{{ article.article_title }}

أطلقت المحامية دينا اللظي، مبادرة مجتمعية بدعم المعسرين للتقاضي عنهم في المحاكم البحرينية دون مقابل مادي دعماً لقضايا المرأة والطفل كمرحلة أولية لتمتد إلى القضايا المدنية والجنائية لجميع الفئات، حيث تم إطلاق المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولقيت تفاعلاً كبيراً من جهات حكومية وتشريعية وأهلية.وأشارت، إلى أن هذه الخطوة بذرة للتوسع مستقبلاً لجذب أكبر عدد ممكن من المحامين ممن يمارسون المهنة للمشاركة بخدمتهم لبعض الأشخاص دون مقابل ويمكن توحيد هذه الجهود المقدمة للمجتمع تحت كيان أو مجموعة واحدة نتشارك فيها بهذه المسؤولية تجاه من لا يستطيع أن يوكل محامياً بسبب محدودية دخله، ومن شأن هذه المبادرة أن توازي الكفة مع الطرف الثاني من القضية لتحقيق وكفالة المحاكمات العدالة وفقاً للقوانين المحلية والدولية.وحول آلية استقبال الطلبات، أوضحت أن مكتبها سيستقبل المكالمات من المعسرين وتحديد موقع لمراجعة القضية وتقديم الاستشارات أو المرافعات والتأكد من الحالة المادية للمتقدم كي لا يتم استغلال هذه المبادرة بصورة سلبية.وبينت أن المرحلة الأولى من المبادرة ستتركز على قضايا المرأة والطفل تمهيداً لمراحل أخرى سيتم تحديدها وفقاً لوجود أعداد كافية من المحامين قادرين على التعاون لتحقيق نجاحات أكبر لهذه المبادرة، ولن يتم تحديد سقف معين لعدد الطلبات في الوقت الحالي ولن يكون هناك زمن لانتهائها بل سيكون الباب مفتوحاً للفئة المستهدفة وتقديم ما يمكن تقديمه من دعم قانوني لهم بقدر الإمكانات البشرية والوقت المتوفر.وقالت إن الدعم سيتمثل بدراسة الحالة وأخذ توكيل وتقديم الدعاوى والمرافعات واستئناف الأحكام وتمييزها إلى آخر مراحل القضية لتثبيت الحقوق في القضايا وفي مقدمتها قضايا المرأة والطفل والتي تتعلق بالاستقرار الاجتماعي والنفسي والمادي وهذا يتطلب حفظ حقوقهم.وأشارت إلى أن قضايا الأسرة تأخذ حيزاً كبيراً في عمل المحاكم وهناك حالات إنسانية لنساء وأطفالهن تضرروا بسبب عدم توفر المادة لتوكيل محامٍ بينما الطرف الآخر من القضية لديه الإمكانيات لكسب القضية استناداً للقانون في حين يوجد مواد قانونية أخرى من شأنها أن تراعي بعض الحالات وتنصفها وغيرها من التفاصيل التي تجري في المحاكم الأسرية بشكل اعتيادي.وأوضحت، أن الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة تتطلب الالتزام من الجميع بالوقاية من فيروس كورونا، بالاعتماد على وسائل الاتصال في استقبال الطلبات واستدعاء الحالات وفق لدرجات الأهمية بنوع القضية وقرب مرافعاتها مع أهمية الالتزام بوضع الكمام في حال الحضور الشخصي بعد أن يتم تحديد موعد للتواجد في مكتب المحاماة لضمان وجود عدد لا يزيد عن 5 أشخاص ضماناً لسلامة الجميع.وحول الدعم اللوجستي للمبادرة، لفتت اللظي للحاجة إلى متطوعين من طلاب القانون والمتخرجين حديثاً بالتدرب والتعامل مع استلام الطلبات ودراستها والتواصل مع أصحاب الطلبات ومناقشة القضايا والمجال مفتوح للجميع لخدمة المجتمع.