صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في خمس قضايا بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث قضت بإجماع الآراء بتأييد عقوبة السجن لمدة خمس سنوات للمسئولين وبتعديل الغرامة المقضي بها بجعلها مليون دينار لكل منهم ولكل من البنوك المتورطة ليصل بذلك إجمالي الغرامات المحكوم بها خمسة وثلاثون مليون دينار مع مصادرة مبالغ التحويلات موضوع الجريمة التي ناهزت ثمانين ألف دولار.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.
وأضاف بأن النيابة العامة لا زالت مستمرة في تحقيقاتها في شأن باقي الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية
وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.
وأضاف بأن النيابة العامة لا زالت مستمرة في تحقيقاتها في شأن باقي الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية
