أشاد النائب علي اسحاقي بالامر الصادر من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بشأن قيام وزارة الصحة بتشديد الرقابة على عمليات صرف الادوية في الصيدليات الحكومية والخاصة بمختلف محافظات المملكة، والتأكد من مدى اتباعها للانظمة القانونية المعمول بها، وبما يسهم في الحد من صرف الأدوية بغير وجه حق أو بدون وصفات طبية.
واوضح اسحاقي ان هذا الامر الكريم يأتي اتساقا مع الاقتراح برغبة الذي تقدمت به معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب والنائب علي اسحاقي والنائب ممدوح الصالح والنائب احمد الانصاري والنائب سوسن كمال .
حيث ينص الاقتراح على قيام الجهات المختصة بتشديد الرقابة على العيادات الخارجية التي تمتلك صيدليات خاصة تابعة لها.
ويهدف الاقتراح برغبة لتشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة على العيادات الخارجية التي تمتلك صيدليات خاصة تابعة لها، للتأكد من مدى تطبيق هذه العيادات والصيدليات التابعة لها للقوانين والأنظمة النافذة في مملكة البحرين.
كما ويستهدف الاقتراح تشديد الرقابة على أسعار الأدوية وطريقة صرفها ومدى حاجة المريض إليها، وكذلك بشأن كيفية تخزينها، الأمر الذي يحقق مصلحة المواطنين والوافدين المترددين على هذه العيادات، مما يوفر لهم الطمأنينة ويضمن لهم الحماية الكاملة وسلامة صحتهم.
معربا اسحاقي عن بالغ الشكر والتقدير الى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر على توجيهاته الكريمة وحرصه المستمر الذي يؤكد التعاون الفاعل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والتجاوب الرفيع مع ما يبديه مجلس النواب من مواضيع وقضايا تصب في صالح الوطن والمواطنين، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلا المفدى حفظه الله ورعاه.
واكد اسحاقي دعم المجلس النيابي لتوجيه سمو وئيس الوزراء الموقر بشأن تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لمراجعة القوانين والإجراءات التي تحكم آليات صرف الأدوية بالصيدليات الحكومية والخاصة، وتغليظ العقوبات على المخالفين والتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الواردة في القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.
ومضيفا اسحاقي ان مجلس النواب على اتم الاستعداد لسن التشريعات والقوانين اللازمة في هذا الخصوص ، وبما يعكس اهتمام مملكة البحرين وتوجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر بالرعاية الصحية وتحقيق الالتزام بالقوانين والبروتوكولات التي تنظم عمليات صرف الادوية بما لا يدع أي مجال للاستغلال أو التربح وهدر الأموال العامة المخصصة لشراء الأدوية.
