قال رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة نواف الجشي إن معاهد التدريب البحرينية متفائلة بشأن سرعة إعادة دعم برامج التدريب بعد معاودة قطاع التدريب عمله في الثالث من سبتمبر القادم، مؤكدا جاهزية هذه المعاهد لمعاودة نشاطها، ومعربا عن استعدادها لطرح برامج تدريبية تلبي بفاعلية الاحتياجات المستجدة للأفراد البحرينيين والمؤسسات من التدريب خلال وبعد جائحة كوفيد-19.
وأعرب عن ترحيب الجمعية بالتعميم الإداري الذي صدر أمس عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، والذي يحدد الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أوصى بها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كوفيد - 19 بشأن تطبيق تلك الإجراءات داخل معاهد التدريب، وقال إن هذه الضوابط تمهد الأرضية المناسبة لمعاودة انطلاق العمل في معاهد التدريب.
واعتبر أن هذا التعميم يأتي في وقت مناسب جدا مع عودة الكثير من جوانب الحياة لطبيعتها الاعتيادية في البحرين والمنطقة مع انحسار حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 وارتفاع نسب التعافي منه.
وقال إن الضوابط الصارمة التي تضمنها التعميم تضمن استمرارية العملية التدريبية وإن كان ذلك في حدودها الدنيا، وأضاف "ندرك تماما أنه علينا أن نعمل جميعا على تحمل مسؤوليتنا في هذه الظروف الصحية الدقيقة".
وأكد أن الجميعة على تواصل دائم مع الشركاء في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وصندوق العمل "تمكين" من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في استمرار تدريب الباحثين عن عمل، وتنمية الأفراد البحرينيين وبناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية والارتقاء بهم وظيفياً، ورفد منشآت القطاع الخاص بالكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة، والحفاظ على مكتسبات قطاع التدريب الذي يحظى بدعم ورعاية كبيرين من الحكومة.
وقال الجشي إن الجمعية تلقى كل دعم وتفهم وتشجيع من قبل صندوق العمل "تمكين"، معربا عن شكر الجمعية لرئيس مجلس إدارة تمكين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ورئيسها التنفيذي د. محمد إبراهيم جناحي، وجميع كوادر تمكين، لاهتمامهم الكبير بقطاع التدريب وحرصهم الدائم على توجيهه والنهوض به وتعزيز مساهمته في تحقيق رؤية البحرين 2030 وجعل البحريني خيارا أول في التوظيف.
وأكد أن معاهد التدريب تعتبر نفسها عضوا فاعلا في الفريق الوطني للتصدي لجائحة كوفيد - 19 برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وتأخذ على عاتقها اتخاذ كل ما يلزم من أجل المضي قدما في كتابة قصة نجاح مملكة البحرين كنموذج إقليمي ودولي يحتذى به في مجال التعامل مع هذه الجائحة غير المسبوقة والحد من تأثيراتها السلبية على صحة الانسان والاقتصاد وسير الحياة بشكل عام، جنبا إلى جنب مع ضمان العمل على تفعيل مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية في مملكة البحرين بمختلف الظروف، بما في ذلك قطاع التدريب.
وأعرب عن ترحيب الجمعية بالتعميم الإداري الذي صدر أمس عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، والذي يحدد الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أوصى بها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كوفيد - 19 بشأن تطبيق تلك الإجراءات داخل معاهد التدريب، وقال إن هذه الضوابط تمهد الأرضية المناسبة لمعاودة انطلاق العمل في معاهد التدريب.
واعتبر أن هذا التعميم يأتي في وقت مناسب جدا مع عودة الكثير من جوانب الحياة لطبيعتها الاعتيادية في البحرين والمنطقة مع انحسار حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 وارتفاع نسب التعافي منه.
وقال إن الضوابط الصارمة التي تضمنها التعميم تضمن استمرارية العملية التدريبية وإن كان ذلك في حدودها الدنيا، وأضاف "ندرك تماما أنه علينا أن نعمل جميعا على تحمل مسؤوليتنا في هذه الظروف الصحية الدقيقة".
وأكد أن الجميعة على تواصل دائم مع الشركاء في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وصندوق العمل "تمكين" من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في استمرار تدريب الباحثين عن عمل، وتنمية الأفراد البحرينيين وبناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية والارتقاء بهم وظيفياً، ورفد منشآت القطاع الخاص بالكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة، والحفاظ على مكتسبات قطاع التدريب الذي يحظى بدعم ورعاية كبيرين من الحكومة.
وقال الجشي إن الجمعية تلقى كل دعم وتفهم وتشجيع من قبل صندوق العمل "تمكين"، معربا عن شكر الجمعية لرئيس مجلس إدارة تمكين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ورئيسها التنفيذي د. محمد إبراهيم جناحي، وجميع كوادر تمكين، لاهتمامهم الكبير بقطاع التدريب وحرصهم الدائم على توجيهه والنهوض به وتعزيز مساهمته في تحقيق رؤية البحرين 2030 وجعل البحريني خيارا أول في التوظيف.
وأكد أن معاهد التدريب تعتبر نفسها عضوا فاعلا في الفريق الوطني للتصدي لجائحة كوفيد - 19 برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وتأخذ على عاتقها اتخاذ كل ما يلزم من أجل المضي قدما في كتابة قصة نجاح مملكة البحرين كنموذج إقليمي ودولي يحتذى به في مجال التعامل مع هذه الجائحة غير المسبوقة والحد من تأثيراتها السلبية على صحة الانسان والاقتصاد وسير الحياة بشكل عام، جنبا إلى جنب مع ضمان العمل على تفعيل مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية في مملكة البحرين بمختلف الظروف، بما في ذلك قطاع التدريب.
