مريم بوجيري
فيما رصدت "الوطن"، تقديم عيادات تجميل خدمات عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي وعرضها عبر "مزادات لأعلى سعر" لتقديم الخدمة للمريض، كان رأي الطب النفسي معارضاً لأنها قد تخلق فوضى، بعكس الرأي القانوني الذي أكد أنها طريقة تسويقية مادامت تراعي التشريعات والقوانين.
وللوقوف بشكل أكبر على أبعاد هذا التصرف، وهل يخضع إلى الاشتراطات والقوانين التي تنظم مهنة الطب والرأي القانونين، كان لنا التحقيق التالي..
أكد رئيس الرابطة البحرينية لجراحي التجميل في جمعية الأطباء البحرينية د.عبدالشهيد فضل، أن ما يحدث من تصرفات في التسويق لبعض الخدمات التجميلية عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي يخرق قدسية مهنة الطب ويروج للخدمة التجميلية بطريقه تسويقية هدفها الكسب المادي فقط.
واعتبر أن ما تقوم به بعض عيادات التجميل من طرح خدماتها عبر "مزادات" لاستهداف المستهلكين يعد تصرفاً "كاذباً" ولا يرتقي لمكانة المهنة الطبية.
واعتبر فضل أن الطب التجميلي سواء كان جراحياً أو غير جراحي، هو جزء لا يتجزأ من الطب، وقال: "الطب التجميلي ليس سلعة تجارية، ويجب أن يكون التسويق للعيادة أو الخدمات الطبية التجميلية بطريقة احترافية ولا تؤثر على قداسة المهنة، فالإعلانات يجب أن ترتقي إلى مهنة الطب ولا يجوز أن يتم التسويق بهذه الطريقة "المشوهة" التي نراها في بعض العيادات".
وأكد أن أغلب العيادات تلجأ لمواد تجارية تجميلية رديئة الصنع وجودتها ضعيفة، حيث أشار إلى أن العلبة الواحدة لـ"البوتوكس" مثلاً يتجاوز سعرها 95 ديناراً، والتي يتم استخدامها لمريضين فقط، فكيف يتم طرح الخدمة في بعض العيادات بسعر أقل من ذلك؟.
وأضاف: "التأثير التجميلي بعد الخدمة المقدمة يكون في أغلب الأحيان بالجودة غير المطلوبة، فإمّا أن يكون السعر خاضعاً لكلفة مواد رديئة الصنع أو أن ممارس المهنة لا يمارسها أساساً، ويقوم بذلك بهدف الكسب المادي، مما يعد غشاً وخداعاً وكذباً على المرضى".
وأشار إلى أن هناك علامة استفهام كبيرة على المواد المستخدمة في بعض الخدمات التجميلية، كما تساءل عن الكم الكبير من العيادات التجميلية التي أصبحت تتكسب خلال الفترة الأخيرة بالرغم من وجود الرقابة.
وأكد ضرورة أن يتوخى الجميع الحذر في التعاطي مع بعض المواد التجميلية واختيار العيادة بحسب الجودة وليس السعر خصوصاً ومع وجود أطباء معروفين ومتمرسين في المهنة وهم أجدر بتقديم الخدمة الطبية التجميلية الخاضعة للاشتراطات والقوانين.
وبشأن التأثير على التنافسية في قطاع الطب التجميلي، أكد فضل أن ما يحدث يؤثر فعلاً على التنافسية خصوصاً مع وجود أشخاص تلجأ للعيادات التجميلية التي تروج للخدمات بأسعار غير مطابقة للواقع من ناحية تكلفة الأدوية المستخدمة أو الخدمة المقدمة أو أجر ممارس أو مقدم الخدمة، وقال: "في النهاية البقاء للأفضل ويبقى الطبيب المتمرس والفاهم في مجاله هو الأجدر".
نفسياً، أكد الطبيب بمستشفى الطب النفسي د.محمد النفيعي، أن المزادات التجميلية قد تخلق "فوضى" وإشكالية بين الجهة الطبية والمريض، خصوصاً أن الخدمة الطبية يجب ألا يتم عرضها ضمن "مزاد" احتراماً لقدسية المهنة، ومن الممكن أن يتعرض المريض للخداع والغش بعد الحصول على الخدمة التجميلية حيث تكون المضاعفات أحياناً غير محسوبة ضمن الكلفة.
واعتبر أن ذلك يعد تصرفاً طبياً خاطئاً يخلق إشكالية في التنافسية مع العيادات الأخرى، مؤكداً أن نسبة كبيرة من العمليات يتم تنفيذها دون الاستشارة النفسية.
وقال: "هناك الكثير من الأشخاص يقومون بعمليات التجميل ليس لحاجة وإنما لخلل نفسي يحتاج لتدخل علاجي، خصوصاً أن البعض منهم تكون لديه مشكلة نفسية لها علاقة بعدم الاقتناع بالشكل الخارجي".
وأكد النفيعي أنه من الطبيعي أن تجرى الخدمة الطبية بين طرفيها المريض والطبيب عن طريق الجلوس مع المريض والتحدث معه وشرح طريقة تقديم الخدمة الطبية إلى جانب السعر، وبالتالي فإن "المزاد" على الخدمة الطبية يخلق إشكالية في التعاقد بين الطرفين خصوصاً أنها خاضعة لأصول خاصه يجب الاتفاق على تفاصيلها منها سعر الخدمه بشكل عام إلى جانب العلاج والأدوية وتكلفة علاج المضاعفات إن وجدت.
من جانبه، أكد نائب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية المحامي علي القطاف - بحسب رأيه الشخصي - من الناحية القانونية، أن "المزاد" يعتبر طريقه تسويقيه لبيع سلعة أو خدمة معينة، وهي تعتبر طريقه قانونية مادامت تراعي التشريعات والقوانين المعمول بها كقانون حماية المستهلك لسنة 2012.
وأكد أن تلك المسألة تخضع للعرض والطلب بشرط ألا يخلف تقديم الخدمة أي ضرر أو خداع للمريض أو غش بما يخرق القانون، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن السعر يأتي مقابل المنفعة، أياً كان نوعها، والخيار مطروح للشخص نفسه في طلب الخدمة طالما كان هناك عرض وطلب.
وبحسب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، فإن المادة 18 من المرسوم نظمت الدعاية والإعلان بتلك المؤسسات بنص واضح، والذي يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة الدعاية لنفسها عن طريق وسائل الإعلام أو الدعاية بالمخالفة للقوانين واللوائح أو بما يحط من كرامة أو تقاليد المهن والخدمات الصحية، واستناداً للائحة اشتراطات استيراد وبيع مستحضرات التجميل، والتي عرفت المستحضر التجميلي على أنه أي مستحضر يستخدم خارجيا على جسم الإنسان كالبشرة أو الشعر أو الأظافر والشفاه والأسنان لأغراض تجميلية فقط دون إحداث أي تغييرات على وظائف الجسم أو بنيته. ويتم وفقاً للائحة المذكورة حظر استيراد أو منع تداول أو سحب من الأسواق أو إلغاء تراخيص سابقة للمستحضر في إحدى الحالات، منها إذا تم تسويقه بادعاءات خاطئة لتضليل الجمهور.
وبلغ عدد جراحي التجميل المرخصين وفقاً لقائمة هيئة تنيمة المهن والخدمات الصحية الصادرة بأسماء ممارسي المهن الصحية الحاملين لتراخيص سارية الصلاحية 28 جراحاً تجميلياً مرخصاً، في القائمة المحدثه مؤخراً حتى يونيو الماضي، في حين يوجد ضمن قائمة الهيئة لأسماء ممارسي المهن الصحية المسجلين في سجلات الهيئة وتراخيصهم منتهية الصلاحية 18 جراح تجميل انتهت صلاحية ترخيصهم وذلك حتى يونيو الماضي بحسب موقع الهيئة الرسمي.
فيما رصدت "الوطن"، تقديم عيادات تجميل خدمات عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي وعرضها عبر "مزادات لأعلى سعر" لتقديم الخدمة للمريض، كان رأي الطب النفسي معارضاً لأنها قد تخلق فوضى، بعكس الرأي القانوني الذي أكد أنها طريقة تسويقية مادامت تراعي التشريعات والقوانين.
وللوقوف بشكل أكبر على أبعاد هذا التصرف، وهل يخضع إلى الاشتراطات والقوانين التي تنظم مهنة الطب والرأي القانونين، كان لنا التحقيق التالي..
أكد رئيس الرابطة البحرينية لجراحي التجميل في جمعية الأطباء البحرينية د.عبدالشهيد فضل، أن ما يحدث من تصرفات في التسويق لبعض الخدمات التجميلية عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي يخرق قدسية مهنة الطب ويروج للخدمة التجميلية بطريقه تسويقية هدفها الكسب المادي فقط.
واعتبر أن ما تقوم به بعض عيادات التجميل من طرح خدماتها عبر "مزادات" لاستهداف المستهلكين يعد تصرفاً "كاذباً" ولا يرتقي لمكانة المهنة الطبية.
واعتبر فضل أن الطب التجميلي سواء كان جراحياً أو غير جراحي، هو جزء لا يتجزأ من الطب، وقال: "الطب التجميلي ليس سلعة تجارية، ويجب أن يكون التسويق للعيادة أو الخدمات الطبية التجميلية بطريقة احترافية ولا تؤثر على قداسة المهنة، فالإعلانات يجب أن ترتقي إلى مهنة الطب ولا يجوز أن يتم التسويق بهذه الطريقة "المشوهة" التي نراها في بعض العيادات".
وأكد أن أغلب العيادات تلجأ لمواد تجارية تجميلية رديئة الصنع وجودتها ضعيفة، حيث أشار إلى أن العلبة الواحدة لـ"البوتوكس" مثلاً يتجاوز سعرها 95 ديناراً، والتي يتم استخدامها لمريضين فقط، فكيف يتم طرح الخدمة في بعض العيادات بسعر أقل من ذلك؟.
وأضاف: "التأثير التجميلي بعد الخدمة المقدمة يكون في أغلب الأحيان بالجودة غير المطلوبة، فإمّا أن يكون السعر خاضعاً لكلفة مواد رديئة الصنع أو أن ممارس المهنة لا يمارسها أساساً، ويقوم بذلك بهدف الكسب المادي، مما يعد غشاً وخداعاً وكذباً على المرضى".
وأشار إلى أن هناك علامة استفهام كبيرة على المواد المستخدمة في بعض الخدمات التجميلية، كما تساءل عن الكم الكبير من العيادات التجميلية التي أصبحت تتكسب خلال الفترة الأخيرة بالرغم من وجود الرقابة.
وأكد ضرورة أن يتوخى الجميع الحذر في التعاطي مع بعض المواد التجميلية واختيار العيادة بحسب الجودة وليس السعر خصوصاً ومع وجود أطباء معروفين ومتمرسين في المهنة وهم أجدر بتقديم الخدمة الطبية التجميلية الخاضعة للاشتراطات والقوانين.
وبشأن التأثير على التنافسية في قطاع الطب التجميلي، أكد فضل أن ما يحدث يؤثر فعلاً على التنافسية خصوصاً مع وجود أشخاص تلجأ للعيادات التجميلية التي تروج للخدمات بأسعار غير مطابقة للواقع من ناحية تكلفة الأدوية المستخدمة أو الخدمة المقدمة أو أجر ممارس أو مقدم الخدمة، وقال: "في النهاية البقاء للأفضل ويبقى الطبيب المتمرس والفاهم في مجاله هو الأجدر".
نفسياً، أكد الطبيب بمستشفى الطب النفسي د.محمد النفيعي، أن المزادات التجميلية قد تخلق "فوضى" وإشكالية بين الجهة الطبية والمريض، خصوصاً أن الخدمة الطبية يجب ألا يتم عرضها ضمن "مزاد" احتراماً لقدسية المهنة، ومن الممكن أن يتعرض المريض للخداع والغش بعد الحصول على الخدمة التجميلية حيث تكون المضاعفات أحياناً غير محسوبة ضمن الكلفة.
واعتبر أن ذلك يعد تصرفاً طبياً خاطئاً يخلق إشكالية في التنافسية مع العيادات الأخرى، مؤكداً أن نسبة كبيرة من العمليات يتم تنفيذها دون الاستشارة النفسية.
وقال: "هناك الكثير من الأشخاص يقومون بعمليات التجميل ليس لحاجة وإنما لخلل نفسي يحتاج لتدخل علاجي، خصوصاً أن البعض منهم تكون لديه مشكلة نفسية لها علاقة بعدم الاقتناع بالشكل الخارجي".
وأكد النفيعي أنه من الطبيعي أن تجرى الخدمة الطبية بين طرفيها المريض والطبيب عن طريق الجلوس مع المريض والتحدث معه وشرح طريقة تقديم الخدمة الطبية إلى جانب السعر، وبالتالي فإن "المزاد" على الخدمة الطبية يخلق إشكالية في التعاقد بين الطرفين خصوصاً أنها خاضعة لأصول خاصه يجب الاتفاق على تفاصيلها منها سعر الخدمه بشكل عام إلى جانب العلاج والأدوية وتكلفة علاج المضاعفات إن وجدت.
من جانبه، أكد نائب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية المحامي علي القطاف - بحسب رأيه الشخصي - من الناحية القانونية، أن "المزاد" يعتبر طريقه تسويقيه لبيع سلعة أو خدمة معينة، وهي تعتبر طريقه قانونية مادامت تراعي التشريعات والقوانين المعمول بها كقانون حماية المستهلك لسنة 2012.
وأكد أن تلك المسألة تخضع للعرض والطلب بشرط ألا يخلف تقديم الخدمة أي ضرر أو خداع للمريض أو غش بما يخرق القانون، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن السعر يأتي مقابل المنفعة، أياً كان نوعها، والخيار مطروح للشخص نفسه في طلب الخدمة طالما كان هناك عرض وطلب.
وبحسب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، فإن المادة 18 من المرسوم نظمت الدعاية والإعلان بتلك المؤسسات بنص واضح، والذي يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة الدعاية لنفسها عن طريق وسائل الإعلام أو الدعاية بالمخالفة للقوانين واللوائح أو بما يحط من كرامة أو تقاليد المهن والخدمات الصحية، واستناداً للائحة اشتراطات استيراد وبيع مستحضرات التجميل، والتي عرفت المستحضر التجميلي على أنه أي مستحضر يستخدم خارجيا على جسم الإنسان كالبشرة أو الشعر أو الأظافر والشفاه والأسنان لأغراض تجميلية فقط دون إحداث أي تغييرات على وظائف الجسم أو بنيته. ويتم وفقاً للائحة المذكورة حظر استيراد أو منع تداول أو سحب من الأسواق أو إلغاء تراخيص سابقة للمستحضر في إحدى الحالات، منها إذا تم تسويقه بادعاءات خاطئة لتضليل الجمهور.
وبلغ عدد جراحي التجميل المرخصين وفقاً لقائمة هيئة تنيمة المهن والخدمات الصحية الصادرة بأسماء ممارسي المهن الصحية الحاملين لتراخيص سارية الصلاحية 28 جراحاً تجميلياً مرخصاً، في القائمة المحدثه مؤخراً حتى يونيو الماضي، في حين يوجد ضمن قائمة الهيئة لأسماء ممارسي المهن الصحية المسجلين في سجلات الهيئة وتراخيصهم منتهية الصلاحية 18 جراح تجميل انتهت صلاحية ترخيصهم وذلك حتى يونيو الماضي بحسب موقع الهيئة الرسمي.
