سماهر سيف اليزل
أصدر خالد علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قراراً بشأن تخويل بعض موظفي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء في القرار، إعطاء ستة موظفين من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة الأحكام القانون رقم (۳۳) لسنة ۲۰۰6 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
أصدر خالد علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قراراً بشأن تخويل بعض موظفي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء في القرار، إعطاء ستة موظفين من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة الأحكام القانون رقم (۳۳) لسنة ۲۰۰6 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
