أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان عن قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستكمال كافة الإجراءات الادارية لتحويل 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في منشآت القطاع الخاص الأكثر تأثرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) إلى الحسابات المصرفية لتلك المنشآت، وعددها 11120 شركة ومؤسسة في القطاع الخاص وذلك تمهيداً لقيام هذه الشركات والمؤسسات بصرف الرواتب المشمولة بالدعم الحكومي بدءًا من اليوم 27 يوليو2020 والأيام المقبلة لعدد 60,416 بحرينياً مستحقاً، على أن تكون الرواتب كاملة بموجب عقد العمل المبرم بين الطرفين.
ويأتي هذا الاجراء تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد-19) بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بدفع 50% من رواتب البحرينيين العاملين المؤمن عليهم في منشآت القطاع الخاص الأكثر تأثراً ولمدة ثلاثة أشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر2020)، من صندوق التأمين ضد التعطل، حيث يأتي هذا الدعم ليعزز استقرار الوظائف في القطاع الخاص، وتشجيع أصحاب العمل للاحتفاظ بالعمالة الوطنية، إضافة إلى مساعدة الشركات والمؤسسات على تخطي آثار الأوضاع الصعبة التي تواجهها بسبب الظروف الراهنة.
وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن دعم رواتب المواطنين بالقطاع الخاص في المرحلة الثانية يشترط فيه أن تكون من المنشآت الأكثر تأثراً وأن يكون قد تأثر عمالها ومواردها بتداعيات جائحة "كورونا"، بحيث توقف العمل فيها كلياً أو جزئياً مما أثر على قدرتها على الوفاء بأجور العاملين لديها، وأن تلتزم المنشأة بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها خلال العام 2020، إضافة إلى التزامها بدفع النسبة المتبقية من رواتب البحرينيين العاملين لديها، كاملة بدون خصم، وفي المواعيد المقررة لصرف الرواتب.
وأوضح حميدان أن القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) تم تحديدها وفق معايير محددة وبعد دراسة مستفيضة، وهي: قطاع السفر والطيران، وقطاع الضيافة والمطاعم، وقطاع الخدمات الشخصية (الصالونات وصالات الرياضة والألعاب والترفيه)، والقطاع الصناعي، والقطاع الصحي، وقطاع النقل والمواصلات، وقطاع التأهيل والتدريب (شاملة رياض الأطفال)، وقطاع البيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية)، وقطاع الخدمات الإدارية (العلاقات العامة والإعلام وتنظيم الفعاليات)، وقطاع العقارات والمكاتب الهندسية والفنية والمقاولات، وقطاع الصحف والمجلات المحلية، وأية قطاعات أخرى متأثرة باستثناء القطاع المالي، والاتصالات، والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية، والتعليم الجامعي والمدارس.
وفي ختام تصريحه أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحرص الحكومة على جعل المواطن البحريني محور مبادراتها التنموية لما يمثله من ثروة وطنية حقيقة يعتمد عليها، مؤكداً في هذا السياق اهتمام الحكومة المتزايد بالمواطن ودعمه وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية له خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا وانتشاره العالمي وتأثيره المتفاوت على كافة القطاعات الإنتاجية.
ويأتي هذا الاجراء تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد-19) بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بدفع 50% من رواتب البحرينيين العاملين المؤمن عليهم في منشآت القطاع الخاص الأكثر تأثراً ولمدة ثلاثة أشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر2020)، من صندوق التأمين ضد التعطل، حيث يأتي هذا الدعم ليعزز استقرار الوظائف في القطاع الخاص، وتشجيع أصحاب العمل للاحتفاظ بالعمالة الوطنية، إضافة إلى مساعدة الشركات والمؤسسات على تخطي آثار الأوضاع الصعبة التي تواجهها بسبب الظروف الراهنة.
وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن دعم رواتب المواطنين بالقطاع الخاص في المرحلة الثانية يشترط فيه أن تكون من المنشآت الأكثر تأثراً وأن يكون قد تأثر عمالها ومواردها بتداعيات جائحة "كورونا"، بحيث توقف العمل فيها كلياً أو جزئياً مما أثر على قدرتها على الوفاء بأجور العاملين لديها، وأن تلتزم المنشأة بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها خلال العام 2020، إضافة إلى التزامها بدفع النسبة المتبقية من رواتب البحرينيين العاملين لديها، كاملة بدون خصم، وفي المواعيد المقررة لصرف الرواتب.
وأوضح حميدان أن القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) تم تحديدها وفق معايير محددة وبعد دراسة مستفيضة، وهي: قطاع السفر والطيران، وقطاع الضيافة والمطاعم، وقطاع الخدمات الشخصية (الصالونات وصالات الرياضة والألعاب والترفيه)، والقطاع الصناعي، والقطاع الصحي، وقطاع النقل والمواصلات، وقطاع التأهيل والتدريب (شاملة رياض الأطفال)، وقطاع البيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية)، وقطاع الخدمات الإدارية (العلاقات العامة والإعلام وتنظيم الفعاليات)، وقطاع العقارات والمكاتب الهندسية والفنية والمقاولات، وقطاع الصحف والمجلات المحلية، وأية قطاعات أخرى متأثرة باستثناء القطاع المالي، والاتصالات، والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية، والتعليم الجامعي والمدارس.
وفي ختام تصريحه أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحرص الحكومة على جعل المواطن البحريني محور مبادراتها التنموية لما يمثله من ثروة وطنية حقيقة يعتمد عليها، مؤكداً في هذا السياق اهتمام الحكومة المتزايد بالمواطن ودعمه وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية له خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا وانتشاره العالمي وتأثيره المتفاوت على كافة القطاعات الإنتاجية.
