دعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كافة أصحاب السجلات التجارية الإفصاح عن المستفيد النهائي خصوصاً مع اقتراب إصدار قرار وزاري في هذا الشأن وذلك حمايةً لحقوقهم كمستثمرين وتعزيزاً للشفافية والمصداقية وللحد ﻣﻦ أي آثار سلبية قد تكون ناتجة عن استغلال السجلات التجارية لأغراض غير مشروعة أو بنحو يضر بسمعة المملكة في إطار الالتزامات الدولية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزامات الدولية المرتبطة بمنع التهرب الضريبي وتحويل الأرباح، وبنحو يحسن سمعة البيئة التجارية بالمملكة ويدفع بالنمو الاقتصادي إلى الأمام.
وبينت أن آلية الإفصاح عن المستفيد النهائي ستكون عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والخاص بنظام السجلات التجارية "سجلات" (www.sijilat.bh) حيث ستتم المعاملة بشكل تلقائي في نفس الوقت بما لا يؤثر على أية مصالح أو تعاملات للسجلات القائمة وسيتعين على السجلات التجارية عند تنفيذ هذا القرار إدخال بيانات المستفيد النهائي قبل اجراء أي معاملة أو التجديد وذلك من خلال خطوات بسيطة سيظهرها نظام سجلات عند تقديم المعاملة.
وأكدت الوزارة أنه انطلاقاً من الرغبة في تعزيز شفافية الأسواق وزيادة كفاءتها والحفاظ على حقوق المستهلكين والمساهمين والشركاء في الشركات التجارية وأصحاب السجلات التجارية في المملكة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزاري بشأن المعايير والضوابط الخاصة بتحديد المستفيد النهائي من السجلات التجارية والذي يتعين بموجبه على كافة أصحاب السجلات التجارية الإفصاح عن بيانات "المستفيد النهائي" من السجل التجاري التابع لهم، وذلك فيما عدا المرخص لهم من قبل مصرف البحرين المركزي، وبحسب القرار فإن المستفيد النهائي يجب أن يكون شخصاً طبيعياً يملك القدرة على التحكم أو السيطرة أو التأثير على السجل التجاري بأية وسيلة بغض النظر عن ملكيته في السجل، حيث إن المستفيد يمكن أن يكون غير المالك للسجل التجاري أو المشارك في ملكيته إذا كان شركة.
ويبين مشروع القرار عدة اشتراطات إرشادية يمكن أن تجتمع بعضها أو كلها وتساهم في تحديد المستفيد النهائي من السجل التجاري وهي التملك أو السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على حصة تعادل 10٪ أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في السجل التجاري.
وإذا كان السجل التجاري مملوكاً لشركة أخرى فإن المستفيد النهائي هو الذي يقف وراء الشركة المالكة النهائية في سلسلة الملكية أو يمارس السيطرة الفعلية عليها والقدرة على اتخاذ القرارات أو التأثير في اتخاذها وفرضها في السجل التجاري سواء بشكل مباشر أو من خلال وسائل أخرى مثل الاتصالات الشخصية أو من خلال المشاركة في تمويل المشروع، أو بسبب علاقات عائلية أو من خلال أي عقد وكذلك الذي يساهم في أعمال تمويل المنشأة أو متعلقاتها، أو الذي يتم إجراء التعاملات لصالحه ولو كان مستتراً.
ومن الاشتراطات أيضاً السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على عمليات السجل التجاري من خلال وكالة عامة أو وكالة إدارة، وأيضاً السيطرة الفعلية النهائية من خلال سلسلة من الملكيات أو وسائل أخرى للسيطرة مختلفة عن السيطرة المباشرة على السجل التجاري كسلطة الشركة القابضة على الشركات التابعة لها و ممارسة السيطرة من خلال المناصب الإدارية داخل الشخص المسجل على نحو يؤثر على القرارات الاستراتيجية بشكل أساسي وممارسة العمل أو الاتجاه العام للسجل.
وبينت أن آلية الإفصاح عن المستفيد النهائي ستكون عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والخاص بنظام السجلات التجارية "سجلات" (www.sijilat.bh) حيث ستتم المعاملة بشكل تلقائي في نفس الوقت بما لا يؤثر على أية مصالح أو تعاملات للسجلات القائمة وسيتعين على السجلات التجارية عند تنفيذ هذا القرار إدخال بيانات المستفيد النهائي قبل اجراء أي معاملة أو التجديد وذلك من خلال خطوات بسيطة سيظهرها نظام سجلات عند تقديم المعاملة.
وأكدت الوزارة أنه انطلاقاً من الرغبة في تعزيز شفافية الأسواق وزيادة كفاءتها والحفاظ على حقوق المستهلكين والمساهمين والشركاء في الشركات التجارية وأصحاب السجلات التجارية في المملكة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزاري بشأن المعايير والضوابط الخاصة بتحديد المستفيد النهائي من السجلات التجارية والذي يتعين بموجبه على كافة أصحاب السجلات التجارية الإفصاح عن بيانات "المستفيد النهائي" من السجل التجاري التابع لهم، وذلك فيما عدا المرخص لهم من قبل مصرف البحرين المركزي، وبحسب القرار فإن المستفيد النهائي يجب أن يكون شخصاً طبيعياً يملك القدرة على التحكم أو السيطرة أو التأثير على السجل التجاري بأية وسيلة بغض النظر عن ملكيته في السجل، حيث إن المستفيد يمكن أن يكون غير المالك للسجل التجاري أو المشارك في ملكيته إذا كان شركة.
ويبين مشروع القرار عدة اشتراطات إرشادية يمكن أن تجتمع بعضها أو كلها وتساهم في تحديد المستفيد النهائي من السجل التجاري وهي التملك أو السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على حصة تعادل 10٪ أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في السجل التجاري.
وإذا كان السجل التجاري مملوكاً لشركة أخرى فإن المستفيد النهائي هو الذي يقف وراء الشركة المالكة النهائية في سلسلة الملكية أو يمارس السيطرة الفعلية عليها والقدرة على اتخاذ القرارات أو التأثير في اتخاذها وفرضها في السجل التجاري سواء بشكل مباشر أو من خلال وسائل أخرى مثل الاتصالات الشخصية أو من خلال المشاركة في تمويل المشروع، أو بسبب علاقات عائلية أو من خلال أي عقد وكذلك الذي يساهم في أعمال تمويل المنشأة أو متعلقاتها، أو الذي يتم إجراء التعاملات لصالحه ولو كان مستتراً.
ومن الاشتراطات أيضاً السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على عمليات السجل التجاري من خلال وكالة عامة أو وكالة إدارة، وأيضاً السيطرة الفعلية النهائية من خلال سلسلة من الملكيات أو وسائل أخرى للسيطرة مختلفة عن السيطرة المباشرة على السجل التجاري كسلطة الشركة القابضة على الشركات التابعة لها و ممارسة السيطرة من خلال المناصب الإدارية داخل الشخص المسجل على نحو يؤثر على القرارات الاستراتيجية بشكل أساسي وممارسة العمل أو الاتجاه العام للسجل.
