أكد النائب عيسى القاضي أن ما توصلت إليه تحريات وزارة الداخلية بفقدان 120 ألف حبة من المهدئات والأدوية المخدرة من مجمع السلمانية الطبي تعكس مدى خطورة الجريمة التي حولت مرتكبيها من موقع خدمة صحة المواطن إلى أبشع صور استغلال الوظيفة وتحويلها لدمار المجتمع واستهدافه بنشر الإدمان على المخدرات خاصة لفئة الشباب الذين يحتاجون إلى الاهتمام ليساهموا في بناء أوطانهم ولا يكونون مصدراً لهدمه، والتسبب بتشتيت العائلات وزيادة الأعباء على أولياء أمورهم، لافتاً إلى أن المتهمين في هذه القضية لو لم يحصلوا على من يسوّق لهم الأدوية المخدرة واستغلالها بصورة غير صحيحة لما سربوا كل هذه الكميات الضخمة.
وذكر النائب القاضي أنه في الوقت الذي أساء فيه المتهمون لوزارتهم وأهدافها الإنسانية إلا أن تقدير المجتمع وثقته بجهود الكوادر الوطنية الطبية وجميع العاملين فيه لم تهتز نظراً لدورهم الوطني والإنساني في ظل الظروف التي تمر بها البحرين والعالم أجمع من انتشار لفيروس كورونا وجهود التصدي له ومنع انتشاره، وسهر هذه الكوادر الوطنية على راحة المواطنين والمقيمين وتقديم العلاج اللازم وأخذ الفحوصات بجهود استثنائية ضمن فريق البحرين الذي استطاع أن يحقق سمعة عالمية ووضع البحرين أنموذجاً لمكافحة "كورونا" بالخطط الاستباقية.
وشدد على ضرورة أن تتخذ وزيرة الصحة خطوات صارمة فيما يتعلق بصرف الأدوية والحفاظ على المخزون الدوائي لتلافي نقص بعض الأدوية المهمة والتي هي مثار جدل وشكوى لدى المرضى ومنها الأمراض التي لا تستحمل أي تأخير في واردات الأدوية كالسرطان والسكر والضغط.
ودعا النائب القاضي إلى سد الثغرات للإجراءات الحالية تضمن عدم التلاعب واستغلال الوظيفة وتفعيل الرقابة الذاتية بالوزارة لمواجهة أي مخالفات، مشيداً بجهود وزارة الداخلية وما نتجت عنه التحقيقات في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
وذكر النائب القاضي أنه في الوقت الذي أساء فيه المتهمون لوزارتهم وأهدافها الإنسانية إلا أن تقدير المجتمع وثقته بجهود الكوادر الوطنية الطبية وجميع العاملين فيه لم تهتز نظراً لدورهم الوطني والإنساني في ظل الظروف التي تمر بها البحرين والعالم أجمع من انتشار لفيروس كورونا وجهود التصدي له ومنع انتشاره، وسهر هذه الكوادر الوطنية على راحة المواطنين والمقيمين وتقديم العلاج اللازم وأخذ الفحوصات بجهود استثنائية ضمن فريق البحرين الذي استطاع أن يحقق سمعة عالمية ووضع البحرين أنموذجاً لمكافحة "كورونا" بالخطط الاستباقية.
وشدد على ضرورة أن تتخذ وزيرة الصحة خطوات صارمة فيما يتعلق بصرف الأدوية والحفاظ على المخزون الدوائي لتلافي نقص بعض الأدوية المهمة والتي هي مثار جدل وشكوى لدى المرضى ومنها الأمراض التي لا تستحمل أي تأخير في واردات الأدوية كالسرطان والسكر والضغط.
ودعا النائب القاضي إلى سد الثغرات للإجراءات الحالية تضمن عدم التلاعب واستغلال الوظيفة وتفعيل الرقابة الذاتية بالوزارة لمواجهة أي مخالفات، مشيداً بجهود وزارة الداخلية وما نتجت عنه التحقيقات في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
