أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف قراراً بتخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية على 1091 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الجاري من العام الحالي.
وأوضح خلف أن هذه القرارات تأتي تنفيذاً للرغبة السامية من قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم، من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلاً أو إسقاط ديونهم القديمة.
وأشار "وفقاً لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2001 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 وبخاصة الفقرة(ب) من المادة (48) من اللائحة المذكورة وبناء على عرض مدراء عموم البلديات فقد تم تخفيض الرسوم البلدية عن 1064 أسرة بحرينية وإسقاط الرسوم البلدية عن 19 أسرة بحرينية وإعفاء 8 أسر بحرينية من الرسوم البلدية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2020".
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من الرسوم البلدية على المواطنين ".
وأكد خلف أن هناك تنسيقاً مستمراً بين شؤون البلديات وإدارة خدمات شؤون المستهلكين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذاً للقرارات الوزارية المذكورة أعلاه.
وأوضح خلف أن هذه القرارات تأتي تنفيذاً للرغبة السامية من قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم، من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلاً أو إسقاط ديونهم القديمة.
وأشار "وفقاً لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2001 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 وبخاصة الفقرة(ب) من المادة (48) من اللائحة المذكورة وبناء على عرض مدراء عموم البلديات فقد تم تخفيض الرسوم البلدية عن 1064 أسرة بحرينية وإسقاط الرسوم البلدية عن 19 أسرة بحرينية وإعفاء 8 أسر بحرينية من الرسوم البلدية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2020".
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من الرسوم البلدية على المواطنين ".
وأكد خلف أن هناك تنسيقاً مستمراً بين شؤون البلديات وإدارة خدمات شؤون المستهلكين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذاً للقرارات الوزارية المذكورة أعلاه.