية بشكل مجاني للأطفال، والاستمرار في توفير بيئة صحية آمنة".
من جهتها اقترحت العضوة نوف نواف الحادي أن يستمر تطبيق التعليم عن بعد بنسبة 100% في الدول التي تعاني إصابات كبيرة بكورونا، وبنسبة أقل في الدول التي تسجل إصابات أقل، وعلى أهمية تبادل المعلومات بين الدول العربية فيما يخص الإجراءات الناجحة في التصدي للمرض.
على صعيد متصل قال معاذ محمد أحمد المهزع في مداخلته:"لا بد من تقديم حلول سريعة وعاجلة من قبل المعنيين بشؤون الطفل العربي للتقليل من الأثر السلبي لاستعمال التقنية الحديثة بشكل كبير خلال الجائحة، مع أهمية حرص الوالدين على إيلاء الطفل الرعاية المنسجمة مع كل مرحلة من عمره".
واختتم عبدالله إبراهيم هزيم مداخلات أعضاء البرلمان العربي للطفل من دولة البحرين مداخلات أعضاء البحرين بالتوصية بأهمية العناية بالصحة المدرسية، واستمرار التعليم برغم الجائحة وأي ظروف أخرى باعتباره حائط الصد الأساسي لتخفيف آثار الأمراض، والمعرفة بطرق السلامة والوقاية الناجحة".
ووافق أعضاء البرلمان العربي للطفل (بالإجماع) على مقترح تقدم به عدد من الأعضاء، وتم رفعه للتصويت من قبل الإمانة العامة على إنشاء نادٍ يضم الأعضاء السابقين في البرلمان، ويسمى (نادي الأعضاء القدامى) لما له من أهمية في إدامة التواصل من جهة، ومنح الأعضاء القدامى فرصة تقديم المشورة والدعم للأعضاء الجدد، وذلك باعتبارهم من الأعضاء المؤسسين لدورة الانعقاد الأولى.
ثمن البرلمان العربي للطفل الدور المثمر الذي لعبه أعضاؤه من مملكة البحرين، ونجاحهم في تمثيل ونقل صوت الطفل البحريني أمام أطفال العرب في أول مشاركة برلمانية لهم، وبشكل سلط الضوء على حجم الدعم الذي يلقاه الطفل في البحرين، ومدى الوعي والثقافة التي يتميزون بها بشكل لافت.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لفعاليات الجلسة الرابعة للبرلمان العربي للطفل التي عقدت في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة للفترة بين 19و 23 يوليو من العام 2020 تحت عنوان (حق الطفل العربي في الصحة) بتقنية (عن بعد) ضمن دورة الانعقاد الأولى التي تعد دورة التأسيس والتحدي بمشاركة 13 دولة عربية.
وبهذه المناسبة قال الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أيمن عثمان الباروت: نحن سعداء بالمشاركة الأولى لأعضاء البرلمان العربي للطفل من مملكة البحرين، ونعبر عن تقديرنا لما قدموه من آراء متميزة خلال المشاركة، كما نثمن كل الجهود التي وقفت وراء إنجاح المشاركة، ولا سيما وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين، متمنين لهم مزيدا من التوفيق والإبداع والنجاح".
وفي مداخلة لها خلال الجلسة الختامية قالت الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم لطيفة البونوظة: نثمن حجم الحفاوة التي أبداها البرلمان العربي للطفل بمشاركة الأعضاء من ابنائنا في مملكة البحرين، كما نثمن كونه نافذة مهمة لتواصل الطفل البحريني مع أقرانه العرب، ويسعدني الاطلاع على هذا الفكر والوعي الكبير للأعضاء، وقدرتهم على التفاعل المشترك، وأتوقع لهذه التجربة تحقيق أهدافها بكل نجاح متمنين لهم التوفيق الدائم.
وشهدت الجلسة الختامية عديدا من المداخلات والتوصيات لأعضاء البرلمان العربي للطفل من الدول المشاركة التي ضمت كلاً من: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والسودان، والعراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، وفلسطين، وجيبوتي، والمغرب، والجزائر، وتونس، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وسيتم رفع التوصيات إلى الجامعة العربية، تمهيداً لنشرها بين الدول الأعضاء.
وتلخصت مداخلة وتوصيات أعضاء البرلمان العربي للطفل من مملكة البحرين في أهمية استثمار الجائحة من أجل بناء وعي صحي قادر على حماية الطفل، واقترحت العضوة رتاج إبراهيم محمد العباسي لمواجهة الجائحة طرح مواد ثقافية وصحية في المناهج الدراسية عند العودة للمدارس، مع توفير المستلزمات الاحترازية بشكل مجاني للأطفال، والاستمرار في توفير بيئة صحية آمنة".
من جهتها اقترحت العضوة نوف نواف الحادي أن يستمر تطبيق التعليم عن بعد بنسبة 100% في الدول التي تعاني إصابات كبيرة بكورونا، وبنسبة أقل في الدول التي تسجل إصابات أقل، وعلى أهمية تبادل المعلومات بين الدول العربية فيما يخص الإجراءات الناجحة في التصدي للمرض.
على صعيد متصل قال معاذ محمد أحمد المهزع في مداخلته:"لا بد من تقديم حلول سريعة وعاجلة من قبل المعنيين بشؤون الطفل العربي للتقليل من الأثر السلبي لاستعمال التقنية الحديثة بشكل كبير خلال الجائحة، مع أهمية حرص الوالدين على إيلاء الطفل الرعاية المنسجمة مع كل مرحلة من عمره".
واختتم عبدالله إبراهيم هزيم مداخلات أعضاء البرلمان العربي للطفل من دولة البحرين مداخلات أعضاء البحرين بالتوصية بأهمية العناية بالصحة المدرسية، واستمرار التعليم برغم الجائحة وأي ظروف أخرى باعتباره حائط الصد الأساسي لتخفيف آثار الأمراض، والمعرفة بطرق السلامة والوقاية الناجحة".
ووافق أعضاء البرلمان العربي للطفل (بالإجماع) على مقترح تقدم به عدد من الأعضاء، وتم رفعه للتصويت من قبل الإمانة العامة على إنشاء نادٍ يضم الأعضاء السابقين في البرلمان، ويسمى (نادي الأعضاء القدامى) لما له من أهمية في إدامة التواصل من جهة، ومنح الأعضاء القدامى فرصة تقديم المشورة والدعم للأعضاء الجدد، وذلك باعتبارهم من الأعضاء المؤسسين لدورة الانعقاد الأولى.
