أعلن المحامي العام المستشار حسين البوعلي رئيس نيابة الوزارت والجهات العامة أن النيابة العامة تلقت خطاب من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مفاده رصد ثلاث مكاتب لتخليص المعاملات الحكومية تمارس أعمالاً تتصل بمهنة المحاماة والمتمثلة في تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا ومحاكم التنفيذ وتقديم الاستشارات القانونية وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
وباشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ وذلك باستدعاء المتهمين ممن ثبت قيامهم بمباشرة تلك الاعمال، واستجوابهم فيما نسب اليهم من مخالفات لقانون السجل التجاري وجاري استكمال التحقيق في تلك البلاغات.
وأشار المحامي العام بأنه لا يجوز لغير المحامين أو مكاتب الاستشارات القانونية المرخص لها أن يمارسوا الإفتاء أو ابداء المشورة القانونية أو القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير وفق القانون.
وتنوه النيابة العامة في هذا الصدد أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للتصدي لمثل هذه الظاهرة، وأن عقوبة تلك الجريمة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد عن 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وباشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ وذلك باستدعاء المتهمين ممن ثبت قيامهم بمباشرة تلك الاعمال، واستجوابهم فيما نسب اليهم من مخالفات لقانون السجل التجاري وجاري استكمال التحقيق في تلك البلاغات.
وأشار المحامي العام بأنه لا يجوز لغير المحامين أو مكاتب الاستشارات القانونية المرخص لها أن يمارسوا الإفتاء أو ابداء المشورة القانونية أو القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير وفق القانون.
وتنوه النيابة العامة في هذا الصدد أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للتصدي لمثل هذه الظاهرة، وأن عقوبة تلك الجريمة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد عن 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
