مع بداية الإجازات الصيفية بدأ مواطنون في البحث عن سبل ترفيه خاصة مع التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، ومن بين الخيارات المطروحة أمام المواطنين، كان البحر والسواحل العامة، لكنها مازالت تعاني من نقص في الخدمات وإجراءات السلامة وتحديد الأعداد المتزايدة من الزوار سواء المواطنين أو الأجانب.
وقال القبطان والنائب السابق محمود المحمود إن محافظة المحرق تفتقد لسواحل عامة يمكن أن يلجأ إليها المواطن، حيث لا يعتبر ساحل الحوض الجاف مكاناً يلجأ إليه المواطنون، نظراً لقربه من مناطق صناعية يسكنها عمال آسيويون بالإضافة إلى استخدامه من الأجانب أكثر.
وأوضح المحمود أن ساحل الحوض الجاف، يفتقد كذلك لعوامل السلامة وعلامات التحذير من خطورة التوغل داخل المياه، حيث شهد أكثر من حالة غرق لأجانب لا يعلمون شيئاً عن طبيعة البحر في هذه المنطقة، مؤكداً أن خفر السواحل يقوم بمهمة كبيرة في البحر ويشكر على هذا العمل لكن الوعي يبقى العامل الأساسي في إنقاذ المرتادين، هذا فضلاً عن انعدام الخدمات والنظافة اليومية للساحل، الذي يتولى بعض المتطوعين تنظيفه في المناسبات.
ودعا لتشكيل لجنة مختصة تشكل من المجلس الأعلى للبيئة وإدارة خفر السواحل ووزارة الأشغال والبلديات، تكون مهمتها تأمين السواحل والعمل على الحفاظ عليها.
من جانبه قال أبو راشد: ذهبت إلى ساحل الحوض الجاف أنا وزوجتي الخليجية، وعندما شاهدنا ما يتعرض له الساحل من تلوث بيئي وتكدس للمرتادين، أكدت زوجتي أن السواحل العامة في بلدها الأم تحظى برعاية كبيرة، وتساءلت: إذا كانت البحرين جزيرة يحيط بها المياه من كل جانب، فأين حصة المواطن من السواحل العامة.
واقترح اأبو راشد أن يتم تحديد رسوم رمزية لدخول السواحل العامة، حتى يتسنى للناس الحصول على خدمة معقولة مثل حمامات نظيفة أو شاطئ خالٍ من المخلفات، بحيث لا تتجاوز الدينار ويقابلها خدمة معقولة.
وعلى الجانب الآخر من البحرين لا يجد صلاح العباس مشكلة بمنطقة سكنه في المالكية وفي سترة حيث يسكن والداه، إذ توجد سواحل عامة، لكنها تحتاج لمزيد من الرعاية بالنظافة مثلها مثل الشوارع، وأكد أن التلوث الساحلي يعود بالسلب على البحر وكائناته من الأحياء البحرية.
كما لفت إلى لجوء العمالة الآسيوية إلى تلك السواحل العامة بصورة كبيرة تنفر المواطنين والعوائل من الذهاب إليها خاصة في أوقات يسعى المواطن للبحث عن وسائل ترفيه رخيصة وآمنة، وطالب بإيجاد رقابة على السواحل ومرتاديها نظراً لخصوصية المجتمع البحريني، وتعارض عاداته وتقاليده مع بعض الأفعال التي يقوم بها الأجانب.
