أكد نائب رئيس الأمن العام اللواء عبدالله الزايد، اتخاذ عديد من الخطوات الكبيرة والجادة في مجال محاسبة المتورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى السلطة القضائية، وصولاً للإدانة وتحقيق العدالة بحقهم، ودعم الضحايا ومساعدتهم في تجاوز التداعيات نفسياً واجتماعياً.
وافتتح الزايد الملتقى الافتراضي، الذي أقامته وزارة الداخلية أمس، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2020، وشارك فيه نخبة من كبار المسؤولين بالوزارات والجهات المعنية.
ونقل نائب رئيس الأمن العام للمشاركين تحيات وزير الداخلية وتطلعاته الصادقة بنجاح أعمال الملتقى، الذي يجسّد رغبة البحرين الصادقة في مواصلة مكافحتها هذه الجريمة، وتعزيز مكانتها دولياً للمحافظة على هذه الإنجازات، والإسهام مع كافة الأجهزة محلياً ودولياً في التوصل إلى آفاق أرحب ووسائل أنجح للحد من هذه الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، كما نقل تحيات سعادة رئيس الأمن العام للمشاركين، وتمنياته نجاح الملتقى.
وأضاف أن احتفال البحرين مع الأسرة الدولية، باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بمثابة إعلان عالمي بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحاياه وتعزيز حقوقهم وحمايتها.
وأشاد بسلسلة النجاحات التي حققتها المملكة، للعام الثالث على التوالي، حيث حققت إنجازاً حضارياً رفيع المستوى بالحفاظ على موقعها ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال الإنساني.
وأوضح أن البحرين، عملت خلال السنوات الماضية، بجد واجتهاد على تطوير أنظمتها وبرامجها، ما أسهم في ارتقائها من الفئة الثالثة تحت المراقبة في عام 2014 للفئة الثانية في الفترة من 2015 حتى 2017، ولتواصل تقدمها إلى الفئة الأولى عام 2018 وتستمر فيها حتى العام الجاري.
وقال نائب رئيس الأمن العام: إن جهود المملكة لم تنحصر داخل حدودها، وإنما سعت من خلال تعاون أمني وقضائي ودبلوماسي مع عدد من الدول في قضايا مختلفة، إلى إنصاف الضحايا ومعاقبة الجناة حتى بعد مغادرتهم المملكة.
ونوه إلى أن البحرين تثبت للعالم يوماً بعد يوم أن تجربتها في مكافحة تلك الجريمة، رائدة وتستحق أن ينظر إليها العالم بعين التقدير والاحترام، عبر الإجراءات العديدة التي اتخذتها على مدار السنين، والتي تعنى بملف الحقوق والحماية للعمالة ككل، وتدل في الوقت نفسه على جدية المملكة ومؤسساتها في توفير الحماية والدعم ومساعدة الضحايا أو المحتمل تحولهم إلى ضحايا اتجار بالأشخاص.
بعد ذلك، بدأت فعاليات الملتقى، التي أدارها مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية العميد محمد بن دينه، حيث أوضح أن البحرين بلد الإنسانية، وما أنجزه في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ما كان ليتحقق، لولا الجهود الوطنية المخلصة، التي تستمد عزيمتها من فكر وطني مستنير، ومشروع إصلاحي رائد، أرسى قواعده حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، واستطاعت الجهات المعنية، المضي قدما على هذا الدرب، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، وبتوجيهات حثيثة من وزير الداخلية، ما ساعد في تحقيق نجاحات متتالية، تعكس الطبيعة الإنسانية والحضارية للمجتمع البحريني.
من جهتها، أوضحت وكيل وزارة الخارجية، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص د.الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، في ورقة عمل طرحتها في الملتقى، أن التزام البحرين بالمعايير الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال العمل الدؤوب والتنسيق المشترك بين المؤسسات والجهات المعنية في المملكة، وتبني المبادرات والبرامج الفعّالة لمكافحة هذه الجريمة، جعل من المملكة نموذجاً يُحتذى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
ونوهت إلى عدد من المبادرات التي كان لها الأثر في التجربة البحرينية، كما استعرضت إنجازات البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص على الصعيد الدولي.
وأضافت أنه على المستوى الإقليمي والدولي، بدا نجاح البحرين لافتاً من خلال خلق نموذج فعَال ومتميز، يُحتذى في الارتقاء بمنظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص، والنهج الحريص على إيجاد طرق جديدة ومبتكرة في مجال الحماية والوقاية، والحد من الجريمة، الأمر الذي دعا حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إلى طلب التعاون والشراكة مع البحرين في محاربة هذه الجريمة دولياً وإقليمياً.
ونوهت إلى أن هذا النجاح، ألقى مسؤولية على عاتق البحرين بأن يكون لها دور في نقل الخبرة والتجربة والتعاون مع حكومات المنطقة في مكافحة الاتجار، موضحة أن البحرين شريك أساسي ذو علاقة طويلة الأمد مع منظمات الأمم المتحدة، مثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمنظمة الدولية للهجرة.
من جهته، أشاد مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي حاتم علي، بجهود البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وما حققته من إنجازات في هذا المجال في ضوء ما تتمتع به من أنظمة متطورة، ومن بينها نظام الإحالة، مشددا على التعاون المتميز بين البحرين والأمم المتحدة في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، أكد رئيس النيابة الكلية د.علي الشويخ، في ورقته، دور النيابة العامة في إنفاذ القانون والملامح الرئيسية لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، منوها إلى اهتمام البحرين باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مكافحة الاتجار بالأشخاص.
واستعرض عددا من الإحصائيات، ونماذج من قضايا الاتجار بالأشخاص وبعض التحديات المطروحة في هذا الشأن، مؤكدا جهود البحرين الحثيثة لمكافحة هذه الجريمة، إيماناً منها بأهمية صيانة حقوق الإنسان وحرياته، سواء تمثلت تلك المواجهة في الجوانب التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، كل في مجال اختصاصه وفقاً لأحكام القانون.
في حين أكدت مدير إدارة التظلمات والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل شيرين الساعاتي، أنه إيمانا بضرورة تحقيق أعلى درجات الحماية للعمالة الوافدة من الوقوع ضحية لجريمة الاتجار بالأشخاص، استحدثت هيئة تنظيم سوق العمل، إدارة التظلمات والحماية وزودتها بمختلف الخدمات من خلال أقسامها المختلفة.
ونوهت إلى أن حماية العمالة الوافدة بالشكل المطلوب، لا تكون إلا عبر منظومة متكاملة وشراكة مع مختلف الإدارات، بجانب تحليل ودراسة واقع العمالة الوافدة من خلال ما يعرض من شكاوى.
فيما أشار مدير إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بوزارة الداخلية العقيد عبدالوهاب بوناشي، إلى أن الإدارة تعمل على سلامة الضحية وحمايتها ورعايتها، سواء قبل أو بعد وقوع الجريمة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفا أن الإدارة تتمتع بقدرات كبيرة في مواجهة الجريمة واحترافية في العمل.
مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية العميد عبدالعزيز الرميحي، أكد أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يشكل فرصة مناسبة لتؤكد البحرين، خلالها، دعمها والتزامها الدائم بالخطط العالمية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وفق آليات الأمم المتحدة الداعية إلى تنسيق الجهود المبذولة بين الدول والجهات الدولية في هذا الإطار.
وأضاف أن جريمة الاتجار بالأشخاص، تنطوي على سلوك إجرامي، يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف وتقاليدنا العربية الراسخة ومنظومة القيم المتأصلة في البحرين، ومن هذا المنطلق تستنكر المملكة هذه الجريمة البشعة وتعقد العزم على محاربة جميع أشكالها وتتصدى لها، ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل تعمل على التنسيق بشأن مكافحتها بصورة فعالة على الصعيد الدولي.
وأعرب العميد بن دينه، عن الشكر والتقدير للمشاركين في إثراء الملتقى وتسليط الضوء على الجهود الوطنية المخلصة، التي ساهمت في تحقيق البحرين مكانة دولية متقدمة، في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وافتتح الزايد الملتقى الافتراضي، الذي أقامته وزارة الداخلية أمس، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2020، وشارك فيه نخبة من كبار المسؤولين بالوزارات والجهات المعنية.
ونقل نائب رئيس الأمن العام للمشاركين تحيات وزير الداخلية وتطلعاته الصادقة بنجاح أعمال الملتقى، الذي يجسّد رغبة البحرين الصادقة في مواصلة مكافحتها هذه الجريمة، وتعزيز مكانتها دولياً للمحافظة على هذه الإنجازات، والإسهام مع كافة الأجهزة محلياً ودولياً في التوصل إلى آفاق أرحب ووسائل أنجح للحد من هذه الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، كما نقل تحيات سعادة رئيس الأمن العام للمشاركين، وتمنياته نجاح الملتقى.
وأضاف أن احتفال البحرين مع الأسرة الدولية، باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بمثابة إعلان عالمي بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحاياه وتعزيز حقوقهم وحمايتها.
وأشاد بسلسلة النجاحات التي حققتها المملكة، للعام الثالث على التوالي، حيث حققت إنجازاً حضارياً رفيع المستوى بالحفاظ على موقعها ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال الإنساني.
وأوضح أن البحرين، عملت خلال السنوات الماضية، بجد واجتهاد على تطوير أنظمتها وبرامجها، ما أسهم في ارتقائها من الفئة الثالثة تحت المراقبة في عام 2014 للفئة الثانية في الفترة من 2015 حتى 2017، ولتواصل تقدمها إلى الفئة الأولى عام 2018 وتستمر فيها حتى العام الجاري.
وقال نائب رئيس الأمن العام: إن جهود المملكة لم تنحصر داخل حدودها، وإنما سعت من خلال تعاون أمني وقضائي ودبلوماسي مع عدد من الدول في قضايا مختلفة، إلى إنصاف الضحايا ومعاقبة الجناة حتى بعد مغادرتهم المملكة.
ونوه إلى أن البحرين تثبت للعالم يوماً بعد يوم أن تجربتها في مكافحة تلك الجريمة، رائدة وتستحق أن ينظر إليها العالم بعين التقدير والاحترام، عبر الإجراءات العديدة التي اتخذتها على مدار السنين، والتي تعنى بملف الحقوق والحماية للعمالة ككل، وتدل في الوقت نفسه على جدية المملكة ومؤسساتها في توفير الحماية والدعم ومساعدة الضحايا أو المحتمل تحولهم إلى ضحايا اتجار بالأشخاص.
بعد ذلك، بدأت فعاليات الملتقى، التي أدارها مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية العميد محمد بن دينه، حيث أوضح أن البحرين بلد الإنسانية، وما أنجزه في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ما كان ليتحقق، لولا الجهود الوطنية المخلصة، التي تستمد عزيمتها من فكر وطني مستنير، ومشروع إصلاحي رائد، أرسى قواعده حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، واستطاعت الجهات المعنية، المضي قدما على هذا الدرب، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، وبتوجيهات حثيثة من وزير الداخلية، ما ساعد في تحقيق نجاحات متتالية، تعكس الطبيعة الإنسانية والحضارية للمجتمع البحريني.
من جهتها، أوضحت وكيل وزارة الخارجية، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص د.الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، في ورقة عمل طرحتها في الملتقى، أن التزام البحرين بالمعايير الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال العمل الدؤوب والتنسيق المشترك بين المؤسسات والجهات المعنية في المملكة، وتبني المبادرات والبرامج الفعّالة لمكافحة هذه الجريمة، جعل من المملكة نموذجاً يُحتذى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
ونوهت إلى عدد من المبادرات التي كان لها الأثر في التجربة البحرينية، كما استعرضت إنجازات البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص على الصعيد الدولي.
وأضافت أنه على المستوى الإقليمي والدولي، بدا نجاح البحرين لافتاً من خلال خلق نموذج فعَال ومتميز، يُحتذى في الارتقاء بمنظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص، والنهج الحريص على إيجاد طرق جديدة ومبتكرة في مجال الحماية والوقاية، والحد من الجريمة، الأمر الذي دعا حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إلى طلب التعاون والشراكة مع البحرين في محاربة هذه الجريمة دولياً وإقليمياً.
ونوهت إلى أن هذا النجاح، ألقى مسؤولية على عاتق البحرين بأن يكون لها دور في نقل الخبرة والتجربة والتعاون مع حكومات المنطقة في مكافحة الاتجار، موضحة أن البحرين شريك أساسي ذو علاقة طويلة الأمد مع منظمات الأمم المتحدة، مثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمنظمة الدولية للهجرة.
من جهته، أشاد مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي حاتم علي، بجهود البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وما حققته من إنجازات في هذا المجال في ضوء ما تتمتع به من أنظمة متطورة، ومن بينها نظام الإحالة، مشددا على التعاون المتميز بين البحرين والأمم المتحدة في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، أكد رئيس النيابة الكلية د.علي الشويخ، في ورقته، دور النيابة العامة في إنفاذ القانون والملامح الرئيسية لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، منوها إلى اهتمام البحرين باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مكافحة الاتجار بالأشخاص.
واستعرض عددا من الإحصائيات، ونماذج من قضايا الاتجار بالأشخاص وبعض التحديات المطروحة في هذا الشأن، مؤكدا جهود البحرين الحثيثة لمكافحة هذه الجريمة، إيماناً منها بأهمية صيانة حقوق الإنسان وحرياته، سواء تمثلت تلك المواجهة في الجوانب التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، كل في مجال اختصاصه وفقاً لأحكام القانون.
في حين أكدت مدير إدارة التظلمات والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل شيرين الساعاتي، أنه إيمانا بضرورة تحقيق أعلى درجات الحماية للعمالة الوافدة من الوقوع ضحية لجريمة الاتجار بالأشخاص، استحدثت هيئة تنظيم سوق العمل، إدارة التظلمات والحماية وزودتها بمختلف الخدمات من خلال أقسامها المختلفة.
ونوهت إلى أن حماية العمالة الوافدة بالشكل المطلوب، لا تكون إلا عبر منظومة متكاملة وشراكة مع مختلف الإدارات، بجانب تحليل ودراسة واقع العمالة الوافدة من خلال ما يعرض من شكاوى.
فيما أشار مدير إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بوزارة الداخلية العقيد عبدالوهاب بوناشي، إلى أن الإدارة تعمل على سلامة الضحية وحمايتها ورعايتها، سواء قبل أو بعد وقوع الجريمة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفا أن الإدارة تتمتع بقدرات كبيرة في مواجهة الجريمة واحترافية في العمل.
مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية العميد عبدالعزيز الرميحي، أكد أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يشكل فرصة مناسبة لتؤكد البحرين، خلالها، دعمها والتزامها الدائم بالخطط العالمية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وفق آليات الأمم المتحدة الداعية إلى تنسيق الجهود المبذولة بين الدول والجهات الدولية في هذا الإطار.
وأضاف أن جريمة الاتجار بالأشخاص، تنطوي على سلوك إجرامي، يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف وتقاليدنا العربية الراسخة ومنظومة القيم المتأصلة في البحرين، ومن هذا المنطلق تستنكر المملكة هذه الجريمة البشعة وتعقد العزم على محاربة جميع أشكالها وتتصدى لها، ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل تعمل على التنسيق بشأن مكافحتها بصورة فعالة على الصعيد الدولي.
وأعرب العميد بن دينه، عن الشكر والتقدير للمشاركين في إثراء الملتقى وتسليط الضوء على الجهود الوطنية المخلصة، التي ساهمت في تحقيق البحرين مكانة دولية متقدمة، في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
